ما وراء التجنيس الإماراتي

نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.
فقد كشفت وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي. 
وأبرزت أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية. 
وهو ما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الصهاينة ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة.
وفي فبراير/شباط الماضي قالت صحيفة هآرتس العبرية، إنّ النظام الحاكم في الإمارات استهدف الإسرائيليين بتعديل قوانين منح جنسية الدولة. 
وقالت الصحيفة إن الحصول على جنسية الإمارات “فرصة للإسرائيليين، ليس فقط للعمل في أبو ظبي، بل للحصول على جنسية ستمكّنهم من زيارة دول محظور عليهم زيارتها”. 
وأشارت إلى أنّه “من الآن فصاعداً يمكن لمستثمرين من ذوي المهن المطلوبة، مثل الأطباء والعلماء والفنانين والمفكرين من أرجاء العالم، الحصول على جنسية الإمارات”. 
وأبرزت أنّ من أراد الحصول على جنسية الإمارات فيمكنه أيضاً الاحتفاظ بجنسيته الأصلية بموجب التعديلات الأخيرة. 
وأثار قرار السلطات الإماراتية تخفيف شروط منح الجنسية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، إذ حذّر نشطاء من استغلال الإسرائيليين للجنسية الإماراتية في شراء عقارات بمنطقة الخليج. 
وقوبلت التعديلات بانتقادات واسعة من المعارضين والنشطاء الإماراتيين وحتى من وسائل إعلامية محسوبة على النظام، لخطورتها على التركيبة السكانية في الدولة فضلا عن التأثيرات المستقبلية خصوصا من قبل من لهم سوابق في التغلغل والسيطرة على البلدان.

#العلو_الاخير