بعد ارتفاعها مطلع 2026: هل زيادة الصادرات النفطية للعراق خبر جيد للمواطن؟ تأثير مباشر على الأسعار والكهرباء
انفوبلس/ تقارير
أثار ارتفاع صادرات النفط العراقي خلال مطلع عام 2026 موجة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية، خاصة مع تزامنه مع التزامات بغداد باتفاق تحالف أوبك+. غير أن قراءة الأرقام المجردة لا تكفي لفهم الصورة الكاملة، إذ تكشف المعطيات التشغيلية والمناخية وتطورات السوق العالمية عن أسباب فنية مركبة تفسر ما جرى بعيدًا عن أي خرق فعلي للاتفاقات النفطية.
قراءة الأرقام بين الظاهر والخلفيات الخفية
جاء ارتفاع صادرات النفط العراقي مؤخرًا على خلاف ما توقعته بعض القراءات السطحية لاتفاق تحالف أوبك+، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى التزام بغداد بحصصها الإنتاجية والتصديرية. غير أن هذا الارتفاع تزامن مع ظروف مناخية وجيوسياسية معقدة أربكت ميزان العرض في الأسواق العالمية، ما جعل تفسير الأرقام الشهرية بمعزل عن سياقها التشغيلي يقود إلى استنتاجات غير دقيقة.
في هذا الإطار، أكد مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة وخبير اقتصادات الطاقة أنس الحجي أن التعامل مع البيانات المجردة دون فهم الخلفيات التشغيلية والمناخية المرتبطة بها قد يفضي إلى قراءات خاطئة، مشددًا على أن ما حدث لا يمثل خرقًا للاتفاقات النفطية المعلنة ضمن تحالف أوبك+.
وأوضح الحجي في حديث له تابعته شبكة انفوبلس، أن التطورات الأخيرة في صادرات النفط العراقي لم تكن نتيجة قرار سياسي بزيادة الإنتاج أو تجاوز الحصص، بل جاءت نتيجة تداخل معقد بين عوامل الطقس وإمدادات الغاز واحتياجات الكهرباء وسلوك المخزونات، وهو ما يستدعي قراءة شاملة لسلسلة الطاقة بدل الاكتفاء بالمؤشرات الشهرية.
تصريحات الحجي وبرنامج “أنسيات الطاقة”
جاءت توضيحات أنس الحجي خلال حلقة جديدة من برنامجه “أنسيات الطاقة”، التي بثها عبر مساحات منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، تحت عنوان: “النفط بين رمضان والحج والصيف والانتخابات الأميركية: هل ترتفع الأسعار؟”.
وخلال الحلقة، تناول بالتفصيل خلفيات تغير أرقام الصادرات العراقية، رابطًا بينها وبين متغيرات فنية ومناخية وسوقية متزامنة.
وأشار إلى أن صادرات النفط العراقي تأثرت بشكل غير مباشر بموجة صقيع غير مسبوقة ضربت المنطقة، وأدت إلى تداخل واضح بين قطاعات الغاز والكهرباء والنفط، ما أوجد صورة مركبة لا يمكن اختزالها في قرار إنتاجي واحد أو توجه سياسي منفرد.
كما لفت إلى أن الأسواق العالمية شهدت في الفترة نفسها تراجعًا في الإمدادات من عدة دول منتجة، وهو ما زاد من حساسية السوق تجاه أي تغير في الصادرات العراقية، وجعل الأرقام الشهرية تبدو وكأنها تتعارض مع واقع الالتزام الفعلي باتفاقات أوبك+.
الصقيع الإيراني وارتباط الغاز بالكهرباء
وبشأن أسباب زيادة صادرات النفط العراقي في يناير/كانون الثاني 2026، أوضح الحجي أن الأمر يعود إلى أسباب فنية بحتة. وبيّن أن موجة صقيع شديدة ضربت إيران، ما أدى إلى وقف صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، وهو عنصر أساسي في تشغيل محطات توليد الكهرباء العراقية.
نتيجة لذلك، اضطرت بغداد إلى تعويض نقص الغاز باستخدام كميات أكبر من النفط في توليد الكهرباء، وهو ما أدى إلى إعادة توجيه جزء من الإنتاج النفطي المحلي نحو الاستهلاك الداخلي بدل التصدير. وهذا التحول، بحسب الحجي، خفّض في الأصل الكميات المتاحة للتصدير خلال فترة الذروة المناخية، وقيّد قدرة العراق على رفع صادراته الفعلية في ذروة الأزمة.
هذا التداخل بين مصادر الطاقة يوضح أن أرقام الصادرات لا تعكس دائمًا زيادة إنتاج، بل قد تعكس أحيانًا إعادة توزيع للاستخدامات بين السوق المحلية والتصدير، وفق ضرورات تشغيلية طارئة.
