الأمن العام لتهجير العراقيين لا لأمنهم

وثيقة تكشف تسخير الأمن العام لتهجير العراقيين قسرياً

تُظهر هذه الوثيقة الصادرة عن مديرية الأمن العامة / أمن الكاظمية بتاريخ 11/4/1982 مستوى القمع الذي كانت تمارسه الأجهزة القمعية الصدامية ضد المواطنين، حتى بعد قضائهم فترة محكوميتهم.

أبرز ما ورد في الوثيقة:
توجيه رسمي بـ"الاتصال بالسجينة حليمة جعفر علي لمعرفة العناوين الكاملة للعقارات العائدة لها".
تأكيد على إمكانية استلامها بعد انتهاء محكوميتها تمهيدًا لـ تسفيرها إلى خارج البلاد (إيران)، حتى دون نص واضح في قرار الحكم.
الإصرار الأمني على متابعة ممتلكاتها، بما يكشف عن نية واضحة بمصادرتها أو السيطرة عليها.
ختم الوثيقة بمحضر يفيد بالاتصال بها وتثبيت عنوان سكنها، تمهيدًا للإجراء القسري.

الدلالات الخطيرة:
هذه الوثيقة تُظهر واحدة من آلاف الحالات التي كان فيها المواطن العراقي:
يُعتقل دون سبب واضح،
يُسجن ويحاكم سياسيًا،
ثم يُسفَّر قسرًا بعد انتهاء محكوميته،
وتُلاحَق ممتلكاته وعقاراته كي لا يُبقي النظام أي أثر لحياته داخل العراق.
إنها سياسة ممنهجة استهدفت شريحة كبيرة من العراقيين تحت ذرائع طائفية أو سياسية ملفقة، كانت نتيجتها تفريغ البلاد من أبنائها ومصادرة أرزاقهم.