شيء من (كلاوات) مسرور البارزاني

كتب/ سلام عادل

كان من المضحك للغاية قبل أيام مشاهدة التهريج الذي قدمه المدعو (انتفاض قنبر) عبر شاشة قناة زاگروس، التي تبث برامجها وأخبارها من أربيل بدعم وتمويل من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث خصصت القناة بعض الوقت للتعريض بأعضاء اللجنة المالية النيابية، الذين كان لهم دور في تصويب مسار الموازنة الثلاثية، وتحديداً ما يخص تخصيصات إقليم الشمال وما يترتب عليه من التزامات وضوابط.

وتميز سبعة نواب ينتمون لمختلف الكتل والتوجهات خلال مناقشات إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية، لدرجة صار يطلق عليهم (صقور اللجنة المالية)، وهم النواب (حسين مؤنس، يوسف الكلابي، عدي عواد، مصطفى سند، سعد التوبي، محمد نوري، مصطفى الگرعاوي) على خلفية دورهم الذي قاد إلى وضع الإقليم على الطريق المستقيم، بعد أن كان لسنوات متمرداً على القواعد الدستورية والقانونية كافة في البلاد، ما تسبّب بضياع مليارات الدولارات التي كان يتم إرسالها من خزينة الدولة.

وعلى رأس الشروط والاشتراطات التي جرى تثبيتها على حكومة الإقليم، قيامها بتقديم حسابات ختامية توضح أوجه الصرف، مع توطين رواتب موظفي المحافظات الشمالية الثلاث باعتبارهم موظفي الدولة، علاوة على تسليم جميع موارد النفط وعائدات المعابر الحدودية لحسابات تشرف عليها وزارة المالية الاتحادية، وحين يتم الالتزام بكل ذلك تبدأ عملية تفعيل مواد الموازنة للسنوات 2023 + 2024 + 2025.

ولكن يبدو أن مسرور بارزاني، الذي بات (رئيس حكومة تصريف أمور يومية) بحسب قرار المحكمة الاتحادية، قد أدمن على حالة الخروج عن الدولة، فهو بدل أن يتغير ويغير سلوك التمرّد الذي اعتادت عليه العائلة البارزاني خلال عملها السياسي منذ أكثر من نصف قرن، وبدل أن يصحح مسار إدارته لحكومة الإقليم، صار يلجأ للتسقيط، وللحملات الإعلامية الصفراء، للتملّص من حالة الفشل التي يمر بها الإقليم تحت إدارته، وبعد أن عجز عن توفير أبسط مقومات الحياة للمواطنين.

والعجيب أن بارزاني الابن مقتنع بفكرة استئجار أبواق تنتمي لزمن المعارضة، والتي باتت اليوم (اكسباير)، من أمثال (انتفاض قنبر)، الذي يبدو من الواضح أنه يستغل ضحالة وسطحية مسرور البارزاني للحصول على دفعات مالية شهرية يستمتع بها في واشنطن، بذريعة مصاريف جمعية الدفاع عن الكرد، وهي جمعية أسسها مسرور في أمريكا، وتعاقد بموجبها مع انتفاض قنبر وآخرين بهدف خلق جماعة ضغط، وهي في الحقيقة لا تتعدى عن كونها وسيلة للتقفيص السياسي والإعلامي.

وعموماً، ليس بمقدور مسرور بارزاني ومستشاريه وحكومته الفاقدة للصلاحيات، غير الخضوع لمعادلة الدولة العراقية، وعلى رأسها الالتزام بمقررات الدستور  وأحكام القضاء والمحاكم العليا، وكل ما تم تثبيته في قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، وذلك لكون اللوبي الوطني الضاغط داخل البلاد بالتأكيد هو الآن أكبر من لوبي انتفاض قنبر المخصص للنصب والاحتيال في أمريكا، وخصوصا حين يحاول هذا اللوبي ابتزاز دولة ممانعة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي التي عجزت أمامها كل وسائل الضغط الكبرى.

وفي الختام.. لا يمكن أن تُعاد عقارب الساعة إلى الوراء، حين كان يجري فيها فرض معادلات الخارج على الداخل بأساليب مخادعة، وذلك لكون الزمن قد تغير بأحداثه وناسه، ولم تعُد فيه التقارير المزورة والبكاء على معزوفات المظلومية مُجدية، وتحديداً في ظل الانقسامات التي يشهده إقليم كردستان، الذي جرّب قادته كل حِيَل الانفصال، والتي ربما ستؤدي إلى قسمته لقسمين في آخر المطاف، أو ربما نهاية زمن الفدرالية التي ثبت فشلها بشهادة أهلها، الذين صاروا يعانون بسببها معاناة يومية.

#طوفان_الاقصى 

#شبكة_انفو_بلس