سياسة البارزانيين في الخروج عن القانون

كتب/ سلام عادل

منذ بداية تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل 75 سنة، تبنّى البارزانيون سياسة التمرد على الدولة، والخروج عن القانون، ومناكفة بغداد بشتى الوسائل، بما فيها التخابر مع المخابرات الدولية، والتخادم الداخلي مع مختلف الجماعات السياسية، يشمل حتى التخادم مع حزب البعث، وهو ما حصل في أكثر من مرة كان أبرزها في آب/ 1996، حين استعان مسعود بارزاني بجيش صدام لقمع شقيقه الكردي (الاتحاد الوطني الكردستاني).

وخلال الـ20 سنة من عمر النظام العراقي الجديد وجّه مسعود بارزاني أصابع الاتهام إلى بغداد، في أكثر من مرة، بكونها ليست ديمقراطية، في حين هو يتصرف كديكتاتور في أربيل، بل وجعل السلطة وراثة لأبنائه، حتى صار لا يتردد في إقصاء المعارضين وقمع الصحافيين ومطاردة قوى سياسية معترف بها، مما جعل التجربة الفيدرالية للإقليم عبارة عن كيان استبدادي غارق في الأزمات الداخلية والخارجية.  

وعلى الرغم من أن بغداد قد سعَت في حِقَب عديدة ومتفاوتة إلى تفهّم خصوصية الشعب الكردي، سواء في العهد الملكي أو خلال الأنظمة الجمهورية المتعاقبة، إلا أن البارزانيين كانوا يفضلون البقاء خارج قواعد الدولة، ومن دون مواطنة لها حقوق وعليها التزامات، باعتبار أن مصالح العائلة التي اعتادت العيش على حدود الدول كانت على الدوام تتربح من التجارة غير الشرعية، كان آخرها تهريب النفط وتبييض الأموال.

وجراء سياسات البارزانيين تحولت التجربة الفيدرالية إلى كابوس، بعد أن كانت تُعتبر حلماً كردياً، على خلفية سوء استخدام السلطة والفساد، وتراجع أبسط معايير حقوق الإنسان، على رأسها حرية التعبير والصحافة وممارسة العمل السياسي، وهي جميعها إخفاقات لا تتناسب مع العراق الجديد، الذي تأسس على التعددية والتنوع بعد حقبة استبدادية مريرة لا أحد يريد عودتها، او تكرار سلوكياتها، باستثناء البارزانيين على ما يبدو.  

وباتت في الآونة الأخيرة تتزايد الشكاوى ضد حكم العائلة البارزانية، والتي بدل أن تُعيد حساباتها السياسية صارت تفتح النار على جميع أطراف الدولة، سواء أحزاب أو مؤسسات أو أفراد، وحتى على الشعب الكردي نفسه، وصرنا نسمع عن مختلف أشكال الدعاوى القضائية المرفوعة ضد البارزانيين، بما فيها دعاوى مرفوعة أمام القضاء الأمريكي، والذي سيمثَّل أمامه مسرور البارزاني قريباً جراء ضلوعه بمختلف أشكال الجرائم.

#شبكة_انفو_بلس