"الحق السيادي" للعراق في تقرير "يونيتاد"

كتب / سلام عادل  

صدر قبل يومين تقرير المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (كريستيان ريتشر)، وهو الفريق المختص بتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي، والذي يُعرف اختصارا بـ"يونيتاد"، والتقرير هو الحادي عشر الذي يصدر عن هذا الفريق منذ تشكيله بحسب قرار مجلس الأمن (رقم 2379) بتاريخ أيلول/ سبتمبر 2017.

وتضمن التقرير التأكيد بشكل واضح، ولا لبس فيه، على امتلاك العراق (الحق السيادي)، كحال بقية الدولة كاملة السيادة، والذي يجيز له تقرير مستقبل هذا الفريق الأممي المُشكَّل بموجب قرار مجلس الأمن، وهو ما يشجع على فتح باب الجدل حول الحقوق السيادية التي يمتلكها العراق وفق القانون الدولي، باعتباره دولة كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس مجرد دولة منزوعة السيادة أو مشروطة تحت لائحة البند السابع أو السادس، كما يروج له من قبل بعض الأوساط.

وبحسب ما نسمع أحياناً، هنا وهناك، تحليلات واستشارات مصدرها بعض (الشِّلَل) القريبة من المنطقة الخضراء، تشير إلى كون العراق منقوص السيادة، وأنه بلد لا يمتلك خياراته، بما فيها استغلال خيراته، نظراً لكونه مازال تحت طائلة عقوبات غزو الكويت وما ترتب عليها من تقييد، ويشمل ذلك جملة من قرارات مجلس الأمن تعود لحقب متفاوتة، الأمر الذي جعل بغداد عاصمة قلقة وضعيفة وكأنها شخص يسير على بيض.

ولعل من الواضح سقوط الحكومات المتعاقبة تحت تأثير (شلل المستشارين)، وغالبيتهم من (مزدوجي الجنسية)، الذين يزحفون على أعتاب القصور بين دورة وأخرى، ما جعل وهم السيادة المنقوصة، أو المنزوعة، وكأنها حقيقة ثابتة ينبغي على أي رئيس حكومة الاستسلام والانصياع لها، بل وحتى الخضوع إلى إملاءات السفارات، بما فيها السفارات الضعيفة التي لا قيمة وتأثير لها على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي.

ومن هنا يتطلب من مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى الأخذ بالاعتبار (الحق السيادي للعراق)، من ناحية عدم التفريط بأي حقوق سيادية، أو حتى جعلها خاضعة للمساومات والابتزازات من أي طرف كان، فالعراق اليوم كامل السيادة، ولا توجد في ذمته أي عقوبات دولية، سواء بمقتضى الفصل السابع أو السادس، وللعراق الحق في حل التحالف الدولي ضد داعش، وتوقيف أعمال فريق التحقيق (يونيتاد)، وحتى إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي).

#طوفان_الاقصى 

#شبكة_انفو_بلس