انشقاقات تقدم تُقرّب العيساوي من الرئاسة.. الحلبوسي يلفظ أنفاسه السياسية الأخيرة ولم يتبقَ لديه سوى 9 نواب
انفوبلس..
يبدو إن الكتل السنية قد حسمت أمرها بالفعل على غلق صفحة الحلبوسي والمضي قُدماً بدونه لاختيار خليفته في مجلس النواب كونه يعمل على عرقلة إتمام هذه المرحلة أملاً بالعودة أو بتقديم مرشح تابع له بشكل تام، وهذا ما ترفضه أغلب القوى السياسية في مجلس النواب، وجاءت هذه الخطوة بعد 6 أيام فقط على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق واجتماعه بممثلي القوى السنية الذين ناقشوا معه قضايا داخلية كاختيار رئيس جديد لمجلس النواب.
وبدأت القوى السنية بالتحرك لإنهاء الموضوع بعيدا عن الحلبوسي الذي يغرد خارج السرب تماما، حيث بدأ يفقد الحلبوسي نفوذه حتى في داخل حزبه الذي بدأ يتفكك، وهذا ما كشفه مصدر قيادي في تحالف حسم، والذي تحدث عن اتفاق سني بعقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب السبت المقبل، مشيرا الى أن الاتفاق تم يوم الجمعة الماضي بمضيف المرشح المنسحب شعلان الكريم وبحضور رئيسي تحالف السيادة وعزم.
وقال المصدر، إن "رئيسي تحالف عزم والسيادة عقدوا اجتماعا الجمعة حيث تم الاتفاق على مطالبة رئاسة البرلمان بتحديد يوم السبت المقبل جلسةً لانتخاب رئيس جديد للبرلمان".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "المجتمعين توصلوا الى جمع 45 نائبا وهذا العدد الكافي للذهاب الى عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان بالنسبة للمكون السني"، مبينا إن "التنافس سيجري بين مرشح عزم النائب محمود المشهداني ومرشح السيادة النائب سالم العيساوي".
تجدر الإشارة إلى أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي ورئيس حزب الجماهير عبد الله الجبوري أبو مازن وعدداً من النواب عقدوا اجتماعا الجمعة بمضيف النائب المنسحب شعلان الكريم بمنطقة مكيشيفة في محافظة صلاح الدين بشأن الخروج من أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان.
إلى ذلك كشف المتحدث باسم تحالف الحسم صلاح الكبيسي، أن حزب تقدم يعيش في وهم ولا يمتلك سوى 27 نائبا ويشهد انسحابات أخرى، وأن تحالف الحسم ليس لديه مرشح لرئاسة البرلمان ويدعم أي شخصية متفق عليها من قبل الكتل السياسية.
وأضاف، أن الاجتماع في منزل شعلان الكريم عبّر عن الخروج من حزب تقدم، ولم يبقَ سوى 7 إلى 9 نواب في حزب تقدم بعد كل هذه الانسحابات.
ورداً على هذا الاجتماع، كشف مصدر مقرب من رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، أنه وضع على الطاولة 4 خيارات من بينها الانسحاب من العملية السياسية في البلاد.
وأكد المصدر، أن الحزب وضع 4 خيارات على الطاولة؛ هي تعليق العمل في البرلمان، أو الانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف (إدارة الدولة)، أو الانسحاب من كل شيء، على غرار ما فعله زعيم التيار الصدري وحليف الحلبوسي السيد مقتدى الصدر قبل نحو عامين.
وقال المصدر، إن القوى الشيعية تتعامل مع الأحزاب السنية بطريقة المقايضة، وتلعب على وتر الانقسام وتشغله لصالحها. ورأى المصدر أن خيارات الانسحاب قائمة، لكن لكل منها ضريبته ويجب أن يوضع ذلك في الحسبان.
وبعد اجتماع القوى السنية مع أردوغان، أكدت أطراف سياسية سنية اقتراب حلّ أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد إعلان مرشّح حزب تقدّم شعلان الكريم سحب ترشّحه للمنصب، وانسحابه من الحزب الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.
وقالت مصادر سياسية، إنّ هناك جولة مباحثات جديدة بين القوى العربية السنّية للتوافق على ترشيح موحّد لمنصب رئيس البرلمان، مؤكّدة أنّ هناك تفاهمات أوّلية لم تصل إلى درجة الحسم، "لكنّ الجميع متّفقون على ضرورة إنّهاء الأزمة، خاصة أنّ ملف قانون العفو العام، وقوانين أخرى يطالب بها سكّان المحافظات ذات الغالبية السنّية، تتعطل في البرلمان بسبب أزمة شغور رئاسته".
