المبتز "عون الأنباري" خلف القضبان.. الحكم بحبس صاحب صفحة "العميد الكاظمي" لمدة سنة واحدة.. إعلامي مزيّف امتهن ابتزاز الضباط.. تعرّف عليه
انفوبلس..
أصدرت محكمة استئناف الرصافة، أمس الأربعاء، قراراً بحبس صاحب صفحة "العميد الكاظمي" لمدة سنة بتهمة الابتزاز، وهي من أولى صفحات شبكة ابتزاز المؤسسة الأمنية العراقية التي سقطت وأُلقي القبض على صاحبها لتتبعها سلسلة من عمليات البحث والتقصي حتى سقطت الشبكة بأكملها.
وقالت المحكمة في وثيقة متداولة، إنها حكمت على المدان (عون حافظ جاسم) بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع احتساب مدة موقوفيته وإعطاء الحق للمشتكي لمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالحق المدني والتعويض.
وكان المشتكي شخص يدعى (أركان عبد الرضا مهدي) وهو ضابط تعرض للإساءة والابتزاز من قبل الصفحة التي كان يديرها المدان.
والمدان عون الانباري هو شاب من مواليد عام 1992 في بغداد مدينة الكاظمية، ويدَّعي أنه إعلامي، كما مارس الابتزاز في مرات عديدة ضد ضباط وموظفين مدنيين، وقد تم القبض عليه سابقاً بتاريخ 25/5/2022 بتهمة القذف والسب.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، تمكنت قوة أمنية وبمساعدة الاستخبارات العسكرية من اعتقال شبكة تدير صفحات وهمية على الفيس بوك أبرزها "العميد الكاظمي" و"أشباح الدفاع" بتهمة استهداف وابتزاز وتسقيط الرموز العسكرية.
وفي يوم السبت الماضي، وبعد الإطاحة بشبكة الابتزاز الكبيرة التي ضمت شخصيات مشهورة في المؤسسة العسكرية، أفاد مصدر أمني بأنه في بداية اكتشاف الفضيحة، تم إلقاء القبض على عنصر من الشبكة في النجف من قبل خلية الصقور، وبعد تفريغ هاتفه، تبين أنه لديه علاقات مع نحو 40 ضابطا في الداخلية من بينهم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة السابق الفريق عماد الدليمي، والوكيل الحالي لشؤون الشرطة الفريق عادل الخالدي، واللواء سعد معن، وغيرهم من القيادات، حيث تم استدعاء أكثر من 100 ضابط للتحقيق معهم، وقدموا إفاداتهم حول تواصلهم مع صفحة العميد الكاظمي.
وأضاف المصدر: في زمن عثمان الغانمي، خلال حكومة الكاظمي، توسعت شبكات الابتزاز بشكل كبير جدا، بل تغولت حتى أصبحت صاحبة قرار بإقالة قيادات وتنصيب غيرها، وتسيير المعاملات والترقيات وأمور أخرى، وباتت متنفذة حتى إن أصحابها أخذوا يتواصلون بشكل مباشر مع الوزير والقيادات الرفيعة بالوزارة لابتزازهم.
وتابع: هناك قسما للرصد في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، مهمته رصد مثل تلك الصفحات، ورفع تقارير لوزير الداخلية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وقد نشط هذا القسم بشكل كبير خلال تولي قاسم الأعرجي وياسين الياسري، على التوالي، منصب الوزير، حيث كانا يشكلان مجالس تحقيقية بحق أي ضابط أو قائد يرد اسمه في أي منشور، ليأخذ التحقيق مجراه في إثبات تورط المعنيين فعلا من عدمه.
ونوه إلى، أن عمليات إنشاء الصفحات الأمنية على مواقع التواصل، بدأت تحت مسميات دعم وزارة الداخلية وغيرها، خلال حكومة العبادي، وفي فترة تولي محمد الغبان منصب وزير الداخلية، حيث تم إنشاء العديد من الصفحات الإيجابية التي تدعم نشاطات الوزارة، وكذلك السلبية حيث تقوم بالنشر ضد بعض الضباط.
وبيّن، إن الشبكة الرئيسية المتورطة يقودها ضباط عدة، أولهم ضابط برتبة مقدم في المكتب الخاص لوزير الدفاع، والآخر ضابط برتبة مقدم منسوب إلى الكلية العسكرية الأولى، وضابط برتبة رائد منسوب لجامعة الدفاع، وموظف في أمانة السر العام بوزارة الدفاع، ومدير إعلام ضابط كبير في رئاسة أركان الجيش.
وختم بأن هناك 100 ضابط في الداخلية تم تدوين إفاداتهم على خلفية تواصلهم مع صفحات مشبوهة بمواقع التواصل، فضلا عن تورط ضباط برتب ومناصب كبيرة في الوزارة.
وفي يوم الخميس الماضي، حدثت ضجة كبيرة هزّت المؤسسة العسكرية بدأت بإعلان الناطق باسم قائد القوات المسلحة في العراق يحيى رسول، باكتشاف شبكة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على ابتزاز الضباط والجنود عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال رسول في بيان: "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس جهاز الأمن الوطني والمفتش العسكري لوزارة الدفاع، فقد توصلت التحقيقات إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي صفحات بأسماء مستعارة لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلا عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم".
وأكد، إن "اللجنة قررت إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم".
ودعا جميع العاملين في المفاصل والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الابتعاد عن هكذا أفعال تُسيء إلى العمل في هذه المؤسسات العريقة، وإلى تاريخهم وعوائلهم، وعدم الانجرار بتصرفات وأفعال بعيدة كل البُعد عن جوهر عمل القوات الأمنية وواجباتها التي أُوكلت إليها.
وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق، العقوبات المتوقعة للضباط المتورطين بـ"شبكة الابتزاز"، فيما أشارت الى أنها قد تصل الى الطرد من الخدمة.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، إن "إحالة عدد من الضباط الى الإمرة بعد ثبوت تورطهم بإدارة شبكة الابتزاز، هي خطوة أولية لغرض محاكمتهم والتحقيق معهم، بعد سحب المناصب العليا منهم، حتى لا يكون هناك أي تأثير على سير التحقيقات".
وبين وتوت، إن "هناك محاكم عسكرية شُكلت بحق هؤلاء الضباط"، مشيرا الى أن "الأمر لن يختصر فقط على الإعفاء من المناصب والإحالة الى الإمرة، بل ربما تكون هناك عقوبات مشددة عليهم تصل الى مرحلة الطرد من الخدمة".
وأوضح، إن "هذا الأمر يعتمد على نتائج التحقيقات وكذلك ما سيصدر من قرارات من المحاكم المختصة بهذا الأمر".