هل يُقيله السوداني؟ لجنة الأقاليم النيابية تطيح بمحافظ المثنى أحمد منفي وتكشف ملفات فساد المحافظة.. تعرف على أبرز نتائج التحقيق

انفوبلس..

كشف النائب عن لجنة "الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم" النيابية، محمد رسول الرميثي، عن إدانة محافظ المثنى أحمد منفي وبعض مديري الدوائر في المحافظة بملفات فساد، وذلك بعد استضافة المحافظ من قبل اللجنة وسؤاله عن الخروقات الإدارية والمالية المتكررة في المحافظة، الأمر الذي دفع بالعديد من المراقبين إلى توقع إقالته من منصبه قريباً بسبب ملفات فساد المحافظة.

  
المكتب الإعلامي للرميثي، ذكر في بيان أن لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم تدين محافظ المثنى أحمد منفي وبعض مديري الدوائر بسبب ملفات الفساد.

وأوضح، أنه بناءً على طلب النائب محمد رسول الرميثي باستضافة محافظ المثنى في لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بسبب ملفات الفساد والخروقات الإدارية والمالية المتكررة في المحافظة.

وأضاف، أن اللجنة تقترح على رئيس البرلمان مفاتحة رئيس مجلس الوزراء لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ والمسؤولين في المحافظة من مديري الدوائر المعنية الذين ثبت تقصيرهم في المواضيع المذكورة آنفاً.

يشار إلى أنه بتاريخ 22/2/2023، طلب النائب محمد الرميثي من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بمحافظة المثنى، وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب النائب: استناداً الى المادة (61) سابعاً والمادة (15) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 ولأغراض رقابية، يرجى التفضل بالموافقة والإيعاز إلى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على الخروقات الحاصلة من قبل محافظ المثنى (أحمد منفي جودة) وبالخصوص في ملف توزيع قطع الأراضي على الموظفين فضلا عن عدم متابعته للخروقات الحاصلة في بلدية السماوة وملف الشركات المتلكئة كشركة ريحانة وغيرها التي تسببت بهدر المال العام في المحافظة، على ألا يكون أعضاء اللجنة من نواب محافظة المثنى لغرض الشفافية والتعامل بحيادية بخصوص هذه الملفات.

لجنة التحقيق المُشكَّلة بناءً على طلب النائب، رفعت تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب بتاريخ 11/9/2023، وجاء فيه: 

إلحاقاً بكتابنا المتضمن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق للذهاب إلى محافظة المثنى للاطلاع على الأوليات والملفات التي أُدرجت ضمن كتاب هذه اللجنة، وإشارة إلى الأمر النيابي المتضمن إيفاد عدد من أعضاء هذه اللجنة إلى محافظة المثنى ولمدة يومين لغرض التقصي عن الحقائق للمواضيع المشار إليها بكتاب هذه اللجنة المشار إليه آنفاً، نود إعلام رئاسة المجلس بالآتي: 

1.قام الوفد النيابي المشار إليه بالأمر المذكور آنفاً بالذهاب إلى محافظة المثنى وعقد اجتماع في مبنى المحافظة وبحضور محافظ المثنى وعدد من مديري الدوائر المعنية في المحافظة بتاريخ 16/8/2023 وتمت مناقشة المحافظ ومديري الدوائر المعنية بالمعلومات التي أرسلتها محافظة المثنى، وبعد نقاش طويل طلبت المحافظة إعطاءها وقتا آخر لتزويد اللجنة بالأوليات التي لم تكن متكاملة وقت عقد الاجتماع.

2.أجرى الوفد النيابي يوم 17/8/2023 زيارة ميدانية على بعض المشاريع الخاصة بالسكن والمحالة كفرصة استثمارية من قبل هيئة الاستثمار في المحافظة إضافة إلى زيارة بناية مجلس المحافظة ومكتب مجلس النواب في محافظة المثنى. 

3.عقدت اللجنة خلال يوم 17/8/2023 اجتماعا ثانيا في مبنى المحافظة لغرض الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة من قبل الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة المثنى وبحضور مدير عام الاستثمار ومدير عام الصحة في المحافظة.

4.حضر إلى مجلس النواب بتاريخ 22/8/2023 كل من معاون محافظ المثنى سامي صاحب كاظم ومدير قانونية المحافظة علي خالد وجلْب الأوليات التي لم تزودنا بها محافظة المثنى خلال زيارة الوفد النيابي للمحافظة. 

5.تم عقد اجتماع للجنة بتاريخ 9/9/2023 للاطلاع على الأوليات التي جُلِبت بتاريخ 22/8/2023 والأجوبة المقدمة من قبل محافظة المثنى على ما جاء بكتابنا، ومناقشة ما توصل إليه الوفد النيابي أثناء زيارة المحافظة وتوصلت اللجنة إلى التوصيات الآتية: 

أولاً: بخصوص توزيع قطع الأراضي فإن المحافظة واللجان المشكلة فيها لم تعتمد على الضوابط الخاصة بتوزيع قطع الأراضي التي أشار إليها كتاب وزارة البلديات والأشغال العامة/ مديرية البلديات العامة والذي تم إعمامه على المحافظات كافة، لذا فإن إجابة المحافظة على هذه الفقرة لم تكن مستوفية وعمل المحافظة ولجانها كان فيها تقصير واضح في هذا الموضوع.

