أولوية ضبط العلاقة المالية بين الإقليم والمركز

في أي حكومة مقبلة، يُعدّ حسم ملف الارتباط المالي والاقتصادي بين الإقليم والمركز خطوة أساسية، بما يشمل توطين موظفي الإقليم وإخضاع موارده المالية للرقابة الاتحادية أسوةً ببقية المحافظات، مع متابعة دقيقة لموازنته الاتحادية.
ويُعدّ إحكام إدارة هذا الملف وسيلة لإنهاء تأثير اللوبيات الخارجية التي تتدخل من خلاله، ولوقف التصريحات العدائية التي يطلقها بعض السياسيين الأجانب الذين توظَّف مواقفهم انطلاقاً من هذا الخلل. كما أن معالجة هذا الملف تقلل من تأثير الأصوات الإعلامية التي تتبنى طرحاً انفصالياً.
ويُطرح كذلك سؤال حول وجود منتسبين غير عراقيين في بعض تشكيلات الإقليم رغم أن رواتبها تعتمد على تمويل بغداد، وهو ما يعزز الحاجة إلى إدارة اتحادية أكثر انضباطاً لهذا الجانب.