مسار متقلب بين ترامب والقضية الكردية

شهدت العلاقة بين دونالد ترامب والأطراف الكردية محطات متناقضة، كشفت عن براغماتية سياسية بعيدة عن أي التزام ثابت.

في عام 2017، اختارت إدارة ترامب عدم دعم مشروع انفصال إقليم كردستان عن العراق، ومالت إلى تأييد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لاستعادة كركوك ومناطق أخرى، وهو ما أنهى عملياً مشروعاً كان يُنظر إليه على أنه حلم كردي مؤجل لعقود طويلة. وعلّق ترامب حينها بسخرية قائلاً إن القوات الكردية انسحبت أمام تقدم القوات العراقية، مضيفاً أنهم كانوا يتوقعون أن تقاتل الطائرات الأميركية المتطورة نيابة عنهم.

وفي عام 2018، أعلن ترامب إيقاف تمويل بقيمة مئتين وثلاثين مليون دولار كان مخصصاً لمشاريع في مناطق سيطرة قسد، مبرراً قراره بعدم جدوى إنفاق الأموال الأميركية في الشرق الأوسط.

أما في عام 2019، فقد اتخذ قراراً بسحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، وهي مناطق ذات غالبية كردية، ما فتح المجال أمام عملية عسكرية تركية واسعة. هذا الانسحاب اعتبره الأكراد خذلاناً واضحاً من حليف قاتلوا معه ضد تنظيم داعش. وبرر ترامب خطوته بالقول إن دعم الأكراد كان مكلفاً مادياً، وأنهم لم يقفوا مع الولايات المتحدة في محطات تاريخية سابقة.

وفي ولايته الثانية عام 2025، اتجه ترامب إلى دعم أبو محمد الجولاني ورفض أي صيغة فيدرالية في سوريا، مؤكداً على مركزية الدولة، وهو موقف عُدّ طعنة سياسية للأكراد وقوات قسد التي كانت الحليف الأبرز لواشنطن في سوريا قبل سقوط نظام الأسد.

وفي العام نفسه، تعرّض حقل كورمور في إقليم شمال العراق لقصف، أعقبه تحرك سياسي وإعلامي كردي للمطالبة بتسليح الإقليم، إلى جانب نشاط ضاغط في واشنطن ضد بغداد. إلا أن رد ترامب جاء بارداً، إذ صرّح بأن حقل كورمور ليس ضمن أولوياته، وأن العراق تغيّر وأصبح أقرب إلى الولايات المتحدة، لينهي بذلك عام 2025 بموقف اعتبره كثيرون رسالة سلبية للقيادات الكردية، وسط دعوات لبغداد لاستثمار ما يوصف بنزعة ترامب الشوفينية خلال ما تبقى من ولايته.

#شبكة_انفو_بلس