ذاع صيته خلال صولة الفرسان.. محاولة اغتيال عزيز الإمارة تودي بحياة شقيقه وتصيبه بـ3 رصاصات.. تعرف على تاريخ الأشقاء الأربعة في مواجهة التيار الصدري

انفوبلس..

في الخامس والعشرين من آذار/مارس عام 2008، وبعد عامين من الحرب الطائفية وأقصى درجات الانفلات الأمني، أطلقت الحكومة العراقية حملة أمنية أسمتها "صولة الفرسان" تهدف إلى سحب السلاح من الشارع والقبض على العصابات المسلحة المسيطرة ومنع تهريب النفط الذي تمارسه تلك العصابات، وكان على رأس الجهات التي تضررت من هذه الحملة هو التيار الصدري، الذي كان يمتلك جناحا مسلحا مسيطرا في وسط وجنوب العراق وهو "جيش المهدي".

وبعد نحو شهرين على العملية التي انطلقت أساساً في البصرة وتوسعت لتشمل أغلب محافظات جنوب ووسط العراق وصولاً إلى العاصمة، رفع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الراية البيضاء وأعلن تجميد جيش المهدي وتسليم سلاحه للقوات الأمنية، الأمر الذي خلق استقراراً أمنياً كبيراً لمسه جميع أبناء الشعب العراقي.

تلك العملية خلقت شرخاً سياسياً كبيراً بين زعيم التيار الصدري ورئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، وشرخاً اجتماعياً آخر بين جمهور التيار الصدري وبقية أبناء الشعب العراقي المؤيدين لتلك العملية، ما ولّد أحقادا وحالات ثأر لم تنتهِ حتى بعد مرور 16 عاماً على صولة الفرسان.

خلال العملية برزت أسماء العديد من الشخصيات الأمنية والعسكرية العراقية وكان أبرزها أربعة أشقاء من محافظة واسط تعرض اثنان منهم يوم أمس لإطلاق نار وسط الكوت تسبب بقتل أحدهم وإصابة الآخر، وهما علي الإمارة، والعقيد المتقاعد عزيز الإمارة (أشهر شخصيات واسط خلال فترة صولة الفرسان).

لاحقاً، تمت إدانة عزيز لطيف عبد السادة الإمارة وأشقائه الثلاثة (ماجد وقصي وعلاوي) بـ33 تهمة جنائية، منها 19 تهمة تخص عزيز وحده، و7 تهم تخص ماجد وحده، و3 تهم تخص عزيز وماجد، وتهمتان تخص عزيز وماجد وعلاوي، وتهمة واحدة تخص قصي وحده، وتهمة واحدة تخص الإخوة الأربعة مجتمعين، وكما هو موضح بالوثيقة التالية:

يوم أمس الأربعاء، أُصيب آمر قوات الرد السريع الأسبق في محافظة واسط العقيد عزيز الإمارة، فيما توفي شقيقه (علي) في حادثة اغتيال بمنطقة الحقوقيين وسط الكوت، بعد أن فتح مجهولان يقودان دراجة، النار عليهما من بندقية ولاذا بالفرار.

ووقع حادث الاغتيال عصر أمس في محلة الحقوقيين التابعة لمنطقة داموك في مدينة الكوت حيث فتح مسلحان مجهولان النار من بندقية على العقيد (عزيز الإمارة) وأخيه (علي) ولاذا بالفرار بعد مشادة كلامية سريعة.

وتعرض الإمارة لثلاث رصاصات في بطنه، فيما توفي شقيقه على الفور نتيجة إصابته في الرأس، وقد جرى نقل الإمارة إلى مستشفى الزهراء التعليمي في الكوت وهو يرقد حالياً في وحدة الإنعاش.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن سبب الحادثة خلاف قديم حينما كان الإمارة يشغل منصب آمر قوة الرد السريع في واسط قبل حوالي 14 عاماً.

وفي مساء الأمس، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على ٤ متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على العقيد المتقاعد عزيز الامارة في مدينة الكوت مركز محافظة واسط. وذكر العميد مقداد ميري الموسوي، المتحدث باسم وزارة الداخلية ، في بيان :" إن الشرطة ألقت القبض على أربعة متهمين بتنفيذ هجوم مسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية نتيجة لثأر قديم، مما أدى الى إصابته ومقتل أخيه الذي كان يرافقه".

فيما بينت صحة واسط استقرار الحالة الصحية للعقيد عزيز الامارة وسيتم نقله الى مستشفيات العاصمة بغداد لتلقي العلاج.

في عام 2012، صرّح النائب السابق كاظم الصيادي، إن آمر فوج التدخل السريع الثاني في واسط عزيز الإمارة كان يدير سجنا سريا لممارسة القتل والاغتصاب والتعذيب.

