الكشف عن هدر بالمال العام في وزارة النفط بسبب قانون جولات التراخيص

انفوبلس/بغداد

كشفت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، نسبة ما يدفع العراق إلى شركات جولات التراخيص بدلا عن كل برميل نفط، فيما أشار الى وجود العديد من المشاريع النفطية "الفاشلة"

وقالت البجاري في حديث صحفي، تابعه INFOPLUSNEWS، إن "كل التعديلات التي تمت من وزارة النفط الحالية على قانون جولات التراخيص هي لمصلحة الشركات الأجنبية وليس العراق"، مؤكدا أن "البلد مازال يدفع مبلغ 30 دولارا عن كل برميل إلى الشركات جراء التعاقد معها ".

وأضافت أن "هنالك العديد من المشاريع الفاشلة التي تم العمل عليها ومنها، مشروع القرض الياباني، ومشروع مستودع ميناء الفاو، ومشروع توفير مضخات الحقول".

وتابعت أنه "يجب العمل على تعديل قانون التراخيص الأساسي من أجل انهاء الهدر المستمر في المال العام واستنزاف خيرات العراق"، مؤكدة أن "البلد يخسر حاليا مبالغ كبيرة جراء بنود التعاقد".

وأشارت إلى أن "هنالك خرقاً في نسبة العمالة المتعاقد عليها في العقد والتي تنص على تواجد 80% من العمالة العراقية، و20% من العمالة الأجنبية، إلا أن ما نشاهده حاليا هو العكس وغير مطبق على أرض الواقع".

ويعاني العراق منذ فترات طويلة من التعاقدات التي جرت مع الشركات الأجنبية الخاصة في استخراج النفط العراقي في أموال قد تصل إلى ضعف السعر الذي يبيع العراق فيه لبعض الفترات السابقة التي مرت.