الطائفة الشيعية الحارس الأخير للديمقراطية العربية

كتب / سلام عادل

في زمنٍ تتناسل فيه السرديات الطائفية كما تتناسل الشائعات، تبدو الحقيقة أبسط مما يُقال، وأكثر إرباكاً مما يتوقعه من اعتادوا قراءة التاريخ بعيون السلطة، وذلك لكون الغالبية الشيعية ليست مجرد أكثرية سكانية، بل أكثرية وعيٍ سياسي وحقوقي، صنعت — على مدار قرون — ما عجزت عنه مجتمعات عربية كاملة.

والذي يتأمل المدرسة الشيعية منذ بداياتها لا يجد طاعةً ولا وصايةً ولا خطاً واحداً، بل يجد تعدّداً في الاجتهاد، وتنوّعاً في الفقه، ومساحات واسعة للنقاش والاختلاف؛ وهي عناصر ليست دينية فقط، بل سياسية بالضرورة، لأنها تبني بنية عقلية لا ترى في الاستبداد قدراً ولا في السكوت فضيلة.

ولهذا لم يكن غريباً أن يتحوّل هذا التعدد — على امتداد الزمن — إلى وعي ديمقراطي فطري حتى قبل ولادة الديمقراطية الحديثة، وإذا أردنا أن نختبر هذا المعنى، فلا ضرورة للذهاب بعيداً، ويكفي أن نفتح صفحة القرن العشرين، حيث قدّم الشيخ محمد حسين النائيني أول قراءة إسلامية جادة في الدستور والدولة الحديثة، لا بوصفها مشروعاً مستورداً، بل بوصفها استجابة فقهية لحماية المجتمع من الاستبداد، ولقد سبق هذا الجدلُ الشيعيُّ كل التجارب العربية السنية التي ظلت أسيرة "فقه الطاعة" و "حرمة الخروج"، حتى وقع الربيع العربي مثل امتحان مفاجئ لم يستعد له أحد.

والربيع العربي، رغم عمقه الانفعالي، كان بلا فلسفة سياسية، حيث خرجت الشعوب السنية إلى الساحات بلا رصيد ثقافي يحمي التحول، فانتهت الثورات إمّا إلى فوضى أو إلى أنظمة أشد قمعاً مما سبق، فيما كان الشيعة — في اللحظة نفسها تقريباً — يستثمرون لحظة سقوط الدكتاتورية في العراق بطريقة مختلفة، إقامة نظام انتخابي، إطلاق تعددية حزبية، كتابة دستور، خوض معركة الدولة ضد الفوضى.

ورغم كل العثرات والأخطاء، ظلّ البناء قائماً لأن خلفه ثقافةً تقبل الاختلاف، وتدافع عن حق المشاركة، وتمنح السياسة مشروعيتها من الناس لا من القائد، وهذه المفارقة ليست صدفة، بل نتيجة لمعركة طويلة خاضتها الثقافة الشيعية ضد أربعة أعداء، الاستبداد، الاحتكار، العصبية المذهبية، والسلطة المتعالية على المجتمع.

وربما تكون أعظم مساهمة قدّمها الشيعة للعراق — وللمنطقة — أنّهم تعاملوا مع السلطة بوصفها وظيفة لا وراثة، ومجالاً للمحاسبة لا للتقديس، فالتعدد المرجعي، وتعدد الأحزاب، وصراع الرؤى داخل البيت الشيعي نفسه، ليست مظاهر ضعف، بل علامات حياةٍ سياسية لا يمكن لغيرها في المنطقة تقليدها.

ولهذا قد تبدو الجملة التالية صادمة للبعض، لكنها حقيقة باردة كالوثائق، لولا الشيعة، لما بقي العراق ديمقراطياً يوماً واحداً، ولولا وجود هذه الغالبية الواسعة من الوعي السياسي، لانزلقت البلاد إمّا إلى استبداد طائفي، أو إلى فوضى مفتوحة، فالثقافة التي تُنتج ثائراً كالحسين، وفقهاً كفقهاء النجف، وعقلاً كمدرسة الاجتهاد، لا يمكن أن تُنتج دولة مغلقة أو مجتمعاً خانعاً ومترهلاً.

ويتضح أنّ الديمقراطية في العراق ليست منحة أمريكية، ولا صدفة تاريخية، بل حصيلة تراكم شيعي طويل كان ينتظر فرصةً ليظهر، واليوم، وبعد عقدين من الصراع، يمكن القول إنّ هذه التجربة — بكل ما فيها من اضطراب — هي التجربة الوحيدة في العالم العربي، التي نجحت في تثبيت التداول السلمي للسلطة، والانتصار على الإرهاب، وترسيخ التعدد.

#شبكة_انفو_بلس