اتفاق أردني عراقي لتسهيل إجراء الدخول بين البلدين وإلغاء شرط الكفيل.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟

انفوبلس/ تقرير 

على وقع ترتيبات لإنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن، أُعلن في العاصمة بغداد، الاثنين الماضي، عن اتفاق عراقي أردني لتسهيل إجراء الدخول بين البلدين ومنح الإقامات والتأشيرات وتعزيز التعاون في مواجهة الإرهاب والمخدرات. 

وفي ختام مباحثات أجراها وزير الداخلية الأردني مازن فرايه ووفد مرافق له في العاصمة بغداد مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني فقد تم الإعلان عن اتفاقات عدة تُنظّم إقامات ومنح تأشيرات الدخول لمواطنيهما في البلد الآخر.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان صحافي ورد لـ "انفوبلس"، عقب يومين من المباحثات التي أجراها الوزير الأردني، إنه "في إطار العلاقات الأخوية والودية التي تربط العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ورغبة من البلدين في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما على أساس المصلحة المتبادلة والمنفعة المشتركة الاتفاق كالآتي:

1. ​منح تأشيرة الزيارة من كلا البلدين سواء لمرة واحدة أو متعددة لستة أشهر أو متعددة لمدة عام خلال (24) ساعة من تاريخ تقديمها، على أن يتم منح تفويض إلى سفارتي البلدين لتنفيذ ذلك، كما تم الاتفاق على أن يتم توجيه كتب بهذا الخصوص لسفارتي البلدين.

2. ​تم الاتفاق على إلغاء شرط وجود الكفيل العراقي والمطلوب من قبل السلطات العراقية في حالة التقدم على طلب الحصول على تأشيرة متعددة أو تقديم طلب إقامة.

3. ​استبدال مبلغ التأمينات المالي المفروض على الأردنيين والبالغ قيمته (مليون دينار عراقي) بوجود تذكرة عودة للشخص المتقدِّم بهذا الطلب.

4. ​تم الاتفاق على إلغاء تأشيرة منع الدخول الموضوعة على المواطنين العراقيين والأردنيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة والاكتفاء بدفع الغرامات المترتبة على هذا التجاوز عند المغادرة.

5.​ تم الاتفاق على منح الإقامة في كلا البلدين خلال أسبوع واحد بعد استكمال طالب الإقامة الوثائق كافة المتعلقة بذلك .

6. ​الجانب العراقي وعدَ بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل المشاكل التي يواجهها سائقي الشاحنات وسيارات النقليات الأردنيين.

7. ​دراسة إمكانية تصويب أوضاع العراقيين الذين دخلوا الأراضي الأردنية عام 2014، نتيجة الأحداث التي شهدها العراق في تلك الفترة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

*تعاون لمكافحة الإرهاب والمخدرات

والأحد الماضي، بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الداخلية الأردني مازن عبد الله الفراية تعزيز علاقات بلديهما وسبل تطوير التعاون الأمني بينهما، في مجال تبادل الخبرات، وتسهيل دخول المواطنين من كلا البلدين، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجالات مواجهة الإرهاب والتطرّف ومكافحة تجارة المخدّرات.

وأشار السوداني إلى مستوى التعاون الاقتصادي بين العراق والأردن والرغبة المشتركة في تطويره بما يُسهم في تعزيز التنمية للبلدين.. مبيناً أنّ الأمن المستدام يشكل مقدمةً للتنمية والازدهار.

وأكّد المسؤول العراقي على ضرورة مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة وأهمية التنسيق العالي بين البلدين، في سبيل التصدي لآفة المخدرات التي باتت تشكل خطراً على شبابهما وتهدّد نسيج مجتمعاتهما.

من جانبه ثمّن الوزير الأردني "جهود القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب الذي يشكل تهديداً حقيقياً لكلّ دول المنطقة والعالم" كما قال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية. مشدداً على رغبة حكومة بلده للتعاون مع العراق في مختلف الملفات الأمنية وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والتعاون المشترك في التصدي لها.

ويأتي ذلك، بعد أن قررت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي، تجديد عقد اتفاق مع الأردن يقضي بتصدير 10 آلاف برميل يومياً من النفط العراقي إلى الأردن.

وزارة النفط، قالت في بيان ورد لـ"انفوبلس" إنّ "وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له".

وبحسب الوزارة فإنّ اللقاء شهد بحث سُبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة، مشيرةً إلى أنّه جرى الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل يومياً اعتباراً من شهر أيار/ مايو الجاري ولمدّة عام.

وفي وقت سابق، كشف مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أبلغ قادة تحالف "الإطار التنسيقي"، بالمضي في التفاهمات السابقة لحكومة مصطفى الكاظمي، مع كل من الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة، مرتبطة باتفاقيات تجارية واقتصادية وصناعية مختلفة.

