مصحّات قسرية للمتعاطين وفحص شامل للموظفين.. هذه خطة السوداني لتطويق المخدرات
انفوبلس/..
كـ"النار في الهشيم" هكذا تنتشر المخدرات في العراق، فأرقام المتعاطين تتزايد، وحصيلة الإطاحة بالمروّجين ترتفع يوماً بعد ثانٍ، دفع هذا الأمر الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني إلى التحرك لمواجهة خطر هذه الآفة.
وعلى الرغم من المحاولات الكبيرة للأجهزة الأمنية في الحد من تجارة المخدرات داخل البلاد عبر سلسلة من الاعتقالات بحق التجار، فإنها لا تزال تمثل تحدياً كبيراً وانتشاراً غير مسبوق لدى شريحة واسعة من المجتمع، لاسيما بين الشباب.
وأعلنت السلطات عن تفشي المخدرات في المدارس، وخصوصاً الكريستال والكبتاغون والحشيش، ويزداد تعاطي المخدرات بين مختلف الفئات العمرية بسبب البطالة والفساد والفقر وغير ذلك، وربما يكون الفضول أحد الأسباب التي تدفع إلى الإدمان.
*خطة تطويق
تسعى حكومة السوداني، لتطويق المخدرات والسيطرة على تفشيها، عبر إجراءات عدة، تمثّل آخرها بتحويل معسكرات الجيش المتروكة منذ عام 2003 والمنتشرة على مساحات واسعة من الأراضي العراقية وفي غالبية المحافظات، إلى مصحّات تعالج متعاطي المخدرات.
ووافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشاء مصحّات قسرية للمتعاطين تُدار من قبل وزارة الداخلية، التي قرّر وزيرها عبد الأمير الشمري إجراء بعض التغييرات في هذا الملف، تتضمن إعادة هيكلة وتنظيم مديرية مكافحة المخدرات وربطها بمكتب الوزير، وبدأ العراق بالتوسع في بناء المصحّات وفق خطة حكومية أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الماضي، لاسيما أن العراق يفتقر إلى المصحّات المتخصصة في علاج إدمان المخدرات.
وافتتح رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الشهر الماضي مركز "القناة للتأهيل الاجتماعي" في العاصمة بغداد بسعة 150 سريراً بعد إعادة تأهيله.
*فحص الموظفين
ولعل زيادة أعداد متعاطي المخدرات بشكل كبير دفعت وزارة الصحة إلى تقديم مقترح لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات.
وقال مدير إعلام مديرية مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في تصريح له، إن وزارة الصحة قدّمت مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات، وأن مديريته وافقت عليه شرط أن يُدرج في نص قانوني ضمن قانون مكافحة المخدرات.
لكن متحدث وزارة الصحة سيف البدر، فنّد ذلك الحديث، وقال في بيان، "أُنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله من تصريح منسوب لوزارة الصحة بأنها قدمت مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات".
*إحصائيات
يوضح المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة عماد عبد الرزاق، في تصريح له، أن "نسبة المتعاطين بين النساء تبلغ 7 في المئة بسبب الظروف الاقتصادية والعنف وحالات الاكتئاب والقلق، فيما تصل إلى 60 في المئة بين الشبان بأعمار 15 ـ 25 سنة من الحاصلين على الدراسة الابتدائية فقط، وسبعة في المئة بين طلبة الجامعات، أما النسبة المتبقية فتنتشر بين الشبان الحاصلين على الدراسة المتوسطة".
*المُلقى القبض عليهم
أعداد الملقى القبض عليهم بتهمة المواد المخدرة في ارتفاع مستمر مقارنة بالأعوام السابقة
تكشف مديرية مكافحة المخدرات، أن "أعداد الملقى القبض عليهم بتهمة المواد المخدرة في ارتفاع مستمر مقارنة بالأعوام السابقة، ففي عام 2020 بلغ عدد المقبوض عليهم 7500 متهم، وفي 2021 بلغ 12 ألفاً و800 متهم".
وتلفت إلى، "اعتقال 16 ألفاً و851 متهماً بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال العام 2022، إضافة إلى ضبط نحو نصف مليون طن من المخدرات و15 مليون حبّة مخدرة، خلال المدّة المذكورة". مبينة، أن "520 شخصاً أُلقي القبض عليهم، كانوا دون سن 18 عاماً (حدث)، فضلاً عن اعتقال 250 امرأة من بين إجمالي المُلقى القبض عليهم بتهمة المخدرات".
وفيما يخص نشاطات مديرية مكافحة المخدرات خلال العام 2023، لفت صبحي، إلى أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أصدر توجيهات حازمة لتفكيك شبكات تجارة المخدرات، واعتقال كبار التجار، وجرى إلقاء القبض على أكثر من 1400 متهم بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة، وضبط 63 كغم من المواد المخدرة وأكثر من 500 ألف حبّة من (الكبتاغون) المخدرة".
*أكبر وأخطر
كارثة المخدرات أكبر وأخطر مما تكشفه وسائل الإعلام
في هذا الإطار، تقول رئيسة منظمة "نقاهة" لمعالجة إدمان المخدرات، إيناس كريم، إن "كارثة المخدرات أكبر وأخطر مما تكشفه وسائل الإعلام". لافتة إلى، أن أعداد المتعاطين والمدمنين والمروّجين والتجّار أكثر مما يجري الإعلان عنه رسمياً، لأن الأرقام والإحصائيات التي تصدر عن السلطات محصورة بالأشخاص الذين يتم القبض عليهم، أو الذين يندرجون ضمن قوائم وزارة الصحة.
تضيف كريم، إن "عدم القدرة على تحديد أعداد المُدمنين يرتبط بآفة المخدرات المنتشرة في كل المحافظات العراقية، ناهيك بصعوبة التعامل مع بعض المدمنين الذين لا يتجاوبون مع العلاج، كما أن بعض المدمنين يعودون إلى تعاطي المخدرات بعد الشفاء". مشيرة إلى، أن "أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في العراق هو مادة الكريستال التي تدخل البلاد من جهة محافظة البصرة (جنوب)، ومادة الكبتاغون التي تدخل عبر محافظة الأنبار (غرب). وسعر هاتين المادتين ليس مرتفعاً".
*قانون المخدرات
تنص المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية على "عقوبة السجن المؤبّد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعدّ أو هيّأَ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجّع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وللمحكمة بدلاً من أن تفرض العقوبة لها الحق بأن تلزم من تعاطى المواد المخدرة بمراجعة عيادة نفسية تنشأ لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من عادة تعاطي المخدرات".
وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجّارها، لكنه سنّ قانوناً جديداً عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.
يُشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كان قد أوضح في تقرير أصدره العام الماضي أن مخدِّر الكريستال يعتبر الآن المخدّر الأخطر والأكثر انتشارا في العراق، محذرا من أن هذا النوع أصبح يُصنّع سرّاً داخل العراق.
