40 أمبير بـ15 ألف دينار للمواطن في أطراف بغداد والمحافظات.. طاقة شمسية لكل منزل
انفوبلس/ تقارير
مؤخراً، أعلنت الحكومة العراقية عن خطط واسعة لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في مختلف المحافظات، ضمن استراتيجية وطنية للتحول نحو الطاقة المتجددة. وتستهدف هذه المشاريع تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء للمواطنين، مع تقديم حلول تمويلية ميسرة بأسعار واضحة، تشمل تقسيط المبالغ حتى ثلاثين مليون دينار بفائدة لا تتجاوز ثلاثة بالمئة ومدة سداد تصل إلى سبع سنوات، لتسهيل امتلاك الألواح الشمسية.
مشاريع الطاقة الشمسية للمواطنين بأسعار محددة
يوم أمس، كشف فريق التواصل الحكومي، عن تجهيز المواطنين في مناطق أطراف العاصمة والمحافظات بـ أربعين أمبير كهرباء على مدار الساعة، تنتج بالكامل من الطاقة الشمسية، وبسعر شهري محدد يبلغ خمسة عشر ألف دينار.
وأوضح نائب رئيس الفريق عدنان العربي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن المواطنين بإمكانهم زيادة عدد الأمبيرات حسب رغبتهم، من خلال المنظومات التي تم تركيبها ضمن أقضية الحسينية والتاجي وأبو غريب والمحمودية والنهروان، مع تخصيص أراض بمساحة تصل إلى ثلاثمائة دونم لإقامة هذه المشاريع.
وأكد العربي أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الضغط الكبير على منظومة الكهرباء الوطنية في مناطق المركز، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على زيادة ساعات التشغيل للمواطنين، خصوصاً خلال موسم الصيف المقبل، حيث تشهد الشبكة زيادة غير مسبوقة في الطلب.
وأشار إلى صعوبة استحصال أراض ضمن مناطق المركز لنصب منظومات طاقة شمسية عملاقة، برغم الإقبال الكبير من المواطنين على اقتنائها خلال العام الحالي، مقارنة بمناطق الأطراف التي حولت المباني الحكومية والمدارس فيها إلى الطاقة الشمسية للتغلب على مشكلات نقص الطاقة.
وكشف العربي أن هناك أكثر من ستين شركة مسجلة لدى وزارة الكهرباء لنصب هذه المنظومات للمواطنين الراغبين بذلك، منها تسعون بالمئة تعمل بنظام التقسيط، حيث يمكن للمواطنين الاقتراض بمبلغ أقصاه ثلاثون مليون دينار، وفق مبادرة البنك المركزي بفائدة لا تتجاوز ثلاثة بالمئة ومدة سداد تصل إلى سبع سنوات، ما يعكس تطور مستقبل الطاقة الشمسية في البلاد.
تطوير الإنتاج الشمسي في المحافظات
قبل أيام، كشف رئيس الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة نصير كريم عن تفاصيل الخطة الحكومية لرفع إنتاج الطاقة الشمسية إلى اثني عشر ألف ميغاواط، مؤكداً تخصيص أكثر من مائة قطعة أرض في مختلف المحافظات لإطلاق حزمة من المشاريع استعداداً لموسم الصيف المقبل.
وأوضح كريم أن الحكومة وضعت استراتيجية متكاملة لتنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة، ترتكز على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إنشاء محطات مركزية ذات سعات إنتاجية كبيرة، حيث جرى تفعيل عقود مع شركات عالمية، أبرزها شركة توتال الفرنسية لإنتاج ألف ميغاواط في حقل أرطاوي، إضافة إلى التعاقد مع شركة مصدر لإنتاج ألف ميغاواط موزعة على عشر محطات، فضلاً عن عقود مع شركة البلال لإنتاج ثلاثمائة ميغاواط في كربلاء ومئتين وخمسة وعشرين ميغاواط في الإسكندرية بمحافظة بابل.
