هل سيتم تمويل قرض كردستان من أموال الناس التي في المصارف ..؟

 
كتب / سلام عادل 
 
يدقق أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون البنك المركزي والمصارف، موضوع القرض المزمع تقديمه لحكومة إقليم كردستان، لحاجة إنسانية بحسب ما تم الإعلان عنه، والذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على خلفية زيارة قام بها مسرور البارزاني، باعتباره رئيس حكومة الإقليم، إلى بغداد. 
 
وتعتبر حكومة الإقليم (تصريف أمور يومية) بناءً على قرار المحكمة الاتحادية، التي تلقت شكوى بهذا الصدد من نواب الإقليم، طالبوا فيها بتحديد صلاحيات رئيس الحكومة وعدم السماح بتمديد عمر برلمان الإقليم، الأمر الذي قيّد مسرور البارزاني إلى الدرجة التي لا تسمح له بإجراء تعاقدات، أو التفاهم على قروض، أو حتى إصدار قرارات بالتعيين في درجات وظيفية عليا. 
 
ومن هنا تبدأ سلسلة الاعتراضات على منح الإقليم (قرضا ماليا) من قبل حكومة المركز، على اعتبار أن القرض ينبغي أن يُبنى على ثلاث دعائم أساسية، هي (الفوائد + الضمانات + موعد التسديد)،  وهذه الشروط جميعاً لا يستطيع مسرور البارزاني تقديمها على الإطلاق. 
 
وكان قرار مجلس الوزراء قد نصَّ على أن تقوم ثلاثة من المصارف الحكومية بمنح كردستان قرضاً مالياً، ربما يصل إلى مليار ونصف دولار، يتم إرسالها على ثلاث دفعات خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بهدف دفع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم. 
 
ولكن تبقى قانونية تمرير هذا القرض محل نظر باعتبار أن إدارات هذه المصارف ستكون أمام مسؤوليات قانونية في حال وافقت على القرض، على الرغم من وجود قرار صادر من قبل مجلس الوزراء، لكون قانون المصارف يمنع تمرير قروض مالية تفوق رأسمال المصرف بنسبة 50‎%‎، وهو ما قد يعني اللجوء إلى بدائل مالية. 
 
وبالتالي لن يكون أمام المصارف غير إرسال أموال المواطنين المودَعة في حساباتهم داخل المصارف إلى الإقليم، باعتبارها تمثل كتلة نقدية متاحة، مع خطورة القيام بمثل هكذا إجراء غير مضمون بكل تأكيد، سيما أن هذه الأموال هي أموال الناس التي ينبغي أن تكون في أمان تام. 
 
ومن المتوقع أن يصطدم القرض الكردستاني بجملة من الاعتراضات القانونية الأخرى، من ناحية تعارضه مع بنود قانون الموازنة الاتحادية العامة التي أقرّها مجلس النواب للسنوات الثلاث القادمة 2023، 2024، 2025. 
 
ولعل بمقدور أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة بمتابعة شؤون البنك المركزي العراقي والمصارف ـ وهي لجنة منبثقة عن اللجنة المالية النيابية ـ تقديم اعتراض برلماني على تنفيذ عقد كردستان انطلاقاً من المخالفات القانونية والإجرائية، والتي من بينها أيضاً تعارض القرض مع بنود قانون الإدارة المالية. 
 
ويخالف قرض كردستان أيضاً قرار المحكمة الاتحادية السابق تجاه إقليم كردستان، والذي وضع قيوداً على التعاملات المالية بين بغداد واربيل، شريطة أن تقوم حكومة الإقليم بسداد ما بذمّتها من استحقاقات لخزينة الدولة ناتجة عن واردات نفطية، وأخرى عبارة عن رسوم وضرائب، علاوة على استقطاعات المعابر الحدودية. 
 
وفي الختام .. يتطلب وضع حد لحالة الإقليم الخارجة عن رقابة مؤسسات الدولة، تحديداً الجانب المالي غير الشفاف، والذي يُعيق إمكانية وضع حل مستدام لقضية رواتب موظفي الإقليم، والتي من بينها توطين رواتبهم كحال بقية موظفي الدولة.