فضيحة إدارية وإنسانية مدوية تكشف عمق التجاوزات في ملف التعويضات، حيث يتقاضى آلاف القتلى المحسوبين على تنظيم داعش الإرهابي رواتب ومخصصات شهداء من أموال الدولة العراقية. في المقابل، يترك الضحايا الإيزيديون الحقيقيون الذين تعرضوا لإبادة جماعية بلا أي دعم حكومي، بل يضطرون لإنفاق أموالهم الخاصة لإنجاز معاملتهم الرادعة. إن بقاء الضحية تحت وطأة الإجحاف بينما تنعم عوائل القتلة بالإكراميات يمثل طعنة لكرامة الشهداء وعدالة القضاء. فإلى متى يستمر هذا التغافل الفاضح عن حقوق من قدموا دماءهم وقدموا أرواحهم دفاعاً عن أرضهم؟
#شبكة_انفو_بلس