مشهد من العالم الغربي المتحضر!

عن "فضيحة العراق" الفنلندية التي أجبرت أول رئيسة وزراء بتاريخ فنلندا على الاستقالة  

بدايات القصة تعود لأواخر العام 2002، حيث لم يتبقَ على الانتخابات البرلمانية الفنلندية سوى عدة أشهر، كان رئيس الوزراء الفنلندي آنذاك السياسي اليساري المخضرم بافو ليبونن عن حزب الديمقراطي الاشتراكي، وكان يحظى بشعبية كبيرة، قاد حكومتين للفترة "1995-1999" و "1999-2003"، كانت التوقعات تشير إلى فوز حزبه بالانتخابات مما يعني تشكيله الحكومة القادمة.

في الأثناء كانت أمريكا تسعى لتشكيل تحالف دولي يساهم بشكل أو بآخر بالحرب على العراق، فنلندا من بين البلدان التي دُعيت للمشاركة بذلك التحالف، في هذا السياق ومن أجل متابعة ذلك الملف، قام رئيس الوزراء الفنلندي بزيارة إلى أمريكا في كانون الأول عام 2002.

التقى هناك الرئيس جورج بوش الابن وأجرى معه مباحثات تطرقت للعديد من القضايا، أهمها دعوة فنلندا للمشاركة في التحالف الدولي الذي سيخوض الحرب. رئيس الوزراء الفنلندي أعطى مبدئياً الضوء الأخضر للأمريكيين في مشاركة فنلندا بذلك التحالف، لكن في مرحلة ما بعد الحرب، في إعادة الإعمار وحفظ الاستقرار بالعراق.

توجهات الشارع الفنلندي كانت ضد الحرب على العراق، والشعب الفنلندي سيكون أكثر صرامة مع فكرة المشاركة بالحرب، خصوم الحزب الديمقراطي اخذوا يبحثون عن ثغرات في أداء حكومة ليبونن، استطاعت رئيسة حزب الوسط "Anneli Jäätteenmäki" أن تحصل على محاضر الاجتماعات التي خاضها ليبونن في أمريكا، نُشر بعضها في الصحف الفنلندية، وتحولت القضية إلى قضية رأي عام.

بالإضافة إلى تعرض رئيس الوزراء ليبونن إلى مساءلة في البرلمان الفنلندي على خلفية ذلك، استُخدمت أيضا مضامين المحاضر بشكل فاعل في المناظرات التلفزيونية بين كبار الساسة الفنلنديين استعداداً للانتخابات البرلمانية التي أُقيمت في 16 آذار 2003. دفع الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثمن ذلك الموقف، فحلّ ثانياً بالانتخابات، فيما تقدم حزب الوسط ليكون أولاً، مما يسمح له بتشكيل الحكومة، فتشكلت الحكومة في نيسان عام 2003 وأصبحت زعيمة الحزب ياتنماكي أول امرأة تصل لمنصب رئيسة الوزراء في فنلندا.

لعنة العراق التي أقصت بافو ليبونن عن رئاسة الوزراء في الانتخابات البرلمانية عام 2003 أقصته أيضا في الدورات اللاحقة، تلك اللعنة لم تقتصر على ليبونن بل طالت بطلة التسريبات ياتنماكي نفسها، وسائل الإعلام في فنلندا والمؤسسات الرسمية أخذت تلاحق خيوط ذلك التسريب، حتى وصلت إلى حقيقة ما جرى، انكشفت الحقيقة في حزيران عام 2003 وتبين أن ياتنماكي استعانت بـ "Martti Manninen" مستشار رئيس الجمهورية تاريا هالونن، هذا الأخير استجاب لطلب ياتنماكي بالاطلاع على محضر الاجتماعات، أطلعها على بعض الوثائق في لقاء خاص، وأرسل لها لاحقا فاكساً بمضمون جملة من الوثائق. بعد انكشاف الحقيقة وتضارب تصريحات رئيسة الوزراء عن حقيقة ما جرى.

وسائل الإعلام الفنلندية أخذت تبحث عن كيفية وصول الوثائق لرئيسة الوزراء.. كذبت ياتينماكي بكيفية وصولها إليها، ثم كُشفت قصة الكذب، فأصبحت فضيحة أكبر أجبرتها على الاستقالة، وكانت قد قالت جملتها المشهورة بتلك الضجة: "سأقول الحقيقة قدر المستطاع".

قدمت ياتينماكي استقالتها لرئيسة جمهورية فنلندا في 18 حزيران 2003 أي بعد حوالي شهرين من توليها المنصب.

نهاية العام 2003 وجّه المدعي العام للمستشار مارتي مانين الذي أُقصي من منصبه، وكذلك لـ ياتنماكي اتهاماً بتسريب وثائق سرية وإفشاء أسرار الدولة، حُكم على الموظف بغرامة فيما تمت تبرئة ياتنماكي.

استمرت ياتينماكي في السياسة آنذاك لكن من بوابة البرلمان الأوروبي ورشحت لعدة دورات وفازت لكنها تجنبت أي دور في السياسة الداخلية منذ فضيحة العراق.

#شبكة_انفو_بلس