المحور الثاني يركز على إدخال مشاريع الطاقة الشمسية ضمن قطاع التوزيع والحلول الذكية، عبر الإنتاج من خلال خطوط الجهد المتوسط، لما توفره من جدوى اقتصادية وفنية عالية، إذ تقلل من الفاقد في الشبكة الكهربائية وتعزز كفاءة التوزيع.
وأشار كريم إلى تجربة القصر الحكومي، التي حققت نتائج إيجابية حيث غطت منظومة الطاقة الشمسية أكثر من سبعين بالمئة من الأحمال خلال ذروة الصيف، وهي حالياً تغطي كامل احتياجاته من الطاقة، ما يعكس نجاح التجربة في تطبيق هذا النموذج على نطاق أوسع.
الخطة الوطنية للطاقة الشمسية
وفي سياق الخطة الوطنية، أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل عن إطلاق خطة شاملة لتوسيع مشاريع الطاقة الشمسية في جميع محافظات البلاد، ضمن استراتيجية التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
وأوضح فاضل أن الخطة بدأت بمشروع شمس البصرة بطاقة إنتاجية تبلغ ألف ميغاواط، إلى جانب مشروع تنفذه شركة أكوا باور السعودية في محافظة ذي قار بطاقة أربعمائة وخمسين ميغاواط، إضافة إلى مشاريع قيد التنفيذ في بابل وكربلاء، فضلاً عن مشروع في النجف الأشرف بطاقة مماثلة تبلغ ألف ميغاواط.
وأشار الوزير إلى تخصيص ثلاثة مواقع للطاقة الشمسية في العراق، هي الأنبار، وموقع في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وآخر في قضاء هيت بطاقة أربعمائة ميغاواط، فضلاً عن مشروع في نينوى بطاقة خمسمائة ميغاواط، مؤكداً أن هذه المشاريع تغطي مختلف المحافظات ضمن خطة الطاقة النظيفة، ما يضمن توفير الطاقة بشكل متوازن ويحد من الانقطاعات.
كما وجه فاضل المحافظين إلى تعزيز التنسيق مع الوزارة لإنشاء مشاريع صغيرة للطاقة الشمسية بقدرة ثلاثين ميغاواط في الأقضية والنواحي، مع استعداد الوزارة لشراء الطاقة المنتجة منها لدعم الشبكة الوطنية.
الشراكات العالمية وأثرها على المواطن
وأكد الوزير أن تنفيذ هذه المشاريع يتم بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، أبرزها توتال الفرنسية، مصدر الإماراتية، أكوا باور السعودية، ومجموعة البلال الاستثمارية، وجميعها تتمتع بخبرة واسعة في قطاع الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الوزارة أدخلت أول مشروع للطاقة الشمسية في تاريخ الحكومات العراقية، وهو مشروع مجموعة البلال في كربلاء، ومن المقرر إضافة مئتين وخمسين ميغاواط إلى شبكة البصرة بحلول نهاية العام الجاري.
وأكد فاضل أن التعاون مع هذه الشركات يضمن جودة التنفيذ ونقل الخبرات العالمية، ويتيح تقديم حلول تمويلية واضحة للمواطنين، بما يعزز قدرتهم على امتلاك منظومات شمسية والاستفادة من الكهرباء المنتجة بأسعار شفافة وتسهيلات تمويلية، ما يقلل الضغط على الشبكة الوطنية ويزيد من ساعات التشغيل في المناطق المختلفة.
التأثير المباشر على المواطن والشبكة الكهربائية
تعتبر هذه المشاريع فرصة مزدوجة للمواطن والدولة معاً، حيث يحصل المواطن على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وامتلاك منظومات طاقة شمسية عبر تقسيط ميسر يصل إلى ثلاثين مليون دينار بفائدة ثلاثة بالمئة ومدة سبع سنوات، ما يتيح له ضمان استقرار الطاقة خلال الصيف.
وفي الوقت نفسه، تستفيد الدولة من تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتقليل الفاقد، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
كما تتيح المشاريع مرونة للتوسع مستقبلاً، سواء عبر زيادة عدد الأمبيرات للمواطنين أو تطوير محطات أكبر، ما يضمن تحقيق استراتيجية العراق للتحول للطاقة النظيفة واستدامة الشبكة الوطنية.