ثانياً: هناك قطع أراضٍ تجارية تم توزيعها على المواطنين وهذا خلاف قرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2019 والتعليمات الخاصة بتوزيع الأراضي حيث بلغت قطع الأراضي التجارية التي نُقلت ملكيتها خمس قطع وأن الدعاوى التي أُقيمت (من قبل المحافظة وعلى أصحاب القطع التي سُجلت بأسمائهم) جاءت متأخرة علماً بأن القضاء قد حسم موضوع إحدى القطع وذلك بإلزام المحافظة برفع شارة عدم التصرف على القطعة، وهناك قطع أخرى والبالغ عددها 28 قطعة تجارية تم تخصيصها خلافاً للقرارات والتعليمات وهذا يدل على التقصير والإهمال المتعمد من قبل اللجان التي شُكلت في المحافظة علماً بأن المحافظة لم تقُم بتحريك الدعاوى على أصحاب القطع التجارية إلا بعد قيام هذه اللجنة باستضافة المحافظ ومديري الدوائر المعنية بخصوص الموضوع خلال نهاية شهر آذار من العام الحالي وهذا الأمر يدعو إلى مساءلة ومحاسبة المسؤولين في المحافظة ومنهم مدير البلدية ومدير شعبة الأملاك في محافظة المثنى وتحريك الشكوى الجزائية بحقهم.

ثالثاً: أما بخصوص إجراءات المحافظة بحق مدير مديرية التخطيط العمراني السابق في محافظة المثنى والذي قام بالاحتفاظ بعدد من الأضابير العائدة إلى المديرية فإنها جاءت متأخرة وبعد قيام هذه اللجنة باستضافة محافظ المثنى ومديري الدوائر في المحافظة لذا فإن اللجنة ترى وجود تقصير وإهمال من قبل المسؤولين في المحافظة بمتابعة هذا الموضوع علماً بأن الأضابير لم يتم استعادتها لحد الآن. 

رابعاً: وبخصوص إلغاء المناقصة رقم (8) الخاصة بتنفيذ كورنيش السماوة وحسب الأمر الإداري الصادر من محافظة المثنى فإن اللجنة لم تقتنع بالأسباب التي أوردها الأمر الإداري المذكور حيث إن الأمر أشار إلى ضوابط رقم (1) الخاصة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 حيث إن الضوابط أشارت إلى صلاحية جهة التعاقد بإلغاء المناقصة قبل الإحالة بناءً على أسباب مبررة ولم تجد اللجنة الأسباب كافية خصوصاً وأن هناك عطاءات مستجيبة وضمن السقف السعري للعطاء الأول لذا ترى اللجنة بأن هناك شبهة فساد في المناقصة المُلغاة. 

خامساً: طلبت اللجنة من المحافظة تزويدها بالسند القانوني لإحالة قطعة أرض بمساحة 2 دونم الى مجمع النهرين السكني بدون إعلانها فرصة استثمارية وقد قدمت المحافظة كتاب هيئة الاستثمار في محافظة المثنى والذي يبين كيفية إضافة 2 دونم إلى المستثمر (أحمد عبد الكاظم طارش) والذي سبق وأن تمت إحالة فرصة استثمارية له وهو مجمع النهرين السكني المجاور لقطعة الأرض المذكورة حيث بيّن الكتاب الأسباب التي دعت الهيئة إلى إحالته دون إعلانه فرصة استثمارية ولم تجد اللجنة من خلال ما جاء بالكتاب المذكور سندا قانونيا صحيحا يمكن الاستناد إليه في الإحالة دون إعلان فرصة استثمارية خصوصاً وأن أصل القطعة التي تم إنشاء مجمع النهرين السكني لا تتجاوز مساحتها 3 دوانم. وعليه فإن هناك تقصيرا وإهمالا متعمدا من خلال رئيس هيئة الاستثمار والمحافظ بخصوص هذا الموضوع. 

من كل ما تقدم فإن لجنة الأقاليم والمحافظات ترى وجود تقصير وإهمال واضح من قبل محافظ المثنى ومديري الدوائر المعنية، منهم مدير بلدية السماوة ومدير قسم الأملاك في السماوة ورئيس هيئة الاستثمار في المحافظة في المواضيع المشار إليها في التوصيات أعلاه.

لذا فإن اللجنة تقترح على سيادتكم مفاتحة السيد رئيس مجلس الوزراء لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحافظ والمسؤولين في المحافظة ومديري الدوائر المعنية الذين ثبت تقصيرهم في المواضيع المذكورة آنفاً.