موسم زراعي مغاير.. الاعتماد على المياه الجوفية دخل حيز التنفيذ منذ عام والآبار ستساهم بري الصحراء لزراعة الحنطة

انفوبلس/..
 
في إطار دعم الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي، ومعالجة مشكلة المياه القائمة، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، بإعـداد دراسـة واضـحة بشأن الخطة الزراعية الشتوية لهذا الموسم، والتركيز على استخدام المياه الجوفية في المناطق الواعدة في المحافظات.

وأكدت وزارة الموارد المائية، في أواخر كانون الأول 2022 أن الأمطار الأخيرة أنعشت المياه الجوفية بمناطق غرب ووسط وجنوب العراق وزادت الخزين الاستراتيجي في السدود، حيث ذكر مستشار وزير الموارد المائية حسن الصفار  أن "الأمطار الأخيرة في البلاد ساعدت بتنفيذ الرية الأولى والثانية من الأراضي الزراعية المخصصة للموسم الشتوي الحالي، وزادت مناسيب الأنهر والخزين المائي في بعض السدود، وخاصة شرق البلاد ومنها سدّا حمرين والعظيم.

وأضاف، "حاولنا في وزارة الموارد المائية تقليص الإطلاقات من السدود والخزانات لأن الأمطار عوضت عن الريّة الأولى للمحاصيل الشتوية وساهمت كذلك في إنعاش المياه الجوفية الموجودة في الصحراء الغربية وفي أراضي وسط وجنوب العراق بعد أن عانت الآبار فيها من انخفاض واضح نتيجة مرور 3 أعوام من شحة الأمطار".

خزين هائل من المياه الجوفية
من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة، السبت، أن (4) ملايين دونم من الاراضي الصحراوية دخلت الخطة الزراعية للموسم الحالي، فيما أكدت ان العراق يحتوي على خزين هائل من المياه الجوفية.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد الخزعلي، إن "الوزارة اعتمدت في هذا الموسم على الاراضي الصحراوية لتعويض النقص في المساحات الزراعية التي تُسقى عن طريق مياه الأنهار".

وأضاف، إن "أكثر من 4 ملايين دونم دخلت في الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي، واغلبها تزرع لمحصول الحنطة، اذ تم الاعتماد فيها على مياه الابار"، لافتا الى أن" العراق يحتوي على خزين هائل من المياه الجوفية".

ولفت الى، أن" زراعة تلك المساحات تمت بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية وحسب الحاجات الفعلية لهذه الاراضي في محافظات العراق وهي بالأساس أراض صحراوية تسقى بمياه الآبار"، مشيرا أن "المياه لجوفية تعتبر ثورة متجددة تعتمد على ما يسقط من مياه الامطار فضلا عن الموقع الاستراتيجي للعراق باعتباره حوضا جامعا للمياه الجوفية".

ولفت الى ان" وزارتي الزراعة والموارد المائية لديها خطط للمحافظة على ثروة المياه الجوفية والاستفادة منها في السنوات التي شهدت قلة في مياه الامطار والإطلاقات المائية من دول الجوار".

5.5 مليون دونم في  الخطة الزراعية
وكانت وزارة الزراعة، قد أشارت في تشرين الثاني 2022 الى اعتمادها على ثلاثة مصادر لإرواء مساحات خطتها الشتوية الزراعية للموسم 2022-2023، فيما أشارت الى أن استخدام المياه الجوفية منع تقليص الخطة بنحو 75 بالمئة، حيث ذكرت الوزارة أنها أعدت خطة زراعية متكاملة تعتمد ثلاثة موارد للإرواء وهي السقي الإروائي، والمياه الجوفية ومياه الأمطار.

وأكدت أن وزارة الموارد المائية وهيئة المياه الجوفية ملتزمتان بتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والخطة الزراعية الرسمية تُقدر بـ 5 ملايين و500 ألف دونم هذا العام، مشيرة الى أن الخطة الزراعية تقلصت بحدود 75 % لكنه تم تدارك ذلك باستخدام المياه الجوفية للزراعة بشكل واسع للعام الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة عباس العلياوي، موافقة مجلس الوزراء على مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023، موضحا أن المساحات المشمولة بالخطة الزراعية ستكون بحدود مليون ونصف المليون دونم لمحصولي الحنطة والشعير بالنسبة للأراضي المروية من مياه الأنهر، ومليونين ومائة ألف دونم بالنسبة للبساتين، وأربعة ملايين دونم للأراضي الزراعية المروية عن طريق المياه الجوفية بعد أن كانت مليونين ونصف مليون دونم، وثمانية وثلاثين ألف دونم لمنطقتي ديالى والعظيم على أن تتولى وزارة الموارد المائية إعادة النظر بهذه الخطة بعد تأريخ 25/11/2022".

 تحذير من اللجوء للآبار في الزراعة
وحذرت لجنة زراعة الأهوار في مجلس النواب، من اللجوء إلى الآبار في الزراعة، مؤكدة أن ذلك سيعطي الشرعية لدول الجوار باستمرار تجاوزاتها على حصص العراق، فيما يؤكد مراقبون أن هذا الاجراء سيكلف البلاد ثلث مياهها الجوفية لموسم واحد فقط.
وقال رئيس لجنة زراعة الأهوار في مجلس النواب ثائر مخيف، إن العراق يعاني من انعدام التخطيط المسبق لكل الأزمات والقطاعات، ومنها الأزمة المائية، وما يحصل بالعادة هو أننا نقع في المشكلة ومن ثم يأتي البحث عن الحلول، وهو أمر غير صحيح، وكان لابد من وضع حلول استباقية لأزمة المياه، بالنظر لمؤشرات كانت في وقت سابق عن أن العراق سوف يواجه مواسم جفاف قاسية.

وأشار، إلى أن الأزمة المائية جاءت بالتزامن مع أمرين، الأول الشحة الطبيعية في سقوط الامطار والثلوج في العالم، وكان العراق واحداً من خمس دول متضررة من التغيّر المناخي، مبينا، ان "الأمر الثاني هو القطع في المياه القسري من الجانب التركي، وشكل ذلك تأثيراً مباشراً على مصادر العراق المائية".
ونوه الى أن "المنهاج الوزاري لمحمد شياع السوداني كان حافلاً بكل ما يتطلبه الوضع الزراعي والمائي في العراق، ومساحة العراق التي يمكن زراعتها تقدر بـ 44 مليون دونم، ونحن نتعامل مع واقع بحدود 3 ملايين فقط، وذلك يعد تراجعاً في العملية الزراعية.

وأوضح، أن "المساحات الحالية تشمل جميع صنوف الارواء، مثل الخط المطري المضمون الارواء عن طريق الأنهار والمياه الجوفية".
ونوه مخيف، إلى أن "وزير الموارد المائية عون ذياب خاطب وزارة الخارجية، يطلب أن تتوافق الرؤى لتشكيل لجان فنية وسياسية وإدارية للتباحث مع دول الجوار بشأن المياه"، مشيرا الى وجود أجواء إيجابية داخل البرلمان في الوقت الحالي بخصوص تحركات الحكومة من أجل ضمان حصص العراق المائية".