وداعاً لـ"التكتك والستوتة".. مجلس الوزراء يمنع استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة لتنظيم حركة المرور

انفوبلس..

في قرار لاقى ترحيباً كبيراً وسخطاً أكبر في الشارع العراقي، قرر مجلس الوزراء منع استراد الدراجات النارية و"الستوتة والتكتك" لمعالجة ظاهرة انتشار هذه المركبات في بغداد والمدن الكبرى، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على عدة جوانب كتقليل الزخم المروري وهدوء الشوارع وانتظامها، وسلبياً على أصحاب هذه المركبات حيث تمثل مصدر رزقهم الوحيد في ظل انتشار البطالة وقلة فرص العمل، وكذلك على المواطنين المعتمدين عليها كوسائل مواصلات محلية.

بيان المجلس أكد أن هذه الخطوة تأتي في مجال تنظيم حركة السير والمرور في العاصمة والمدن الكبرى، وتقليل الزخم والحوادث المرورية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية والعربات المشابهة لها، حيث كشف إقرار توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية) عبر "منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، ومنع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان، وإيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية".

كما قرر المجلس "إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون".

كما تضمنت قرارات المجلس "تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز".

 كما تم "تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون "40" سي سي) بمنع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً، والسماح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية)، وترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة".

أرقام كبيرة واستيراد هستيري

وفي منتصف العام الماضي، 2022، كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي، حجم ما استورده العراق من عجلات "التكتك" خلال السنوات الماضية.  

وقال العبيدي، في تدوينة له: "بلغ استيراد العراق من عجلات "التكتك" منذ 2015 من الهند، أكثر من 151 ألف عجلة، وبقيمة بلغت أكثر من 137 مليون دولار أمريكي".  

وأضاف: "وارتفع معدل الاستيراد بشكل مضطرد خلال السنوات السابقة، حتى وصل الاستيراد في سنة 2021 بحدود 50 ألف تكتك، وبقيمة بلغت 48 مليون دولار أمريكي".  

وتابع "وتعتبر الهند المصدر الرئيسي لهذه العربات، وشهدت الأسواق العراقية إقبالا كثيفا على هذه العجلات، كونها تحل مشاكل للتنقل في شوارع مزدحمة وصعبة التنقل، مما قدّمت حلولا كبيرة له".  

واستدرك قائلا: "إلا أن عدم وجود آلية لتسجيل هذه العجلات، وأيضا عدم وجود آليات لمنح قيادة هذه العجلة تشكل ضغطا كبيرا على الشارع، وأيضا تساهم في الكثير من المشاكل الأمنية". داعيا "الجهات إلى العمل على تخطيط دخول هذه العجلات وآليات التسجيل، وإلا أن تفاقمها ينذر بالكثير من المشاكل على مختلف المستويات".  

جدال حول التكتك في الشارع

وفيما يجدد سائقو سيارات الأجرة وغيرهم شكواهم من تأثير "التكتك" على عملهم إلى جانب تسببه بالعديد من حوادث السير بسبب عدم التزام سائقيه ومعظمهم صغار السن بالقواعد المرورية، في المقابل يشكو أصحاب "التكتك" هذه المركبة التي غزت العراق وأصبحت من مظاهر الشارع الجديد، من عدم تنظيم عملهم من قبل الحكومة وتعرضهم للاعتداء والإهانة من قبل رجال المرور والقوات الأمنية والمواطنين.

يقول سائقو سيارات الأجرة ومواطنون، إن سائقي "التكتك" يتسببون بفوضى في شوارع بغداد، فهم يسيرون عكس اتجاه السير في وسط بغداد وبالأخص في مناطق الشورجة والنهضة والصدرية، وتُعد هذه المناطق أهمية وأكبر المراكز التجارية في بغداد وعلى مستوى العراق ككل، وشوارعها الأشد زحاماً منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية وقت العصر.

عدم التزام سائقي "التكتك" بقواعد السير والمرور هي الشكوى الأبرز التي يجمع عليها سائقو سيارات الأجرة والمواطنون ورجال المرور والقوات الأمنية، لكن سائقي سيارات الأجرة يقولون إن عملهم تأثر بشكل كبير بسبب "التكتك" الذي بات وسيلة النقل المفضلة للمتبضعين وغيرهم في المناطق المزدحمة الشوارع.

بدورهم يقول سائقو "التكتك" إنهم يضطرون للسير عكس الاتجاه بسبب شدة الزحام وهم يريدون الوصول بزبائنهم إلى وجهاتهم بأسرع وقت، مشيرين إلى أن "التكتك" هو مصدر دخلهم ودخل عوائلهم الوحيد وليس لديهم عملاً بديلاً عنه.

ويطالبون الحكومة بتنظيم عملهم ومعاملتهم كالسيارات والدراجات النارية وعدم منعهم من السير في بعض شوارع بغداد.

وأكد البعض منهم "أحياناً نتعرض للضرب والإهانة وتتم معاملتنا باستصغار واحتقار"، لافتين إلى أن "الحكومة هي من سمحت باستيراد التكتك فلماذا نتحمل نحن الذنب؟".

و"التكتك" هي دراجة نارية تسير على ثلاث عجلات وتقلُّ عدة أشخاص حيث يوجد خلف السائق مقعداً يتسع لشخصين أو ثلاثة بحسب أحجامهم، وهي وسيلة نقل مفضلة في المناطق والشوارع المزدحمة، كما أن ربّات البيوت يفضلنها عند التبضع لكونها تتسع لحمل ما يشترينه من الأسواق إلى جانب رخص ثمن الأجرة مقارنة بسيارات الأجرة (التاكسي).

ويتراوح سعر "التكتك" الواحد بين ثلاثة ملايين إلى أربعة ملايين دينار.