طيف سامي تُعيد كُرة "ملحق الرصافة الثالثة" إلى ملعب اللجنة المالية النيابية.. هل يتم كسر الأمر الديواني بتعيينهم؟

انفوبلس/.. 

رفضت وزير المالية، طيف سامي، تضمين أي تخصيصات مالية للملاحق والمحاضرين المجانيين والعقود وقُرّاء المقاييس وعقود الانتخابات في الموازنة العراقية، فيما تؤكد اللجنة المالية النيابية، سعيها لتضمين جميع العقود والمحاضرين لإنهاء ملفهم بالكامل.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة المالية، أن "الوزارة ترد على البرلمان بشأن استحداث تعيينات والصحوات، وقرّاء المقاييس، وعقود المفوضية، والمحاضرين المجانيين". 

وأشارت الوزارة إلى، أن "قُرّاء المقاييس تم تحويلهم إلى عقود عام ۲۰۲۲ بموجب قانون الأمن الغذائي الطارئ، فهم غير مشمولون بالوقت الحاضر بالتثبيت، وتم عرض موضوعهم على مجلس الوزراء ولم تحصل الموافقة على ما ورد آنفا". فيما أشارت إلى، أن "عقود المفوضية المستقلة للانتخابات غير مستمرين بالخدمة، وإنما فقط يعملون فترة الانتخابات، وقد تم عرض موضوع تثبيتهم على مجلس الوزراء من قبل رئيس المفوضية في حينها، ولم تحصل الموافقة على تثبيتهم".

وذكرت الوزارة في الكتاب، أن التسلسلات الخاصة بالملاحق والمحاضرين المجانيين والعقود (۱٥/١٤/۱۳/۱۱/۱۰/۹/۸/٦/٥/١) يتعذّر استحداث درجات لهم لكونه يحمّل الخزينة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة أكثر من (۲) ترليون دينار".

وأشارت إلى، أنه "في حال تثبيتهم سوف تتم مطالبة بقية الخريجين بالمثل والتعيين، ولكون العجز الحالي (٦٤) ترليون دينار لا يمكن زيادته، ولا يوجد غطاء مالي للاقتراض لتغطية أي نفقة جديدة زيادة عن سقف الإنفاق الجاري والاستثماري". 

البرلمان يسعى لإنهاء ملف المحاضرين

وقالت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، إن هنالك 5 مواد متبقية لم يصوت عليها حتى الآن داخل اللجنة وبحاجة لمزيد من النقاش، وفيما أشارت إلى الحاجة إلى خمسة أيام إضافية لحسمها، أكدت سعيها لتضمين جميع العقود والمحاضرين لإنهاء ملفهم بالكامل.

وقال عضو اللجنة النائب محمد نوري، إن "اللجنة صوتت على تثبيت العقود قبل وبعد 10/2/ 2019 وعملنا على تضمينهم في الموازنة وكذلك العاملين في كل مؤسسات الدولة".

وتابع نوري، إن "هنالك فقرات أخرى ستتم مناقشتها داخل اللجنة لتضمين المحاضرين المجانيين والملاحق الأخرى لما يخص العقود داخل المؤسسات وتكييف وضعهم المالي والقانوني داخل الوزارات".

وأشار، إلى أن "اللجنة المالية تعمل على تضمين جميع العقود والمحاضرين لإنهاء ملف العقود والأجور بشكل كامل".

وأوضح نوري، إن "الفقرات المتبقية للمناقشة داخل اللجنة المالية لا تزيد عن خمسة ومن ضمنها المناقلات وميزانية الإقليم ونحتاج لمدة لا تزيد عن خمسة أيام للنقاش قبل عرض الموازنة للتصويت أمام مجلس النواب".

ومضى نوري، إلى "عدم وجود خلاف يخص ملف ميزانية الإقليم بل هناك حاجة لتنظيم آلية الاتفاق بين بغداد وأربيل من حسابات وأعداد واتفاقيات وآلية لجمع الإيرادات وأيضا جدولة الديون المترتبة على الإقليم".

مجلس الوزراء وافق على التعاقد معهم

بعد عجز الحكومة السابقة عن حسم موضوع المحاضرين المجانيين في الرصافة الثالثة، وعجزها عن توفير الحلول اللازمة لهذه الشريحة، أخذت حكومة السوداني الأمر على عاتقها ووعدتهم بحل عقدتهم، حتى برهنت على ذلك، بعد أن وافق مجلس الوزراء في 20 آذار 2023 على التعاقد مع محاضري الرصافة الثالثة.

المجلس أقرّ بتحويل 14825 من المحاضرين والإداريين المجانيين، وبحسب الحاجة الفعلية المقدَّمة من المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة، وتم التصويت بحسب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019، بدءاً من 1 كانون الثاني 2023.

أما فيما يخص المحاضرين والإداريين المجانيين والبالغ عددهم 20666 المتبقين من العدد الكلّي (خارج الحاجة الفعلية للمديرية) فيكون توزيعهم بين المديريات العامة للتربية في محافظة بغداد، أو إلى باقي الوزارات الأخرى. 

الجلسة أسفرت بالمجمل تمرير عقود أكثر من 35 ألف محاضر وإداري وفني وفق التعليمات أعلاه.

 وأكدت اللجنة المالية النيابية، تضمين موازنة 2023 تعيين العقود كافة المشمولين بقرار 315 والمحاضرين المجانيين.

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، إن "موازنة 2023 ستشهد إقرار وتخصيص آلاف الدرجات الوظيفية التي ستشمل المحاضرين المجانيين والمشمولين بقرار 315".