الانتخابات العراقية شرعية القضاء وليس شرعية يونامي

كتب / سلام عادل

أدار رئيس مجلس القضاء الأعلى د. فائق زيدان، صباح الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة، وهي بادرة استباقية مهمة تهدف إلى رسم ملامح الخريطة القانونية للناخبين والمرشحين على حد سواء، إلى جانب ضبط إيقاع الحملات الدعائية، مما يحول دون نزول المال السياسي لدرجة تؤثر على العدالة في التنافس بين التحالفات والائتلافات.

وانطوى اجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى على جملة مخرجات مهمة من بينها تأكيد موعد الاقتراع العام في 11/11/2025، فضلاً عن ترتيب حزمة إجراءات قانونية تجاه من يمارسون أعمالاً غير شرعية تُخلّ بنزاهة الانتخابات، إلى جانب العمل على تحقيق هدف أساسي مشترك تحت شعار "منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان".

وتكاد تكون عمليات هندسة الرأي العام، بما يقود إلى عدم التفاعل الشعبي مع الانتخابات، إحدى المخالفات الخطيرة، التي تتطلب متابعة من الجهات الرقابية، لأن التوجيه المتعارض مع النظام الديمقراطي يقود إلى السقوط في فخ الترويج للدكتاتورية بلا أدنى شك، أو الفوضى غير محسوبة العواقب، وهو ما حذرت منه مرجعية النجف في خطاب تبديل الراية، حين دعت إلى الحفاظ على المكتسبات الدستورية في العراق الجديد وعدم العودة إلى عهد الاستبداد والظلم.

ولعل التسويق المبكر لأفكار الطعن في الانتخابات بحجة عدم نزاهتها، أو عدم اكتمال شرعيتها، وذلك بالاعتماد على البعثة الأممية لمساعدة العراق (يونامي)، يمثل هو الآخر مغالطة مفضوحة صار يتم ترديدها هذه الأيام من قبل قوى ومنصات سياسية مراهقة، باعتبار أن (يونامي) لا تمتلك سلطة الحكم القانوني على الفعاليات السياسية العراقية بقدر اقتصار دورها على المساندة والدعم فقط.

ومن هنا تكون مبادرة مجلس القضاء الأعلى مهمة في هذا التوقيت، الذي يسبق الانتخابات بثلاثة أشهر، في إطار نشر الثقافة الديمقراطية، ودعم المؤسسات المعنية بعملية الاقتراع، وأيضاً إعطاء دفعة قوية لوسائل الإعلام في أن تلعب دوراً أكبر في رصد المخالفات والخروقات، وكذلك رفع مستوى المشاركة والتشجيع على خلق مناخات تنافسية سليمة ورصينة.

#شبكة_انفو_بلس