العراق ومصر يتفقان على تسهيل إجراءات إطلاق الرواتب التقاعدية لمصريين عملوا في العراق
انفوبلس..
خلال مؤتمر العمل العربي المنعقد خلال هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة، ناقش وزير العمل العراقي أحمد الأسدي ونظيره المصري ملف المعاشات التقاعدية لمصريين في العراق للتوصل إلى حلول جذرية، واتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات وحسم الملف بشكل نهائي.
وزارة القوى العاملة المصرية أوضحت أن الوزير حسن شحاتة التقى لليوم الثاني على التوالي مع نظيره العراقي أحمد الأسدي وزير العمل في العراق، وذلك لوضع "حل جذري" لمستحقات مصريين كانوا يعملوا في العراق، وهو ما يسمى بملف "المعاشات التقاعدية" التي يستحقها العمال المصريون الذين خرجوا على المعاش أو ورثتهم، بعد تأدية عملهم في القطاعين العام والخاص العراقي.
وجاء في البيان الصحفي أيضاَ، أن اللقاءات التي استمرت على مدار يومين، وحضرها بجانب وفد وزارة العمل العراقية، ممثلون عن هيئة الضمان الاجتماعي، ومدير مصرف الرافدين بالقاهرة، جرى خلالها توقيع اتفاق مكتوب بشأن تسهيل إجراءات حصول المصريين أصحاب المعاشات التعاقدية، الذين سبق لهم العمل بالعراق، أو ورثتهم على مستحقاتهم المتأخرة، وكذلك صرف معاشاتهم بشكل منتظم.
وقال البيان، إن الوزير شحاتة عرض على الوفد العراقي المشكلات والتحديات كافة التي تتعلق بعودة تلك المستحقات لأصحابها، وكذلك الشكاوى الواردة من بعض المواطنين المستحقين لتلك الحقوق، ووجه بسرعة نشر بيان بأسماء مستحقين لم يُستدل على بياناتهم، لحثّهم جميعاً على التوجه إلى بنك الرافدين فرع القاهرة للحصول على مستحقاتهم، كما جرى الاتفاق على صرف المستحقات المالية للمتوفّيين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص، لورثتهم بعد الحصول على القسّام الشرعي "إعلام الوراثة"، وشهادة الوفاة تُقدّم لبنك الرافدين فرع القاهرة ليتم الصرف للورثة الشرعيين، طبق القانون العراقي.
وأوضح البيان، إن وزير القوى العاملة حسن شحاتة قدّم لنظيره العراقي كشفاً بأسماء مستحقين من القطاع الخاص لهم مستحقات عن فترات سابقة لم يتحصلوا عليها، وتعهد الوفد العراقي بالرجوع إلى قسم الرواتب التقاعدية لتدقيق أسباب وقف الصرف، وسرعة إعادة المستحقات لأصحابها.. وبشأن بطاقات "الماستر كارد" لتسهيل عمليات الصرف المستقبلية، أفاد ممثل "الضمان الإجتماعي العراقي" أنه بعد التوصل إلى تصفية المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين فرع القاهرة، سيتم إصدار بطاقات "الماستر كارد" للمستفيدين كافة الذين امتثلوا واستوفوا أوراقهم أمام اللجنة المختصة لإستخراج الماستر كارد، وسيتم تسليمها في بنك الرافدين فرع القاهرة.
وخلال اللقاءات التي استمرت على مدار الـ48 ساعة الماضية، قدّم وزير العمل العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً لاحتضانها أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفعاليات هذه الدورة، مثمناً التعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة المصرية في مختلف المجالات، كما وجه الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال، وحرصه على تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، وكذلك الحفاظ على مستحقات العمالة من المصريين المتقاعدين منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومنوهاً إلى أن الحكومة العراقية حريصة على الوفاء بمستحقات العمالة المصرية الخاصة "بالمعاشات التقاعدية".
وكانت الحكومة العراقية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، قد وظّفت عشرات الآلاف من المواطنين المصريين في الدوائر الرسمية الحكومية، خاصة خلال فترة الحرب والتي اضطر العراق فيها إلى إلحاق الموظفين العراقيين بجبهات القتال والإبقاء على الموظفين المصريين في الخدمة المدنية.
واستحق معظمهم، وفقا للقانون العراقي النافذ، مُرتّبات تقاعدية عن نهاية خدمتهم التي امتدّ بعضها لعشرين عاما، وبعد الغزو العراقي للكويت واندلاع حرب الخليج غادرت الغالبية العظمى من المصريين العراق وبقيت بذمة الدولة مستحقات لهم كمرتبات ومكافآت، وأخرى كودائع مالية كانوا يدّخرونها بالبنوك العراقية آنذاك.
وفي عام 2018، تم صرف وجبة من راوتب المتقاعدين غير العراقيين، وأثارت هذه خطوة موجة جدل واسعة على مستوى البرلمان والشارع العراقيين.
وقال حينها عضو مجلس النواب عن دولة القانون عبد الإله النائلي، إنّ "الشارع العراقي فوجئ بهذه الخطوة التي لم تعلن عنها هيئة التقاعد الوطنية سابقاً". مبينا، إن "الشارع صُدِم بهذه القضية، لأن العراقيين وخاصة الفقراء منهم، أحوج لهذه الرواتب من غيرهم، بالتالي أنا أتصور أنّ هذه الخطوة غير صحيحة".
وأضاف: "إذا كانت هيئة التقاعد اتخذت هذه الإجراءات بناءً على تشريعات سابقة، فعلى مجلس النواب أن يُلغيها، وألا تذهب الأموال لغير العراقيين، وأن تسخّر كل الإمكانيات من أجل خدمة المتقاعد العراقي".
وأبدى أسفه من "اهتمام هيئة التقاعد بشريحة واحدة أو اثنتين من العرب، وعدم اهتمامها بمن ضحّى بماله ودمه من أجل الوطن، فحتى الآن هناك جرحى لم يستلموا أي استحقاق". مؤكدا، إنه "لا توجد مراعاة من قبل الحكومة العراقية بشكل عام لقضية الشهداء والجرحى".
ورأى النائب عن تحالف الإصلاح، في تلك السنة، حسن نصيف، أنّ الذين صُرفت لهم رواتب كانوا موظفين وعاملين في الحكومة العراقية، وهي ليست المرة الأولى، وحصلت في بلدان عربية أخرى، مؤكدا أنّ مشاكل المتقاعدين العراقيين أولى بتقديم حلول لها.
وأشار إلى، "وجود تلكؤ في عمل الهيئة للمعاملات التقاعدية، وأنّها لم تُصرف الكثير من الأموال للعراقيين". قائلاً: "لا نقول إنّه ليس من حق غير العراقيين الحصول على الرواتب التقاعدية، لكن أعتقد أنّ إعطاء الاهتمام والتوجه إلى حل مشاكل العراقيين أولى بهذه الخطوة".
