استمرار نفس الوتيرة يُدخل البلاد نادي الـ10 الأوائل.. إنتاج القمح يرتفع من 2.8 إلى 7.8 مليون طن خلال عامين.. العراق يقترب من تجاوز مصر المنتج العربي الأكبر.. تعرف على التفاصيل
انفوبلس..
يقترب العراق من تحقيق طفرة هامة وتاريخية في مجال الأمن الغذائي عبر اقترابه من تحقيق إنتاج 8 ملايين طن من القمح خلال العام الجاري بتزايد يبلغ أكثر من ضعفي إنتاجه في عام 2022، ما يعني اقترابه من تجاوز إنتاج مصر (الأولى عربيا بالإنتاج والاستيراد) واقترابه أيضا من دخول نادي العشرة الأوائل بالإنتاج خلال السنوات المقبلة إن استمر على هذا المعدل المتزايد.
إعلان الاكتفاء الذاتي
وزارة التجارة العراقية أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، اكتفاءً ذاتياً من القمح والمواد الغذائية لستة أشهر مقبلة.
وقال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، في تصريح أوردته رويترز، إن العراق لديه ما يكفيه من القمح والمواد الغذائية لمدة ستة أشهر.
وكان العراق يعتمد بشكل كبير على الواردات الخارجية من القمح لتلبية احتياجاته الغذائية، وهو ما يجعله معرَّضًا لتقلبات الأسواق العالمية وزيادة تكاليف الاستيراد.
الاقتراب من 8 ملايين طن
وفي السابع من شهر نيسان الجاري، أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة عن تفاصيل خطتها التسويقية للحنطة بالتنسيق مع 5 محافظات، مشيرة إلى أن كمية الحنطة لهذا الموسم يُتوقع وصولها إلى 8 ملايين طن.
وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي، إن “هناك توجهاً كبيراً من قبل الحكومة في دعم موسم التسويق الحالي بعد أن دعمته الحكومة في موسم التسويق السابق، حيث حققنا الاكتفاء الذاتي بإنتاج خمسة ملايين و200 ألف طن من الحنطة بالموسم الماضي”، مبيناً أن “إنتاج الموسم الحالي سيكون 6 ملايين طن من الحنطة بحسب توقعات وزارة الزراعة”.
وأضاف، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا بشأن تسويق الحنطة ووجه وزارة المالية بتأمين المبالغ الخاصة بالموسم التسويقي والزراعة بتخصيص مخازن للشركة العامة لتجارة الحبوب مع الاهتمام بالفلاح بشكل كبير”، لافتا الى أن “جميع الفلاحين سيتسلمون مستحقاتهم بضمنهم الزارعون خارج الخطة المخصصة باعتبارهم فلاحين حقيقيين دفعوا مبالغ كبيرة”.
وأكد، إن “نحو مليون و800 ألف طن من الحنطة مازالت متبقية من الموسم الماضي والتي ستُضاف الى الكمية المسوَّقة للموسم الحالي ليكون إجمالي الكمية لهذا الموسم 7 ملايين و800 ألف طن أي بنحو 8 ملايين طن”، لافتا إلى أن “هذه الكمية كبيرة وتحتاج الى مواقع خزنية كبيرة”.
وذكر، إن “مخازننا لا تكفي لخزن أكثر من 6 ملايين طن، حيث سيكون هناك فائض أكثر بحدود المليون ونصف المليون الى مليوني طن”، لافتا إلى أن “ذلك يتطلب التنسيق مع المحافظين لخزن هذه الكميات، حيث بدأنا العمل بمحافظة نينوى والتي خصصت 4 مليارات دينار لبناء مخازن فيها وتوجهنا الى محافظة كربلاء المقدسة وهناك تنسيق عالٍ حيث تم بناء ثلاثة بناكر فيها وخصصنا مخازن جديدة بالتنسيق مع المحافظ باعتبار هناك كميات كبيرة تُستلم من المحافظة”.
وبين، إنه “تم التنسيق مع محافظ الأنبار والاتفاق على بناء ثلاثة بناكر خلال الأيام القادمة”، موضحاً “نسقنا أمس مع محافظ صلاح الدين في عملية إكمال مخازن كبيرة وبناكر كثيرة في المحافظة والتي تحتاج الى مبالغ بسيطة، والتي عند إنجازها ستوفر طاقات خزنية أخرى”.
ولفت إلى، أنه “تم الاتفاق مع المحافظ على أن يتم تحويل سايلو الشرقاط والذي من الممكن أن يحقق طاقة خزنية فيه تبلغ 50 ألف طن بعد تصليح بعض المعدات الكهربائية الموجودة فيه”.
