وافق مجلس النواب على إدراج قانون شراء الحرية على جدول أعماله في إحدى جلسات الفصل التشريعي الحالي. والقانون مثار جدل كبير حيث يراه اقتصاديون أنه سيُسهم في تعظيم واردات الدولة والخرينة العامة فيما يراه قانونيون أنه شرعنة للجريمة والمخالفة وسيتجرأ مَن له مال على غيره تحت شعار (بفلوسي).
#شبكة_انفو_بلس