تبقت 9 مليارات دولار فقط.. العراق يتخلص قريبا من أعباء الديون الخارجية وقد يتحول من مدين إلى دائن
انفوبلس..
أعلن مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن العراق خرج من مخاطر الديون الخارجية، وتخلص لأول مرة من هذا العبء، مبيناً أن ما تبقى من ديونه إلى الجهات الدولية لا تشكل سوى أقل من 9 مليارات دولار وسوف تُسدد حتى عام 2028.
وبيَّن صالح، أن "العراق تحول بعد تخلصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ إلى الخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين". لافتاً إلى، أن البلد يُسمّى “الدائن الفتيَّ” لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة.
وأضاف، أن “العراق تخلّص لأول مرة من عبء الديون الخارجية التي كبّلته اقتصادياً”. منوهاً بأن “ما تبقى من ديونه إلى الجهات الدولية، لا تشكل سوى أقل من 9 مليارات دولار وسوف تُسدّد من الآن وحتى العام 2028”.
وأكد، أن “السوداني وضع إصلاح النظام المالي في البلاد، ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ما أثمر تحقيق خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين”.
وأوضح، أن “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية”. لافتاً إلى أن “نسبة الديون بالنسبة للناتج المحليِّ الإجمالي لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وعدّ العراق “بلداً محصناً تحصيناً جيداً، في موضوعة الديون الخارجية، وأنه خارج مخاطر الديون الخارجيّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أن “الديون الداخلية محصورة داخل النظام المصرفي الحكومي”.
وفي شهر نيسان الماضي، أكد صالح، أن سبب خفض التخصيصات السنوية لسداد الديون الخارجية، هو أن العراق ضمن بلدان النطاق الآمن من حيث سداد الدين، إذ تبلغ نحو 20 مليار دولار.
وقال صالح، إنه “وفقاً للمعايير الدولية في احتساب قدرة الاقتصاد الوطني على تحمل أعباء الدين الخارجي، فإن العراق يُعد ضمن مجموعة بلدان النطاق الآمن من حيث المعيار العالمي لنسبة رصيد الدين الخارجي”. مبيناً، أن “إجمالي الناتج المحلي بحسب التقديرات لا يتجاوز 20 بالمئة، في حين أن المقياس العالمي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يسمح لغاية 60 بالمئة”.
وأوضح، إنه “نظراً لانتظام العراق في تسديد ديونه الخارجية المستحقة سنوياً والتي لم يتبقَ منها سوى ما يقارب 20 مليار دولار، فإن التخصيصات السنوية لسداد الديون الخارجية من خلال تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية قد أخذت تظهر انخفاضاً وتناقصاً جلياً في مقدار الديون المستحقة الخارجية، وقد تجسد ذلك في جداول موازنة العام 2024 في ما يتعلق بتخصيصات مدفوعات الديون الخارجية، وذلك مقارنة بجداول موازنة العام 2023 وبفارق انخفاض قد يزيد على مليار دولار”.
وأضاف، إن “هذا الأمر ينعكس في ارتفاع الجدارة الائتمانية للعراق في تسديد ديونه إزاء الدائنين الخارجيين والتزامه بالتسديد منذ اتفاق نادي باريس في العام 2004 وحتى الوقت الحاضر، وهي آليات تخصيص مالي سنوي تُدفع أقساطها وفوائدها بصورة منتظمة عبر الموازنة العامة السنوية وهي آخذة في التناقص ما يعني أن فجوة الديون الخارجية تتجه نحو التقلص ومن ثم شبه الزوال”.
ونوه، بأن “اتفاق نادي باريس في العام 2004 قد أسقط ما يزيد على 100 مليار دولار من ديون العراق لما قبل العام 1990 بعد أن حصل العراق على خصم إزاء ديونه وقت ذاك كان بنسبة 80 بالمئة وأكثر ولم يتبق إلا القليل من بقايا تلك الديون بعد أن جرى جدولة المتبقيات منها وهي تُسدد سنوياً على وفق آلية حسابية دقيقة ومنتظمة من جانب المالية العامة والبنك المركزي العراقي، وأن تناقص تخصيصاتها بشكل مستمر بات يظهره مقدار انخفاض التخصيص السنوي للمستحقات الخارجية من الديون الواجبة السداد وتنازلها سنويا”.
وفي الشهر ذاته، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن الحكومة تبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي.
وقال العوادي: "تأكيداً من الحكومة على الشفافية في العمل الاقتصادي، وإطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية على الأداء الاقتصادي العراقي، وفي ضوء إقرار مجلس الوزراء، توصيات لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بتنظيم الاقتراض الخارجي، وهيكلة الديون الخارجية العامة العراقية، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز ال 50%، لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".
وأضاف، إن "هذه الخطوات المالية، (التي تضمنت إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية)، تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر، مستقبلاً، في القرار السياسي، أو في مسار التنمية الوطنية، وهي تتزامن مع نهضة عمرانية، وإعمار في البنى التحتية، بما يفتح الطريق أمام مستقبل واعد واقتصاد منتعش، تؤدي فيه أجيالنا الحالية والمستقبلية أفضل الأداء، وتنال أكبر الفرص".
وبحسب العوداي فإنه "وفي سياق موازٍ، نظمت الحكومة عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة، تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تموّل القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق".
وأكد، إنّ "هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج بلدنا في دورة الاقتصاد الدولية، وأن تنتهج الحكومة مبدأ الاقتراض المُنتج فقط، مما يؤدي بشكل فعلي إلى الزيادة في الناتج المحلي، وتمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة ذات المردود الاقتصادي، بما يضمن إنجازها وعدم تأخيرها".
وتابع: "بهذه الخطوات الثابتة، فإنّ الحكومة تجدد تصميمها على المضيّ في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي، بالتوازي مع تطوّر ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كلّ الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات أبناء شعبنا في أرجاء العراق، وتنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته ومستهدفاته".