وبين، إن “الشركة العامة لتجارة الحبوب ستبدأ تكملة المخازن في سايلو الشرقاط، بعد تعذر المحافظة بإكماله”، لافتا إلى أن “هناك توجهاً الى محافظة النجف واللقاء بالمحافظ لتهيئة مخازن استعداداً لتسلم كميات كبيرة من الحنطة”.
مقارنة بما قبل 2003
في مطلع عام 2003 وقبل سقوط النظام البعثي والغزو الأمريكي بعدة أشهر، أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية تقريرا يتحدث عن واقع الزراعة في العراق ومقارنته بين عامي 1990 و2003.
وبحسب التقرير قدرت الوزارة الأمريكية محصول القمح العراقي بـ800 ألف طن ومحصول الشعير بـ650 ألف طن في 2002موسم، بينما في العام 1990 بلغ محصول القمح 1.2 مليون طن ومحصول الشعير 1.85 مليون طن.
تلك الأرقام تؤكد ان تقدم الزراعة العراقية لمحصول القمح خصوصاً بلغ 10 أضعاف لما كان عليه في عام 2002، وأكثر من 5 أضعاف مقارنة مع عام 1990.
المساحات المزروعة وخطة 2023
في الخامس والعشرين من كانون الأول عام 2023، قال وزير الزراعة، عباس العلياوي، إن بلاده تستهدف زيادة مساحة الأراضي الزراعية المُستثمرة خلال هذا العام بواقع 6 ملايين دونم، ستكون مخصصة لإنتاج القمح، وذلك من خلال الاعتماد على الآبار لتعويض نقص المياه الذي تمرّ به البلاد منذ عدة سنوات، نتيجة تراجع مستويات مياه نهري دجلة والفرات، مؤكداً أن ذلك يفتح باب التفاؤل في إمكانية تحقيق العراق اكتفاءً ذاتياً جديداً من القمح خلال الموسم الزراعي الحالي.
وجاء الإعلان مغايراً لخطة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، حيث أعلنت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، أن الجفاف وشحّ المياه سيجبران البلاد على تقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي 2022 بمقدار النصف.
وذكر بيان حكومي أن السلطات قرّرت "تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي، (نهرا دجلة والفرات) بواقع 50% عن المساحة المزروعة في العام 2021"، إلا أن الخطط الجديدة للحكومة توجهت فعلياً لاستغلال مياه الآبار لتعويض النقص، كما يظهر.
ونقل بيان لوزارة الزراعة، عن وزير الزراعة عباس العلياوي قوله إن "خطة وزارة الزراعة لهذا الموسم كانت زيادة المساحة المزروعة من القمح، باعتبارها جزءاً من تأمين الأمن الغذائي"، مبيناً أن "الظروف التي يعيشها العالم اليوم تستدعي من الوزارة أن تضع خطة بديلة لمواجهة نقص المياه التي أثرت في الخطة الزراعية وتناقصت بنسبة 50%".
ووفقاً للوزير نفسه، فإن "الخطة البديلة هي الذهاب إلى الأراضي الصحراوية التي تسقى من خلال الآبار، وتمت زيادة هذه المساحة إلى 4 ملايين دونم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، أما الأراضي المروية، فوصلت بعد التخفيض إلى مليون ونصف مليون دونم".
وتابع وزير الزارعة، قائلاً إن "الموسم الحالي إلى الآن يبشر بالخير، حيث إن زيادة الأمطار مكنت الوزارة من الحصول على زيادة مقدارها مليون دونم من وزارة الموارد المائية، وبالتالي زادت الأراضي المروية من خلال الأنهار إلى مليونين ونصف، والأراضي التي تسقى من خلال الآبار إلى 4 ملايين، بالإضافة إلى مليون و100 دونم بالنسبة إلى بساتين الأراضي القديمة".
ووفقاً لحديث الوزير، فإن مجمل الأراضي المخصصة لزراعة القمح ستصل هذا الموسم إلى 6 ملايين دونم، وهو ما يقدر إنتاجه بنحو 5 ملايين طن من الحنطة التي تُحصد سنوياً في العراق منتصف شهر إبريل/ نيسان من كل عام، بحسب تقديرات إنتاج الدونم الواحد من القمح في العراق.
وتعتبر محافظات نينوى والأنبار والمثنى في شمال البلاد وجنوبها، أبرز المحافظات العراقية التي تعتمد على مياه الأمطار والآبار في زراعة القمح بمناطق مفتوحة تصل مساحاتها إلى ملايين الدونمات.
ويقدر استهلاك العراق السنوي من القمح ما بين 5 إلى 5.5 ملايين طن، وفقاً لتقديرات غير نهائية تحدث بها رياض العباسي، عضو غرفة تجارة بغداد، مضيفاً أن بلاده قادرة على "تحقيق نمو أكبر في إنتاج القمح خلال الأعوام المقبلة".
وحسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طناً خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض كثيراً بنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طناً.
التراجع الحاد التي تظهره بيانات وزارة الزراعة قابلى ارتفاع في استيراد البلاد من محصول القمح خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس سلباً على أسعار الدقيق والخبز في عموم مدن البلاد بواقع يصل إلى 30% عن الأسعار السابقة.
إحصائيات
وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج العالمي من القمح في هذا العام إلى797 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 1% مقارنةً بمحصول عام 2023 الذي بلغ 785 مليون طن.
وارتفع حجم الصادرات العالمية من القمح بنحو 33.6%، ليتجاوز 216 مليون طن متري في عام 2023 حسب ما ذكرت منصة ستاتيستا المتخصصة، وبلغت قيمة سوق القمح العالمي 73.3 مليار دولار في عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي ورلد" التابعة للفاو.
وبحسب تقرير أصدره مجلس الحبوب العالمي، فإن أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال العقدين الماضيين من القرن الحالي (2000 – 2020) هي:
1- الصين: 2.4 مليار طن.
2- الهند: 1.8 مليار طن.
3- روسيا: 1.2 مليار طن.
4- الولايات المتحدة: 1.2 مليار طن.
5- فرنسا: 767 مليون طن.
6- كندا: 571 مليون طن.
7- ألمانيا: 491 مليون طن.
8- باكستان: 482 مليون طن.
9- أستراليا: 456 مليون طن.
10- أوكرانيا: 433 مليون طن.
وفي عام 2022 بلغ إجمالي المبيعات العالمية للقمح المصدر من جميع البلدان 66.2 مليار دولار وفق ما ذكرت منظمة "ورلدز توب إكسبورت"، وفي ما يلي قائمة أكبر 10 دول مصدرة للقمح في العالم مقيّمة بالدولار:
1- أستراليا: 10.2 مليارات دولار (ارتفع صافي فائض الصادرات بنسبة 40.5% منذ عام 2021).
2- كندا: 7.9 مليارات دولار (بزيادة 20.2%).
3- الولايات المتحدة: 7.8 مليارات دولار (بزيادة 13.9%).
4- فرنسا: 7.3 مليارات دولار (بزيادة 63.9%).
5- روسيا: 6.8 مليارات دولار (بانخفاض -6.6%).
6- الأرجنتين: 3.1 مليارات دولار (بزيادة 5%).
7- أوكرانيا: 2.7 مليار دولار (بانخفاض -47.2%).
8- الهند: 2.1 مليار دولار (بزيادة 23.6%).
9- رومانيا: 1.8 مليار دولار (بزيادة 14.1%).
10- كازاخستان: 1.6 مليار دولار (بزيادة 32%).
ويلاحظ تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على القائمة، حيث انخفضت صادرات البلدين بنسبة كبيرة مقارنة بما قبل الحرب، علما أن روسيا كانت تتصدر هذه القائمة عام 2021.
أما أكبر 10 دول مستوردة للقمح في العالم، بينها 3 دول عربية عام 2022 (حسب منظمة ورلدز توب إكسبورت) فهي:
1- إندونيسيا: 3.81 مليارات دولار (5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميا).
2- مصر: 3.8 مليارات دولار (5.3% من إجمالي القمح المستورد عالميا).
3- الصين: 3.78 مليارات دولار (5.2%).
4- تركيا: 3.4 مليارات دولار (4.6%).
5- إيطاليا: 2.8 مليار دولار (3.9%).
6- الجزائر: 2.7 مليار دولار (3.7%).
7- الفلبين: 2.58 مليار دولار (3.6%).
8- المغرب: 2.56 مليار دولار (3.5%).
9- اليابان: 2.53 مليار دولار (3.5%).
10- نيجيريا: 2.3 مليار دولار (3.1%).
ويقع العراق ثالثاً في قائمة أكبر 5 دول عربية منتجة للقمح عام 2022 (حسب منصة ورلد ببيوليشن ريفيو):
1- مصر: 9.7 ملايين طن.
2- الجزائر: 3 ملايين طن.
3- العراق: 2.8 مليون طن.
4- سوريا: 1.6 مليون طن.
5- تونس: 1.1 مليون طن.
وتُعد الدول العربية من أكبر مستوردي القمح في العالم، علما أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي تبلغ 220 مليون هكتار، يُستغل ثلثها فقط، ويضع تراجع نسبة الأراضي الزراعية المستغلة الشعوب العربية أمام تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، فالدول العربية هي أكبر مستورد للغذاء في العالم، وتعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية من الخارج بالعملة الصعبة من سنة إلى أ
خرى، فقد بلغت قيمة فاتورة استيراد الدول العربية من الأغذية نحو 100 مليار دولار سنويا.
