موظفو وزارة المالية يعتصمون وطيف سامي تهددهم بالعقوبات بعد الاحتكاك بنواب.. إليك القصة كاملةً

انفوبلس/ تقرير

تظاهر المئات من موظفي وزارة المالية، اليوم الخميس 30 مارس/ آذار 2023، داخل الوزارة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تخفيض مخصصاتهم المالية، في وقت هدّدت فيه وزير المالية طيف سامي بإجراءات قانونية وطالبتهم بتقديم شكاواهم بالطرق الرسمية وقالت إن منع أعضاء مجلس النواب من الدخول إلى الوزارة والاعتداء عليهم يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون. 

وقالت مصادر محلية لـ "انفوبلس"، إن "موظفي وزارة المالية تظاهروا داخل الوزارة للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 23150 الذي ينص على تخفيض المخصصات المالية لموظفي الوزارة أعلاه، كما أعلنوا إضرابهم داخل مقر الوزارة، وسط انتشار أمني كثيف لقوات الجيش". مشيرة إلى، أن "وزيرة المالية طيف سامي، التقت بمتظاهرين بعد ذلك للوقوف على طلباتهم". 

*موظفو الكمارك 

ونظّم موظفو الهيئة العامة للكمارك أيضاً، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية وأعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم. 

وتحدث عدد من الموظفين عن الأسباب التي أدت إلى الاعتصام، حيث بيّنوا أن "هيئة المنافذ الحدودية ومنذ تشكيلها بدأت بالتدخل بعمل الهيئة العامة للكمارك والتدخل بالتخصّص الدقيق لعمل الكمارك من اجل سلب حقوق الموظف البسيط من خلال سعيهم لإصدار قرار من مجلس الوزراء بأخذ أجهزة السونار التي تقع ضمن صميم العمل الكمركي ويتم على أساسها أخذ النسب الكمركية".

وأضافوا، أن "هذا الإجراء سعت له هيئة المنافذ الحدودية من أجل اقتطاع أكثر من (50%) من الحوافز التي تُصرف للموظف الكمركي الذي يتحمل العمل في الحدود برواتب متدنيّة لا تتجاوز الراتب الاسمي واعتمادهم على هذه الحوافز". كما أكدوا أن "مصاريفهم الشخصية أثناء الواجبات في الحدود تتجاوز رواتبهم واعتمادهم على هذه الحوافز مما يعني عدم قدرتهم على ممارسة عملهم مستقبلا". 

وطالبوا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإنصافهم والوقوف معهم في استرجاع حقوقهم وأرزاقهم ووضع حد للتدخلات التي تقوم بها هيئة المنافذ الحدودية في عملهم.

*مناشدة إلى السوداني

وحصلت "انفوبلس"، على كتاب موجّه من قبل المتظاهرين داخل وزارة المالية إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطالبين فيه بإلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 23150 الذي ينص على تخفيض المخصصات المالية لموظفي الوزارة.

وأدناه نصّ الكتاب: 

باسمِ موظفي الهيئة العامة للكمارك وموظفي وزارة المالية المحترمين نعرض أمام سيادتكم المظلومية الأكبر وليست الأولى من نوعها وإن سمحتم تسميتها بالهجمة الشرسة على هذه الهيئة التي تعتبر إحدى الدوائر العريقة والمهمة بقوانينها السيادية التي تُضاهي بأهميتها على مستوى الوزارات من الناحية الأمنية والاقتصادية وكون سيادتكم الراعي الرسمي للإصلاح الذي بانت بوادره في جميع مفاصل البلاد وفي جميع القطاعات لمحاربة الفساد ورفع المظلومية عن كل صاحب مظلمة لديكم.

