قانون الحشد يعود إلى الواجهة... بين تثبيت الحقوق ومعركة تنظيم السلاح

عاد مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي إلى طاولة البرلمان مع تحرك نيابي لإدراجه ضمن جدول الأعمال، بهدف تنظيم الحقوق الوظيفية للمنتسبين وعوائل الشهداء والجرحى. 
لكن المشهد لا يُقرأ من ورقة واحدة، فبالتوازي يتحرك ملف حصر السلاح بيد الدولة عبر لقاءات الرئاسات ولجان رسم المسار الأمني.
وبين من يرى في التشريع إنصافاً لمن حمل راية الدفاع عن البلاد، ومن يخشى أن يبقى الملف معلقاً بين السياسة والقانون، يبقى السؤال: هل تنجح الدولة في جمع الحقوق تحت مظلتها أم يبقى السلاح عنواناً لخلافات لا تنتهي؟

#شبكة_انفو_بلس