قرار جديد أثار جدلاً واسعاً في الكويت بعد تجريد إمام جامع أحمد الصقر، يعقوب عبد اللطيف الثويني، وأبنائه “بالتبعية” من الجنسية الكويتية، في مشهد يوسّع دائرة الملفات الحساسة المرتبطة بسحب الجنسيات.
القرار شمل شخصيات معروفة، بينهم إبراهيم الثويني رئيس قطاع الشؤون القانونية في هيئة أسواق المال، وشقيقه عمر الثويني الناشط ونائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة.
القضية لم تعد مجرد إجراء إداري كما يصفها البعض، بل تحولت إلى ملف رأي عام يفتح أبواب الأسئلة الثقيلة حول مصير العائلات وارتباط الحقوق بقرارات تُسقط الهوية دفعةً واحدة.
وفي بلدٍ تُقاس فيه الجنسية بأنها عقد انتماء قبل أن تكون وثيقة، يبدو أن “التبعية” باتت سيفاً يطال الأبناء كما الآباء.
فهل تتحول الجنسية إلى حقٍ ثابت تحميه الدولة... أم إلى ورقة قابلة للسحب كلما تبدلت الحسابات؟
#شبكة_انفو_بلس