ماذا يعني انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه.. أول دولة في الشرق الأوسط والعضو الـ 49
انفوبلس/ تقرير
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم أمس السبت الموافق 25 مارس/ آذار 2023 انضمام العراق لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، كأول دولة في الشرق الأوسط والعضو التاسع والأربعين في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي.
وزارة الموارد المائية قالت في بيان ورد لـ "انفوبلس"، إن "العراق أودع صكّ الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24/3/2023".
وأضاف، إن "الاتفاقية تهدف إلى ضمان الاستخدام المُستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني". لافتة إلى أن "العراق يعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو التاسع والأربعين في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي".
*العراق دخل التاريخ
اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد 26 مارس/ آذار 2023، أن العراق قد دخل التاريخ كأول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقيتها لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه)"، لافتة إلى أن انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه يفتح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود في الشرق الأوسط".
وأضافت، أن العراق يصبح بذلك "الطرف التاسع والأربعين في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي، والذي يهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود".
*19 دولة عربية تعاني من ندرة المياه
وأوضحت الأمم المتحدة، أن 19 دولة عربية من أصل 22 تعاني من ندرة المياه، إذ تعتمد جميع الدول العربية تقريبًا على موارد المياه العابرة للحدود التي تتجاوز حدًا دوليًا واحدًا أو أكثر.
ويعتبر حوض نهري دجلة والفرات من أهم مصادر المياه السطحية لنحو 237 مليون شخص في جميع أنحاء العراق (43.5 مليون) وإيران (88 مليونًا) وسوريا (21 مليونًا) وتركيا (85 مليونًا).
وأضافت، أن "نظام الأنهار بما في ذلك روافده العديدة يعتبر ضروريًا للعراق والدول المشاطئة له، لكن الاحتياجات المتنافسة من المياه للرّي، وإمدادات مياه الشرب (حوالي 60٪ فقط من السكان يمكنهم الوصول إلى خدمات مياه الشرب المُدارة بأمان)، والصناعة، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والبيئة، إلى جانب تناقص كمية المياه وتدهور جودة المياه تشكل إدارة صعبة التحديات حيث تتفاقم هذه التحديات بسبب آثار تغير المناخ.
*ضغوط اجتماعية واقتصادية وسياسية
وحذرت الأمم المتحدة من أن العراق يواجه ضغوطًا اجتماعية واقتصادية وسياسية متزايدة بسبب شح المياه إذ أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والانخفاض في المياه السطحية للبلاد إلى انخفاض حاد في مستويات المياه في السنوات الأخيرة، واعتبرت أنه لذلك فإن التعاون العابر للحدود يتسم بأهمية متزايدة لتعزيز الإدارة السليمة لموارد المياه العابرة للحدود في البلاد، والمساهمة في تنميتها المستدامة وتعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين.
*انخفاض مياه العراق بنسبة 30 %
ونوهت إلى أن الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد قد نبّه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عُقِد في نيويورك الأربعاء الماضي إلى أنه على مدار الأربعين عامًا الماضية، انخفض تدفق المياه من نهري دجلة والفرات، اللذين يوفران ما يصل إلى 98٪ من المياه السطحية للعراق، بنسبة 30 إلى 40٪. وأشار إلى التحديات التي سببها ذلك بما في ذلك الآثار على الزراعة وصحة المواطنين من شرب المياه المالحة والمياه الملوثة وتجفيف الأهوار المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي".
*الدول المشاطئة
وأضافت الأمم المتحدة، أنه "في الوقت الحالي لا يوجد توافق في الآراء على مستوى الحوض بين البلدان المتشاطئة فيما يتعلق بإدارة نهري دجلة والفرات"، ودعت جميع البلدان على اتباع العراق في الانضمام إلى كل من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية واتفاقية عام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.
*153 دولة في العالم تتقاسم المياه
ورحبت أويجا لجاروفا، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا، بهذه الخطوة الهامة وقالت: "أهنئ العراق، أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى اتفاقية المياه وهذا يفتح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود". ونوهت إلى أنه "مع وجود 153 دولة تتقاسم موارد المياه في جميع أنحاء العالم، يعد التعاون في مجال المياه قضية حاسمة لجدول أعمال التنمية المستدامة بأكمله، إنني أشجع الحكومات في جميع المناطق على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه".
*المياه مصدر للتعاون وليس الصراع
ومن جانبه أكد غلام محمد إحزازاي، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية على أنه "يجب تقاسم المياه على جميع المستويات، كما يجب أن يكون مصدرا للتعاون وليس الصراع إذ تُعد اتفاقية المياه أحد الأصول الإضافية للعراق لتحسين إدارة موارده المائية المشتركة من أجل الازدهار المستقبلي والتنمية المستدامة والسلام".
أما رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) فقالت، إن "قرار العراق بالانضمام إلى اتفاقية المياه يرسل إشارات إيجابية إلى المجتمع الدولي وإلى المستثمرين".
ويُعد ملف المياه أساسياً وشائكاً بالنسبة إلى العراق البلد شبه الصحراوي الذي يقطنه نحو 42 مليون نسمة حيث تتهم بغداد مراراً تركيا بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها بسبب بنائهما سدوداً على النهرين، وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان، أن "الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية عائد لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا، قائلة إن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد".
ويعتبر العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم بسبب تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، وفق الأمم المتحدة.
*ماهي اتفاقية الامم المتحدة للمياه؟
تم اعتماد اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية عام 1992 ثم دخلت حيّز النفاذ عام 1996 وبعدها عُدِّلت الاتفاقية التي صُمِّمت في الأساس كأداة إقليمية عام 2003 للسماح بانضمام بلدان من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا. واعتباراً من عام 2016 أصبح باستطاعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام إلى الاتفاقية وبحلول منتصف عام 2020 فأن اتفاقية المياه اصبحت تضمّ 48 طرفاً من بينهم ثلاثة من خارج منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا كما أن هناك بلدان أخرى كثيرة هي في طور الانضمام إلى الاتفاقية.
وتعمل اتفاقية المياه كآلية لتعزيز التعاون الدولي والتدابير الوطنية لإدارة السليمة بيئيّاً وحماية المياه السطحية والمياه الجوفية العابرة للحدود. كما أنها توفّر منبراً حكوميّاً دوليّاً للتنمية والنهوض بالتعاون عبر الحدود بشكل يومي.
ووفرت هذه الاتفاقية فوائد كثيرة للسكان، وعززت التعاون الإقليمي وجهود منع وقوع الصراعات والعمل المناخي وإنتاج الغذاء والطاقة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحثَّ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء على الانضمام للمعاهدة وضمان تطبيقها بشكل كامل.