وقال الصيادي في تصريحات صحفية: "نطالب مجلس القضاء الاعلى بإعادة التحقيق بجميع القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة الخاصة في فوج التدخل السريع الثاني في واسط والذي كان يقوده عزيز الامارة".

وبين، إن "الامارة كان يدير سجنا سريا لممارسة عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب وأن الحكومة المركزية لديها علم بذلك ولكنها كلما أرادت أن تمارس دورها الرقابي تبجح [الرجل] بالقول إن هذا المكان تابع لمكتب الوزير ولا يحق لأحد دخوله".

وأضاف الصيادي، إن "هذا السجن السري كانت تمارَس فيه عمليات الاغتصاب والقتل والتعذيب وقد تم اكتشاف ثلاث حالات قتل أثناء التعذيب وسبع حالات اغتصاب و19 حالة تعذيب حتى الآن ثبتت باعتراف المتهم حسين عودة الموقوف بقضايا قتل واغتصاب".

وأشار الصيادي، الى "صدور اكثر من 23 مذكرة اعتقال بحق عزيز الامارة واخوته "مستغربا" في الوقت ذاته ان يبقى ماجد الامارة طليقا يحمل السلاح ضد الحكومة العراقية في واسط لحد هذه اللحظة ويتنقل بسيارات مسلحة والحكومة المحلية عاجزة عن مداهمة بيته وتحقيق العدالة".

واوضح الصيادي، ان "ماجد الامارة كان رائدا في الجيش العراقي وطُرد على إثر تقديمه وثيقة مزورة في الانتخابات وظهر اخيرا انه مجرم قاتل وواحد رجالات الامن في زمن صدام".

وطالب النائب وزير حقوق الانسان بإجراء تحقيق فوري مع مسؤول لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة واسط وطرده لانه دخل اكثر من مرة الى السجن السري دون ان يزوّد الجهات المختصة بأي تقارير كما انه قام بإخفاء بعض التقارير التي رفعها بالتواطؤ مع القتلة والمجرمين".

وكان مجلس محافظة واسط قد أعلن، منتصف كانون الثاني من عام 2011 اعتقال آمر الرد السريع السابق في واسط المقدم عزيز الإمارة المتهم بقضايا خطف وقتل كثيرة عندما كان آمراً لقوات الرد السريع في المحافظة".

وقال رئيس المجلس آنذاك محمود عبد الرضا طلال، إن قوات الأمن الكردية (الآسايش) في السليمانية بإقليم كردستان العراق اعتقلت عزيز الامارة وأنه سيُرحَّل إلى محافظة واسط.

وكان مجلس محافظة واسط، قد طالب في الثالث من كانون الثاني 2012، حكومة إقليم كردستان العراق، بتسليم الآمر السابق لقوة الرد السريع في المحافظة المقدم عزيز الإمارة، وأشقائه الرائد ماجد، الآمر السابق لقوة النمر للرد السريع، والملازم قصي، أحد ضباط الفوج الثاني في قوة الرد السريع، وعلي الإمارة، مشيراً إلى أن الأشقاء الأربعة مطلوبون للقضاء العراقي بتهم جنائية وصادرة بحقهم جميعاً أوامر قبض من المحاكم المختصة.

وأكد رئيس المجلس، إن أحكاماً صدرت بحق هؤلاء لاتهامهم بتنفيذ عمليات قتل وتسليب واغتصاب بحق المدنيين، وقد هربوا قبل تنفيذ أوامر القبض بحقهم الى إقليم كردستان.

وقامت قوة أمنية بتنفيذ عملية دهم لمنازل الاشقاء الاربعة  في 27 كانون الأول 2012 استنادا الى مذكرات قبض قضائية لكنها لم  تعثر على احد منهم.

وكان الإمارة قد تدرج ضمن قوة الرد السريع التي تشكلت خلال وجود القوات الأميركية من رتبة ملازم إلى أن وصل إلى رتبة مقدم، وشغل منصب آمر قوة الرد السريع في واسط لأكثر من أربع سنوات، لكنه أُقيل من منصبه في العام 2011 على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة في 16 شباط 2011 وأدت إلى حرق عدة مبانٍ حكومية، وكان شقيقه ماجد الإمارة مساعداً له ثم أصبح آمر قوة النمر في محافظة بابل".

منصات إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للتيار الصدري تداولت خبر محاولة اغتيال عزيز الإمارة بكثير من الفرح، وأعلنت بعضها تبني التيار للعملية وتحدثت عن وجود ثأر قديم بينه وبين التيار الصدري، وقد تمكن أبناء التيار من أخذه أخيراً، وفق تعبير تلك الصفحات والمعلقين عليها.