من 11 سبتمبر إلى كابول وبغداد: كيف دفعت أُممٌ ثمنَ جريمةٍ لم ترتكبها

كتب / رسول حمزاتوف

في مثل هذا اليوم من سبتمبر عام 2001، اهتزّ العالم على وقع ارتطام الطائرات ببُرجَي التجارة العالميَّين وبجدار "البنتاغون". 

أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمصدومين، وملايين البشر الذين شاهدوا بأعُينٍ مرتجفة، كيف يتهاوى رمز القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، في لحظة أشبه بالزلزال السياسي والأمني. لقد كان ذلك الحدث، بلا مبالغة، أكبر هجوم إرهابي في التاريخ الحديث، لكنه لم يكن مجرد مأساة إنسانية بقدر ما كان نقطة انعطاف كبرى غيّرت مسار السياسة الدولية لعقود لاحقة.

غير أنّ المفارقة الصارخة تكمن في أن منفذي تلك العملية لم يكونوا عراقيين ولا أفغان، بل جاؤوا في غالبيتهم من المملكة العربية السعودية، وبينهم إماراتيون ومصري ولبناني. شباب دخلوا الولايات المتحدة تحت غطاء الدراسة، بعضهم تلقى دعماً وتمويلاً من شبكات مرتبطة بمؤسسات رسمية خليجية. ومع ذلك، لم يكن العقاب موجهاً إلى الرياض أو أبوظبي أو أيٍّ من الدول التي خرج منها هؤلاء، بل صُبّ جامّ الغضب على أفغانستان أولاً، ثم على العراق ثانياً، في معادلة سياسية تُظهر بجلاء كيف تُصاغ القرارات الكبرى أحياناً على مائدة المصالح لا على منصة العدالة.

وللتاريخ، هؤلاء هم منفذو العملية الذين غيّروا وجه العالم في ساعات قليلة:
▪️ عبدالعزيز العمري – سعودي
▪️ وائل الشهري – سعودي
▪️ وليد الشهري – سعودي
▪️ سطام القسامي – سعودي
▪️ مروان الشحي – إماراتي
▪️ فايز بني حماد – إماراتي
▪️ محمد عطا – مصري
▪️ حمزة الغامدي – سعودي
▪️ أحمد الغامدي – سعودي
▪️ مهند الشهري – سعودي
▪️ هاني حنجو – سعودي
▪️ نواف الحازمي – سعودي
▪️ سالم الحازمي – سعودي
▪️ خالد المحضار – سعودي
▪️ ماجد موقد – سعودي
▪️ زياد جراح – لبناني
▪️ سعيد الغامدي – سعودي
▪️ أحمد الحزناوي – سعودي
▪️ أحمد النعمي – سعودي

أفغانستان، تلك البلاد الجبلية الممزقة بالحروب، تحولت منذ أكتوبر 2001 إلى مسرح لحرب أمريكية مفتوحة بدعوى إسقاط نظام "طالبان" الذي وفّر مأوى لزعيم القاعدة أسامة بن لادن. تلتها بغداد عام 2003، حيث اجتاحت الدبابات الأمريكية العاصمة، بذريعة أسلحة الدمار الشامل، التي لم يُعثر لها على أثر. وفي الحالتين، كان الثمن دماراً شاملاً للبنى التحتية، انهياراً للمؤسسات، نزيفاً بشرياً تجاوز مئات الآلاف من القتلى والجرحى، وأوطاناً دفعت ثمن جريمة لم يرتكبها أبناؤها.

اليوم، وبعد عقدين من تلك الحروب العبثية، يقف التاريخ شاهداً على أن الولايات المتحدة خرجت من العراق عام 2011 انسحاباً بدا أشبه باعتراف صامت بالفشل، قبل أن تعود ضرباتها الجوية مستندة إلى تفويضات عسكرية قديمة صادرة عن الكونغرس في 1991 و2002. وعلى خطى العراق، جاء المشهد الأفغاني عام 2021 أكثر فداحة: انسحاب متعجل للقوات الأمريكية وسط فوضى عارمة في مطار كابول، صور الطائرات المزدحمة بالهاربين، وعودة "طالبان" إلى الحكم في مشهد يوصف في الأوساط الأمريكية ذاتها بأنه هزيمة مذلة.

وإذا ما قارنّا بين الانسحابين، نجد أن خروج القوات الأمريكية من العراق تم وفق اتفاقية أمنية وقنوات تفاوضية تركت للحكومة العراقية شكلاً من السيادة، وإن كانت منقوصة، بينما كان الانسحاب من أفغانستان مشهداً درامياً تراجيدياً بكل المقاييس، حيث بدت واشنطن وكأنها تهرب تحت جنح الفوضى تاركةً خلفها حلفاءها ومترجميها ومشاريعها العسكرية والسياسية تنهار خلال أيام معدودة. 

لقد كانت بغداد خروجاً محمّلاً بالمرارة، لكن كابول كانت انسحاباً مقروناً بالذلّ، لا يختلف في ذاكرة الأمريكيين عن صور "سايغون" عام 1975.

وفي هذا السياق، جاء تصويت مجلس النواب الأمريكي مؤخراً على إلغاء تفويضات الحرب لعامي 1991 و2002 ليحمل دلالات سياسية عميقة. فهو ليس مجرد إجراء قانوني بل شهادة متأخرة على أن تلك الصكوك منحت الرؤساء الأمريكيين سلطات مفرطة لشن الحروب دون إعلان رسمي أو مساءلة برلمانية. إن إلغاء هذه التفويضات يعبّر عن إدراك متأخر بأن الحروب التي اندلعت باسم "مكافحة الإرهاب" لم تحقق سوى نتائج عكسية، وأن الثمن الأكبر دفعته شعوب العراق وأفغانستان التي صارت مسارح لتجارب عسكرية وسياسية مدمرة.

المغزى السياسي لهذا القرار يتجاوز البعد الرمزي: فهو محاولة لإغلاق باب تفويضات استُغلت لشن حروب استباقية، وإعادة التوازن بين سلطات الرئيس والكونغرس، ومنع تكرار سيناريوهات غزو بلدان لم تشارك في الهجمات الإرهابية، كما حصل مع العراق وأفغانستان. إنه درس للقادة الأمريكيين بأن القوة العسكرية بلا مساءلة تشكل خطرًا على الاستقرار الدولي، وأن الديمقراطية الداخلية تتطلب مراقبة للقرارات التي قد تؤدي إلى كوارث بشرية وجيوسياسية.

اليوم، وبين أنقاض كابول وبغداد، وبين ذاكرة 11 سبتمبر التي لم تندمل بعد، يقف المشهد العالمي مفعماً بالدروس: إن الحرب ليست دواءً لكل جرح، وإن العدالة لا تتحقق بتصدير النار إلى أوطان لم تشارك في الجريمة. إن إلغاء تفويضات الحرب قد يكون خطوة رمزية لإغلاق فصل مؤلم في التاريخ الأمريكي، لكنه لا يمحو آثار المغامرات العسكرية ولا يعيد الأوطان إلى ما كانت عليه قبل أن تدكّها الطائرات والصواريخ.

لقد دفع العراق وأفغانستان ثمن جريمة ارتكبها آخرون، ودفع الأمريكيون أنفسهم ثمن أوهام الهيمنة حين غادروا الأراضي التي دخلوها تحت راية "الحرية" وخرجوا منها مطأطئي الرؤوس. وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تعلمت واشنطن الدرس حقاً، أم أن تفويضاً جديداً سيولد في لحظة أخرى، ليعيد إنتاج المأساة بأسماء مختلفة وخرائط أخرى؟