المعروض أمام سيادتكم قرار مجلس الوزراء المرقم (23150) لسنة 2023 والذي تم اتخاذه بتاريخ 2023/3/20 المُجحف وغير المدروس بحق هذه الهيئة دون الرجوع إليها ولو باستشارة بسيطة لمدى تأثيره على إيراد خزينة الدولة أولاً كونها ستتأثر تأثيرا ليس بقليل باعتباره جزءا من الإيراد المتحقق من هذه الخدمة سيذهب إليها، وثانيا تأثيره على المستوى المعاشي لموظفي الكمارك وموظفي وزارة المالية والدوائر التابعة لها باعتبار استلامهم ما نسبته ۲۰% من الإيراد المتحقق من الخدمة موضوع بحث القرار أعلاه.

كما نحيطكم علما إن سمح سيادتكم بأن هناك ازدواجية في اتخاذ القرارات التي يتم اتخاذها والتي تؤثر بصُلب العمل الكمركي وتحديدا قرار مجلس الوزراء المرقم (214) لسنة 2020 الخاص بتخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية والذي أثّر هو الآخر على حصة خزينة الدولة من إيراد هذه الخدمة وما يقابله اتخاذ القرار موضوع بحث مظلوميتنا القاضي بحجب خدمة جباية أجور السونار وإيلائها إلى هيئة المنافذ الحدودية وزيادة الأجور المتأتية من هذه الخدمة. 

والمظلومية الأخرى من هذا القرار هو حرمان موظفي الكمارك وموظفي وزارة المالية من صندوق التكافل الذي سيذهب إليه إيراد خدمة أجور السونار وشمول الموظفين العاملين كافة في المنافذ الحدودية عدا موظفي الكمارك وهذا يدل على أن جميع المعطيات التي يتم اعتمادها في اتخاذ مثل هكذا قرارات غير مُلمّ أصلا بطبيعة العمل الكمركي الجاري في المنافذ الحدودية والقوانين المعتمدة من قبل هذه الهيئة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تمس حياة الموظف المعاشية

للتفضل بالاطلاع وإن نسبت سيادتكم إمعان النظر في ما تقدم لرفع تلك المظلومية واتخاذ ما ترونه منصفاً لمعالجة الموضع.

*وزير المالية طيف سامي تهدد بالعقوبات بعد الاحتكاك مع برلمانيين 

وأصدرت وزير المالية طيف سامي محمد، بياناً غاضباً قالت فيه إن منع أعضاء مجلس النواب من الدخول إلى الوزارة والاعتداء عليهم يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

وبحسب البيان الذي ورد لـ "انفوبلس"، قالت سامي إن "ما جرى يوم أمس من قيامكم بالتظاهر في الوزارة وإيقاف العمل في مفاصل الوزارة ومنع النواب ممثلي الشعب من الدخول إلى الوزارة والاعتداء عليهم يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون فهو إجراء غير قانوني يمس بالمصلحة العامة ويضر بمصلحة الدولة ويؤثر على سير العمل في المرفق العام فهو يُعد مخالفة لنص الفقرة (ثانيا) من المادة (2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم 14 لسنة 1991 المعدل التي ألزمت الموظف بتخصيص جميع أوقات الدوام الرسمي للعمل والفقرة (الثانية عشرة) التي تلزم الموظف القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والأنظمة والتعليمات والفقرة (سابعا) من المادة (٥) التي حضرت على الموظف عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الإنتاج بغية إنجاز الأعمال المُناطة به أو الإهمال أو التهاون في العمل بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنتاج أو الخدمات أو الممتلكات والفقرة (عاشرا) التي حظرت على الموظف المتأخر في إنجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الآخرين".

وأضافت، "إن قيامكم بهذه الأعمال المخالفة للقانون يعرّضكم للمساءلة القانونية وفق قانون العقوبات العراقي، لذا نُهيب بكم الالتزام بالدوام الرسمي وعدم القيام بأي إجراء مخالف للقانون يعرّضكم للمساءلة القانونية ويعطي الحق للوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وبالإمكان عرض مشاكلكم علينا لغرض وضع الحلول المناسبة دون قيامكم باتباع طرق غير قانونية".