وبشأن ما إذا كان اللقاء الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بغداد، مع قيادات سياسية من العرب السنة، أكّد أحد المصادر أنّ تركيا تسعى إلى "توحيد القوى السياسية العربية السنّية من دون الدخول في تفاصيل التوافقات فيما بينها".
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والنائب ليث الدليمي، بعد أن نظرت في يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى التي قدمها الدليمي ضد الحلبوسي.
وقررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 وكان قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات.
وفي مطلع شهر نيسان الجاري، ظهر الرئيس السابق لمجلس النواب المخلوع محمد الحلبوسي، في لقاء متلفز وهو يحمل غضباً واضحاً بين كلماته، اتهم خلاله "إيران بالوقوف وراء قرار إزاحته من رئاسة البرلمان"، مجدداً إساءته للقضاء العراقي واعتراضه على قرار إنهاء عضويته بتهمة التزوير، كما هاجم خليفته المحتمل النائب سالم العيساوي.
وقال الحلبوسي في حديث متلفز، إن "قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري وليس له أي مسوغ قانوني"، مضيفا أن "المعارضين من القوى السنية لم يتمكنوا من إزاحتي وقرار الاتحادية الأخير وراءه إيران وأذرعها في العراق".
رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي، أشار الى أن "ما جرى له تقف خلفه إيران وأذرعها وليس المعارضين السنة، إنه لو كان شيعياً لأخذ رئاسة مجلس النواب، ووضع رئيس وزراء سنياً "متعهداً" لديه".
وواصل الحلبوسي، اتهاماته تجاه إيران، حيث أشار إلى أن "إيران لن تسمح بتشكيل "تحالف الأقوياء"، مشيرا الى أنه "اتصل بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مرتين، عند قرار الانسحاب وبعده، مؤكدا "تمسكه بضرورة وجود "الثلث المعطل" حتى لو كان ضده، لتوازنات تتعلق بمستقبل البلاد".
وحول وجود "الثلث المعطل" في البرلمان، ذكر الحلبوسي، أنه "اليوم لو أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بأن الأغلبية تكفي بلا ثلثين، لانتخاب رئيس الجمهورية، فسيلغى دور السنة والكرد في العراق مستقبلاً، لأن الذي يمتلك الأغلبية يقول لك خلاص لا يوجد ثلث معطل، وهذا هو الرصيد الذي يحمي مكونات الشعب ويجب ألا نتنازل عنه، ولكي لا تأتي أغلبية مستقبلا وتستولي على الرئاسات الثلاث أجمع! وتحدث فتنة".
وذكر الحلبوسي في الحوار، "كنت ملتزماً بالتحالف الثلاثي التي تشكل بعد الانتخابات الأخيرة، ولا أتراجع خطوة، ودارت حوارات سياسية، والطرف الذي يمثل قوى الإطار في الانتخابات قالوا لا للحلبوسي ولا لبرهم صالح ولا لمصطفى الكاظمي، وفتحنا قنوات حوار ولم نصل إلى نتيجة، والطرف الآخر الفائزون، كانوا يجدون أن هذه التفاهمات "الثلاثية" إيجابية بين الأغلبية السنية والأغلبية المتحققة الشيعية والكردية".
وتابع: "تعرضنا إلى قصف وإلى مشاكل كثيرة، وكنت أتمنى من الكتلة الصدرية أن تصل إلى نتيجة مع الإطار، وكنت أعمل على ذلك، أنا كنت مقتنعا أن المشروع (الثلاثي) لن يمضي، فالفاعل الإقليمي ليس بهيّن، والعدد لا يؤهلنا إلى الثلثين وأنا كنت مؤيداً لقرار الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، مع أنه كان ضد التحالف الثلاثي، لكنه مع البلد فله علاقة بالاستراتيجية والتوازن".
وعن ترشيح الكتل السنية الثلاث (العزم والسيادة والحسم) لـ سالم العيساوي، لإشغال منصب رئاسة البرلمان، قال الحلبوسي: "لن نقبل بسعدون حمادي، من جديد ويجب تمثيل مجتمع أغلبية في اختيار رئيس البرلمان"، مشيرا الى إن "اقليه عددية لم تحصل على أغلبية الجمهور السني، لا ينبغي لها ترشيح العيساوي، لمجرد اختياره من قبل جهات سياسية أخرى غير معنية بترشيحه، ممثلا عن كتب انتخبها الشارع السني".
وأكد أن "جهات سياسية شيعية تتدخل باختيار الرئيس البديل لرئاسة مجلس النواب العراقي، ليكون أداة بيده للسيطرة على القرار التشريعي، ونوع من المنافسة السياسية المبكرة من قبل أطراف من الإطار".