وخلال عام 2022 زاد حجم التبادلات التجارية بين الأردن والعراق ليصل إلى نحو 900 مليون دولار في مقابل 580 مليون دولار عام 2021.

ويُقدّر حجم الاستثمار العراقي في الأردن بنحو 32 مليار دولار تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بخاصة قطاع الأبنية والأراضي والسياحة والبنوك وسوق عمان المالي، إضافة إلى الودائع العراقية في البنوك الأردنية.

مجلس تنسيقي أعلى

يُشار إلى أن دول العراق والأردن ومصر مرتبطة بمجلس تنسيقي أعلى للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والطاقوية تم إنشاؤه عام 2021.

وشكّل البلدان الثلاث مجلساً وزارياً تنسيقياً مشتركاً يعمل على توسيع الشراكات الاستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي لها وتكامل المصالح بينها وذلك من خلال ثماني لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية إضافة الى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية، إذ تعكف هذه اللجان على إنشاء مدينة اقتصادية عراقية أردنية وتفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري.

وفي معلومات للسفارة العراقية في العاصمة الأردنية عمّان أواخر عام 2022 فإن عدد المواطنين العراقيين المقيمين في المملكة يصل إلى 195 ألف عراقي، معتبرة أن ذلك يشكل انخفاضًا كبيرًا وفق معطيات سابقة وصل فيها العدد بعد عام 2014 حين احتلّ تنظيم "داعش" الإرهابي محافظات البلاد الغربية إلى 450 ألف عراقي.

وشهدت العلاقات بين بغداد وعمّان والقاهرة خلال العامين الماضيين، توقيع عدة اتفاقيات مرتبطة بملفات الطاقة والنفط والتبادل التجاري والإعمار. وتم عقد عدة قمم بين رؤساء الدول الثلاثة، كان آخرها قمة ثلاثية نهاية يونيو/ حزيران 2021 في بغداد، حضرها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. كما أعقبتها قمة مماثلة في أغسطس/آب 2020، بالعاصمة عمان.

ومن المقرر العمل على إنشاء مدينة اقتصادية حدودية بين العراق والأردن، حيث يقول رئيس مجلس إدارة الشركة التي تتولى إنشاء المدينة ينال برماوي، إن المشروع ضخم ويغطي مساحة 22 مليون متر مربع من الأراضي الحدودية بين الأردن والعراق، وسيتم إنشاؤه لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويهدف المشروع الذي سيُنفَّذ على ثلاث مراحل، وفقاً لبرماوي، إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في عدد من المجالات، وتحفيز الاستثمارات مع الحد من البطالة وتنشيط القطاعات اللوجيستية وزيادة الصادرات في قطاعات الأعمال والمال والتعليم والصحة والنقل والسكن والبنية التحتية والساحات الخضراء والبيئة.

ويجري حالياً العمل على إنشاء البنية التحتية اللازمة للمدينة الاقتصادية الحدودية، ويؤكد وزير الصناعة والتجارة الاردني يوسف الشمالي أهمية المدينة المزمع إنشاؤها بالنظر إلى المرتبة التي تحتلها السوق العراقية من بين الأسواق التي تصل إليها الصادرات الأردنية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 62 في المئة خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل بتطوير المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل في المناطق الشرقية من المملكة والتي تعاني عادة إهمالاً حكومياً وغياباً للتنمية.

ويتوقع اقتصاديون أن توفر المدينة الاقتصادية المشتركة التي ستُقام على نحو 5 آلاف دونم ما بين 50 و100 ألف وظيفة في الأقل لأبناء البلدين، وعبر ثلاث مناطق رئيسية هي المدينة الصناعية والمنطقة الحُرة والدعم اللوجيستي.

وتأتي المدينة المزمع إنشاؤها ضمن أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية تعزيز الاقتصاد الأردني للأعوام من 2023 وحتى 2025، والقائمة على التبادل التجاري ونمو الصادرات المحلية.

ويتوقع مدير مركز الدستور للدراسات الاقتصادية عوني الداوود، أن يكون العام الحالي عام تنفيذ المشاريع الأردنية - العراقية المشتركة بالنظر إلى تطورات عدة في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية.

ويقول الداوود، إن ثمة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بدأت منذ القمة الثلاثية الأولى في القاهرة عام 2019، والتي جمعت العاهل الأردني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إضافة إلى رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبد المهدي، تلتها القمة الثانية في عام 2020 والتي أطلق فيها رئيس الوزراء العراقي حينها مصطفى الكاظمي تعبير "محور الشام الجديد"، ثم القمة الثالثة في بغداد عام 2021، ورابعة في البحر الميت عام 2022، وجميع هذه القمم كانت تركّز على هدف "التكامل الاقتصادي" بين الدول الثلاثة.