تصريحات متضاربة تعيد ملف نور زهير إلى دائرة الجدل، بعدما نُسب إلى القاضي ضياء جعفر قوله إن قراراً صدر منه شخصياً بشأنه، فيما تحدث القاضي حيدر حنون عن نقل أوراق القضية إلى جهة قضائية أخرى ثم اختفائها.
وبين قرارٍ يُنسب إلى قاضٍ وملفات يُقال إنها غابت عن الأنظار، يبقى السؤال الذي يطرحه الشارع العراقي: كيف تضيع أوراق قضية بحجم قضية الأمانات الضريبية، بينما ينتظر الناس كشف الحقيقة؟
فالعدالة لا تُقاس بعدد الملفات، بل بقدرتها على إبقاء الحقيقة حاضرة.
#شبكة_انفو_بلس