المحكمة ليست جهة خصومة سياسية

كتب / سلام عادل

ليس من المهم الاهتمام كثيراً بتصريحات المدعو (مشعان ركاض ضامن طوير الجبوري)، الذي أدلى بتصريح الهدف منه تسقيط وتشويه سمعة المحكمة الاتحادية العليا، لكونه أصلاً مدان بجريمة تزوير تم بموجبها فصله من مجلس النواب، سبقتها إدانات متعددة من بينها الارهاب والفساد، وهو أحد الشخصيات البهلوانية المعروفة في الإعلام منذ سنوات المعارضة، ويوجد له أرشيف حافل بالتقلبات السياسية وبيع المواقف والتلاعب بالمعلومات، وبالتالي لا مصداقية في أي تصريح يُنسب إليه.

ومن الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم (مشعان الجبوري) لتسقيط المحكمة الاتحادية، لكون الحزب لم يجد بعد فشله السياسي داخل الاقليم غير تعليق هذا الفشل على ذمة المحكمة الاتحادية العليا، ويسعى من خلال توجيه أبواقه الإعلامية الى تسقيط السلطة القضائية لعلها تتراجع عن قرارات متعددة صدرت بناءً على شكاوى من قوى الاقليم السياسية، وهو مسار خاطئ في كل الاحوال قرر الحزب الديمقراطي انتهاجه، وستكون آثاره العقابية مضاعفة وفق ما تنص عليه القوانين.

وبمجرد تطبيق قانون الاحزاب السياسية العراقي (رقم 36 لسنة 2015) على الديمقراطي الكردستاني، سيجد الحزب نفسه محاصراً بترسانة من العقوبات على خلفية ممارساته غير القانونية، وذلك جراء ارتكابه عدداً لا يحصى من المخالفة أثناء ممارسته العمل السياسي، او أثناء توليه سلطة الاقليم خلال العشرين سنة الماضية، سبقتها مخالفات في الفترة الممتدة من عام 1992 وحتى عام 2003.

وسبق للديمقراطي الكردستاني أن ارتكب خيانات لا تغتفر بحق الشعب الكردي، على الاقل فيما يتعلق بالشراكة والتعاون مع نظام صدام حسين في أحداث آب عام 1996، حين دخلت قوات الحرس الجمهوري إلى أربيل بطلب من مسعود البارزاني لغرض طرد الشريك السياسي الأكبر في كردستان، وهو الاتحاد الوطني، مما خلف الآلاف من الضحايا الأبرياء، واندلاع حرب أهلية طاحنة تسببت بانقسام المحافظات الثلاث وتحولها إلى كانتونات تفصل بينهما حدود وخطوط تماس وأرض حرام.

وفي كل الاحوال لا يمكن اعتبار المحكمة الاتحادية العليا، او السلطة القضائية المركزية، ولا حتى العاصمة بغداد، خصماً سياسياً للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكون الحزب مازال مدللاً في بغداد، ويتمثل ذلك باستحواذه على وزارات سيادية وأخرى خدمية وعدد من المقاعد النيابية، فضلاً عن موازنة وازنة يحصل عليها من دون مراقبة ومحاسبة وتدقيق، وهي حصة تقدر بمليارات الدولارات باتت تشكل اليوم ثروة مملوكة للحزب جعلت منه واحداً من أكثر الأحزاب ثراءً في العالم.