هل يضحك البنك المركزي العراقي على البرلمان ..؟

كتب / سلام عادل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي بتوقيع عمار حمد خلف نائب محافظ البنك، تنطوي على اجابات تتعلق بسؤال برلماني تقدم به النائب عدنان الجابري، حول الخلفيات القانونية والحاجة التي تجعل العراق يضع واردات النفط في حسابات حصرية لدى بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مما يجعل العراق مقيداً بشروط واشتراطات الخزانة الأمريكية وتوابعها، وهي جميعها مؤسسات تعمل على تنفيذ السياسات الأمريكية حتى لو كانت تتعارض مع المصالح العراقية.

 ومن الغريب تبقى مؤسسة مهمة وأساسية مثل البنك المركزي تُدار لسنوات من قبل محافظ بالوكالة، وهو علي العلاق، مع كونه تجاوز السن القانونية للتقاعد، إلى جانب نائب محافظ بالوكالة أيضاً، وهو عمار حمد خلف، فيما يتم تسيير شؤون هذه المؤسسة المالية الأهم بتشريع جرى صياغته من قبل سلطة الاحتلال، وفق ما يُعرف بالأمر 56 الذي صاغة بول بريمر، ومن دون أن تسعى الدورات البرلمانية السابقة وحتى الحالية إلى إعادة النظر بهذا التشريع، أو على الاقل العمل على تعريقه وفق المقاسات الوطنية. 

وترى إدارة البنك المركزي العراقي الحالية، في معرض ردها على الاسئلة البرلمانية، أن الأموال العراقية ستكون عرضة لخطر المطالبات الدولية في حال جرى غلق حساب العراق لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، من دون أن تقدم هذه الإدارة تفاصيل عن الجهات الدولية التي بمقدورها التسبب بمخاطر تطال الاموال السيادية العراقية المحمية عادةً بقوانين دولية، فضلاً عن كون العراق ليس محل ملاحقات مالية بأي حال من الاحوال بعد أن قام بتسوية ديونه بالكامل في نادي باريس، علاوة على قيامه بسداد كل ما عليه من تعويضات للكويت.

ويجري منذ سنوات ترديد سيناريو مختلق عن وجود أطراف تجارية، بعضها دعاوى شخصية لدى محاكم الدول، تطالب العراق بدفع تعويضات مالية كبرى على خلفية اضرار لحقت بهم تعود لحقبة النظام السابق، مع كون هذه المطالبات والدعاوى مجرد وهم يجري ترديده باستمرار، وحتى هذه اللحظة ليست لدى المؤسسات الحكومية العراقية أي ملفات حصرية وشاملة عن مثل هذه القضايا المتعلقة، ولا حتى تحرك عراقي لحلها او محاولة تسويتها، لكونها بالأساس قصص وحكايات خيالية او قد تكون من جنس ملفات (النصب والاحتيال).

وفي كل الاحوال لم يقدم البنك المركزي العراقي أي إجابات مقنعة في إطار رده على الاسئلة البرلمانية المتزايدة، والتي بعضها جرى توجيهها بكتب رسمية او من خلال اجتماعات مباشرة مع محافظ البنك، والذي غالباً ما كان يستخدم أساليب اللف والدوران للتهرب من المساءلة والمكاشفة، خصوصاً بعد الفشل الهائل في التطبيقات الخاصة بالسياسة النقدية التي يعتمدها البنك منذ اكثر من سنة، على رأسها الفوضى الحاصلة في سعر الصرف، والتي نتج عنها سوق سوداء تتسبب بخسارات تتحمل تكاليفها خزينة الدولة ربما تصل إلى ملايين الدولارات يومياً.