الحاجة إلى حل قيادة العمليات المشتركة

كتب / سلام عادل

منذ سنوات نسمع بوجود استشارات عليا داخل الحكومة تخطط لتطوير المنظومة الأمنية، لكن اتضح أنها بعيدة عن هذا التطوير، بل ولا تريد حصول أي تطور وتطوير، وفي الحقيقة تريد بقاء القوات المسلحة العراقية تحت سيطرة أجنبية، الأمر الذي جعل البلاد منزوعة السيادة ولا تستطيع أن تتحكم بالسماء ولا حتى الأرض، وهو ما بات يفرض القيام بمراجعات شاملة على الصعيد الوطني تشترك فيها جهود متعددة لا تقتصر على الفريق الحكومي.

ويعمل فريق وطني عراقي حالياً على تبويب كل ما له علاقة بالسيادة السياسية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص السيادة الأمنية، التي تبدو مفقودة بالكامل في ظل تحكُّم الضباط الأمريكان بقيادة العمليات المشتركة، ما يتطلب تظافر الجهود لتشكيل جبهة شعبية وسياسية، تأخذ على عاتقها إعادة تسيير البلاد وفق مباني الدستور، وخارج معادلة الظروف الطارئة التي اندلعت في عام 2014 على إثر تداعيات الحرب على الإرهاب.

ومن بين الجهود العراقية، فتح رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس، مكتبه لانطلاق حملة (المراجعات الوطنية) التي ستعمل على جمع وتدقيق كل ما يتعلق بسلسلة المعاهدات والمفاوضات، من بينها اتفاقيات بغداد مع واشنطن، ويشمل ذلك (التحالف الدولي ضد داعش)، الذي بات أشبه ما يكون بسلطة عُليا فوق السلطات، وله اليد الطولى على كل شيء، بما فيها الحكم على العراقيين من دون محاكمات، بما يصل إلى درجة الإعدام بالطائرات المسيّرة في أي مكان وفي أي وقت.

ومنذ نحو ثلاثة أشهر، راح ضحية هذه الإعدامات ما يقرب على 20 شهيداً عراقياً ينتسبون للحشد الشعبي، قال الناطق الرسمي الأمريكي إن قوات بلاده قتلتهم بجنحة الاشتباه، بكونهم قصفوا (قواعد التحالف الدولي) في العراق وسوريا، وبناءً على معلومات حصلوا عليها من القوات العراقية، ووسط شكل من أشكال التنسيق الذي تُجيزه الاتفاقيات المبرمة.

وعلى الرغم من نفي بغداد وجود مثل هذا التعاون، بحسب بيان صادر عن (خلية الإعلام الأمني)، إلا أن حقائق ما يدور داخل غرف العمليات لا تصمد أمامها البيانات الإعلامية، من كون قيادة العمليات المشتركة، وهي الغرفة التي تتحكم بكل شيء أمني وعسكري تقريباً، هي في المحصلة النهائية تحت سيطرة أجنبية تُدير الأمور خلف واجهات عراقية تحمل رتباً عسكرية متضخمة، بعضها انتفخ بفعل التخابر والتخادم، وهو ما يجعل الحاجة ملحّة لحل (قيادة العمليات المشتركة)، والمباشرة بتأسيس (القيادة العامة للقوات المسلحة) بحسب ما يذهب إليه الدستور.

#شبكة_انفو_بلس