من مخلفات ومخالفات (كاظمي) خلال سنة واحدة

كتب / سلام عادل

على مدار عام كامل صرخ العقلاء، ونبهت النخبة الوطنية، وكتب الصحافيون مقالات لا حصر لها، حول محدودية صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية وفق ما حدده الدستور في المادة (64/ثانياً)، التي وضعت مجلس الوزراء في حالة (المستقيل) حين يتم حل مجلس النواب استعداداً لدخول البلاد في مرحلة الانتخابات النيابية.

ولكن على الرغم من كل التحذيرات أصرت حكومة (ابن مشتت) على مخالفة النص الدستوري، بل والذهاب بعيداً بهذه المخالفة، لدرجة إصدار قرابة (400) قرار من صلاحيات حكومة دائمية، على شكل أوامر ديوانية بتوقيع رئيس الوزراء، أو أوامر بتوقيع مدير مكتبه، أو أوامر صادرة عن أمين عام مجلس الوزراء، أو أوامر بتوقيع الوزراء.

والاكثر استهتاراً في هذه الأوامر أنا صدرت بمخالفة اخرى للمادة (61/رابعاً/ خامساً - ب، ج) من الدستور، التي حصرت تكليف السفراء واصحاب الدرجات الخاصة وقادة الفرق والاجهزة الأمنية، بما فيها رئيس جهاز المخابرات، حصرت تكليفهم بمجلس النواب بناء على اقتراح من مجلس وزراء كامل الصلاحية.

وفوق كل ذلك أصدرت المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً بهذا الخصوص في حكمها (رقم 121 لسنة 2022)، بناءً على الدعوى المرفوعة من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، التي طالب فيها تفسير عبارة (تصريف الأمور اليومية) التي وردت في (المادة 64/ثانياً)، وكان جواب المحكمة واضحاً بهذا الشأن، حيث قالت إن المقصود (التحول من حكومة طبيعية الى حكومة محدودة الصلاحيات).

واكدت المحكمة أن (حكومة تصريف الأمور اليومية) لا يحق لها اتخاذ قرارات تنطوي على اسباب ودوافع سياسية لها تأثير اقتصادي واجتماعي، ولا تقترح مشاريع القوانين، ولا التعيين في المناصب العليا في الدولة، ولا الإعفاء منها.

وكان كاظمي والوزراء الذين معه ومدير مكتبه والأمين العام لمجلس الوزراء يعلمون تماماً بهذه المحددات الدستورية والقانونية التي اكدتها المحكمة، ومع ذلك أصروا على مخالفة الدستور وقرار المحكمة، والمخالفة تشمل الاشخاص الذين قبلوا بقرارات تكليفهم غير الدستورية وغير القانونية.

ومن هنا يعتبر قرار حكومة المهندس محمد شياع السوداني اليوم، والخاص بإلغاء تركة حكومة تصريف الأمور اليومية، واحداً من القرارات التصحيحية التي أعادت مسار السلطة الى الجادة الدستورية، وخصوصاً إعفاء ذوي الدرجات الخاصة الذين تم تكليفهم، لانهم اثبتوا أنهم لا يؤتمنون على أي وظيفه في الدولة، لكونهم قبلوا على أنفسهم الحصول على المناصب حتى ولو بمخالفات دستورية واضحة.