العقوبات على لوك أويل وتراكم المخزونات
وأشار الحجي إلى أن صادرات النفط العراقي كانت قد انخفضت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، نتيجة عوامل لا ترتبط باتفاق أوبك+، وفي مقدمتها العقوبات الأميركية التي فُرضت على شركة “لوك أويل” الروسية، المشغّلة لحقل غرب القرنة-2.
وأوضح أن هذه العقوبات منعت بعض الشركات الأجنبية من شراء النفط المرتبط بتلك العمليات، ما أدى إلى تراجع الصادرات رغم عدم انخفاض الإنتاج الفعلي. ونتيجة لذلك، تراكمت كميات كبيرة من النفط في الخزانات العراقية خلال نهاية العام.
وأضاف أن الارتفاع الذي ظهر في صادرات يناير/كانون الثاني 2026 لم يكن ناتجًا عن زيادة إنتاج جديدة، بل جاء نتيجة سحب من هذه المخزونات المتراكمة سابقًا. وأكد أن هذا التفصيل الجوهري يغيب عن كثير من التحليلات السطحية التي تركز على المقارنة الشهرية فقط دون تتبع حركة المخزون.
وشدد على أن الزيادة كان يمكن أن تكون أكبر لولا استمرار انقطاع الغاز الإيراني، ما يدل على أن المشهد أكثر تعقيدًا من مجرد أرقام صادرات شهرية، ويتطلب فهمًا متكاملًا لسلسلة الإمدادات والطاقة.
تراجع الإمدادات العالمية يضخّم الأثر الظاهري
وبيّن الحجي أن ارتفاع صادرات النفط العراقي تزامن مع تراجع كبير في المعروض العالمي خلال يناير/كانون الثاني 2026. وأوضح أن موجة صقيع تاريخية ضربت شمال الولايات المتحدة، وأدت إلى انخفاض في الإنتاج تجاوز مليون برميل يوميًا داخل الولايات المتحدة وحدها.
كما أشار إلى أن كندا تأثرت كذلك بهذه الموجة، إضافة إلى المكسيك التي تُعدّ حالات التأثر المناخي الحاد فيها أقل شيوعًا، ما أضاف خسائر إضافية إلى جانب العرض في السوق العالمية.
هذا التراجع الواسع في الإمدادات جعل أي زيادة في صادرات النفط القادمة من العراق تبدو أكبر من حجمها الحقيقي عند النظر إلى توازن السوق الكلي، لأن المقارنة جرت في ظل نقص عام في المعروض من عدة دول.
أوبك+ وتراجع المعروض الجماعي
وأكد خبير اقتصادات الطاقة أن تحالف أوبك+ سجّل انخفاضًا إجماليًا في المعروض النفطي بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا خلال يناير/كانون الثاني 2026 مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2025، وهي كمية كبيرة بمعايير السوق النفطية.
وأضاف أن هذه الانخفاضات، إلى جانب تعطّل الإمدادات من دول أخرى خارج التحالف، بددت فعليًا الحديث عن وجود فائض تاريخي في السوق، سواء وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية أو وفق القراءة الموسمية التي تتبناها منظمة أوبك.
وبذلك، فإن قراءة ارتفاع الصادرات العراقية بمعزل عن هذا الانخفاض الجماعي في المعروض تعطي انطباعًا مضللًا، بينما تُظهر الصورة الكلية أن السوق كان يتجه نحو التشدد لا الفائض.
أرقام ديسمبر والإيرادات النفطية
وتشير البيانات إلى أن صادرات النفط العراقي في ديسمبر/كانون الأول 2025 بلغت نحو 3.472 مليون برميل يوميًا، منخفضة بنحو 81 ألف برميل يوميًا مقارنة بصادرات نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، في مؤشر واضح على التزام العراق بحصصه قبل دخول ترتيبات عام 2026 حيّز التنفيذ.
كما أظهرت أرقام شركة تسويق النفط العراقي “سومو” أن الصادرات حققت إيرادات قوية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 بلغت 6.388 مليار دولار، مقارنة بإيرادات نوفمبر/تشرين الثاني التي بلغت 6.595 مليار دولار، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في العوائد رغم التراجع الكمي في الصادرات.
خلاصة المشهد النفطي العراقي
تكشف المعطيات التشغيلية والمناخية والعقوباتية وسلوك المخزونات أن ارتفاع صادرات النفط العراقي في مطلع 2026 لا يمكن تفسيره بوصفه خرقًا لاتفاق أوبك+، بل هو نتيجة تفاعل عوامل فنية وسوقية متشابكة. وبين الصقيع وانقطاع الغاز والعقوبات وتراجع الإمدادات العالمية، تبدو الأرقام بحاجة دائمة إلى تفسير سياقي شامل، لا قراءة رقمية معزولة.
