طلب إثبات "طلب" بخصوص القوات الأجنبية في العراق
ظلت أوساط إعلامية قريبة وتابعة للحكومة تردد على مدار السنوات الماضية معلومة ليست صحيحة، تربط وجود القوات الأمريكي والناتو بطلب رسمي عراقي، مع كوننا نطالب أيضاً ومنذ سنوات بنشر هذه المطالب الرسمية التي يجري الحديث عنها.
كتب / سلام عادل
في كل مرة تقوم فيها القوات الأمريكية باستهداف الأراضي العراقية، نعيد فيها تكرار المطالبة بضرورة تطبيق قرار مجلس النواب العراقي في 5-1-2020، والذي يقضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق -تحت مختلف المسميات- باعتبار وجودها غير شرعي وغير مرحّب به من قبل الأوساط الشعبية كافة. خصوصاً بعد سلسلة الاعتداءات الأخيرة التي راح ضحيتها كوكبة من الشهداء ينتمون للحشد، سبقهم قادة النصر قبل ثلاث سنوات.
وظلت أوساط إعلامية قريبة وتابعة للحكومة تردد على مدار السنوات الماضية معلومة ليست صحيحة، تربط وجود القوات الأمريكي والناتو بطلب رسمي عراقي، مع كوننا نطالب أيضاً ومنذ سنوات بنشر هذه المطالب الرسمية التي يجري الحديث عنها، سواء كانت على شكل رسائل وزارية أو محاضر اجتماع، أو حتى لو كانت تحت سقف قرار أممي صادر من جهة دولية مخوّلة بذلك.
وهو ما طالب به اليوم رئيس حركة حقوق النائب حسين مؤنس في تغريدة دعا فيها الحكومة إلى نشر الطلب العراقي الرسمي، الذي بموجبه يتم السماح بوجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية، وذلك على خلفية استشهاد خمسة من مقاتلي الحشد بقصف وقعت أحداثه ليلة الأحد في مناطق تابعة لكركوك، وقبلها ثمانية عناصر استُشهدوا في منطقة جرف النصر بعد ليلة من استشهاد عنصر آخر على طريق أبو غريب.
واضطرت الحكومات المتعاقبة إلى تغيير التفسيرات التي بموجبها تتواجد هذه القوات في كل مرة يجري فيها الضغط، فهي مرة تقول إنها تتواجد بموجب قرار صادر من مجلس الأمن، وحقيقة لا يوجد مثل هكذا قرار، والدليل عدم تواجد قوات روسية وصينية، وفي مرة أخرى يتم اعتبار عناصر هذه القوات استشاريين وليسوا قتاليين، وأحيانا يُقال إن هذه القوات تخضع لقواعد اشتباك، بل ومحددة ومحدودة الحركة داخل قواعد عراقية.
ولكن بقيت جميع ادعاءات الحكومات المتعاقبة تتعرّى أمام ما يحصل على أرض الواقع من انتهاكات، لا يتم وضع حد لها ولا حتى مواجهتها بشيء من المسؤولية، باستثناء بعض البيانات الخجولة التي تصدر باسم وزارة الخارجية، أو باسم رئيس مجلس الوزراء على شكل تغريدات وتصريحات، لم تمنع أو توقف حالة استرخاص الدم العراقي واستسهال انتهاك سيادة البلاد.
ومن هنا نكرر للمرة المليون مطالبتنا بإثبات وجود "طلب" عراقي رسمي يسمح بوجود القوات الأمريكية والناتو، بما في ذلك بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وهي الاتفاقية التي صيغت أصلاً في عام 2008 لتنظيم خروج القوات الأمريكية وليس عودتها وبقاءها كما يجري الحديث عنه الآن، وهو تزوير واضح لروح وجوهر ونصوص هذه الاتفاقية التي يُراد لها على ما يبدو أن تتحول إلى غطاء يُجيز بقاء الاحتلال بصورة مستدامة.
#طوفان_الاقصى
#شبكة_انفو_بلس