الحل في حل إقليم كردستان

كتب / سلام عادل

بعد 20 سنة من الاختبارات، صار يتأكد لنا فشل تجربة (الفدرالية)، ولهذا يبدو أن (حل إقليم كردستان) هو (الحل)، لكونه تحول الى إمارة سياسية لصالح ترسيخ نفوذ عائلة بعينها، وليس لصالح المواطن الكردي الذي بدأ يلعن الحكم الذاتي جراء ما يعانيه يومياً، وعلى وجه الخصوص شريحة الموظفين الذين سيبدأون إضراباً عاماً عن العمل ما سوف يؤدي الى شلل الجهاز الحكومي بالكامل.

ومع ملاحظة أن الإقليم الحالي هو ليس الإقليم المنصوص عليه في الدستور، من ناحية كونه منقسم على نفسه إدارياً مع تعدد التشكيلات الأمنية داخله، وابتعاده عن النهج الديمقراطي الذي بُني عليه العراق الجديد، حتى وصل الحال أن باتت تتم إدارته من قبل حكومة تصريف أمور يومية تولت السلطة عبر التوريث، وفي ظل برلمان محلي معطّل، وأحزاب سياسية تتعرض للقمع والتخوين وسط انعدام حرية التعبير والصحافة.

ولا يفوتنا أن نشير الى أن الإقليم أصبح بؤرة لصناعة الأزمات وزعزعة الاستقرار السياسي والأمني، تحديداً في المناطق الواقعة خارج الإقليم مثل كركوك وسهل نينوى، وما يعنيه ذلك من تجاوز على حقوق المكونات الاخرى مثل التركمان والمسيحيين والايزيديين، ويتضح في الآونة الاخيرة محاولات الإقليم للتمدد على مساحات ومناطق واسعة ترتبط بمحافظات اخرى لكون هذه المناطق غنية بالثروات الطبيعية.

وفضلاً عن كل ذلك صار الإقليم مأوى لجماعات مسلحة تستهدف دول الجوار، وهو ما يُعد تدخلاً في شؤون الدول الاخرى، ويشكل تهديداً لأمنها القومي أيضاً، وهو حال يعتبر بحد ذاته خروجاً عن ثوابت الدستور العراقي، الذي يلزم العراقيين بعدم التدخل في شؤون الدول الاخرى وعدم السماح بجعل العراق معبرا لاستهداف الآخرين.

وتتحرك غالبية الجماعات المسلحة التابعة لدول الجوار، من بينها جماعات إيرانية وتركية وسوريّة، بدوافع قومية تتعلق بصراعات سياسية لا ينبغي أن يكون العراق طرفاً فيها، سيما وأن بعض هذه الجماعات جرى تصنيفها على لائحة الارهاب الدولي وهي ترتبط بنشاطات عابرة للحدود.

ويُعد وجود هذه الجماعات المسلحة في الإقليم مؤشراً على الحدود المنفلتة التي يعجز الجهاز الأمني في الإقليم عن ضبطها، وهو ما يشكل إدانة لا تحتاج الى أدلة حول فشل المنظومة الأمنية في الإقليم، والتي تتصرف عادة بمعزل عن المنظومة الأمنية المركزية، وبعضها يحمل توصيفات غير دستورية.

وكما هو معروف أن الدستور العراقي قد ثبّت وجود ثلاثة تصنيفات لقوى الأمن داخل الإقليم، وهي (الشرطة المحلية وجهاز الأمن وحرس الحدود)، في حين لم يُشِر الدستور الى ما يُطلق عليه (تشكيلات البيشمرگه)، وهي عبارة عن مليشيات حزبية سبق لها أن انخرطت في حروب أهلية على خلفية نزاعات سياسية، علاوة على كونها تشكيلات ترتبط بدول خارجية، وتتلقى منها دعماً مالياً وأسلحة.

ويكفي في إطار سرد سيرة الإقليم خلال العشرين سنة، الإشارة الى عمليات تهريب النفط على نحو واسع الى خارج البلاد، والتي جرى تثبيتها على ذمة حكومة الإقليم من قبل المحكمة الاتحادية ومحكمة التحكيم الدولية في باريس، في الوقت نفسه مازال الإقليم يُصر على عدم سداد كل ما يتعلق باستحقاقات خزينة الدولة من أموال يفرضها القانون على جميع مناطق العراق مثل الجباية والضرائب والگمارگ.

ومع جميع التجاوزات الدستورية والقانونية التي يقوم بها الإقليم منذ لحظة منحه خصوصية بحسب النظام الفدرالي، يبقى الإقليم يهدد وحدة البلاد وتماسكها الوطني كلما سنحت الفرصة، وآخرها ظهر على شكل نوايا انفصالية وصلت الى حد القيام باستفتاء شعبي على ذلك.

#شبكة_انفو_بلس