عندما ينتهي خلاف بين اثنين من عامة الناس إلى التحكيم العشائري، فذلك من سنن الحياة الاجتماعية في العراق، لكن عندما يصير إليها أمر بين محافظ وقائمقام وهما (رجلا دولة)، فهذا ينسف القانون ويعطل العمل بمنطق الدولة، ويجعل المناصب الحكومية بمثابة المكانة الاجتماعية والإقطاعية التي لا تخضع لغير هوى أصحابها.
#شبكة_انفو_بلس