أنبوب بحري ضخم في العراق لتصدير النفط.. عوامات ومنصات وطاقة تصميمية تبلغ 2.4 مليون برميل يوميا
انفوبلس/ تقارير
في خطوة "استراتيجية" تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع النفط، أعلن وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الأحد، عن توقيع عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بالتصدير، بطاقة تصميمية تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً، الغرض منه تصدير النفط لا سيما بعد رسوم ترامب والانخفاض الأخير بأسعار الخام، فما تفاصيل المشروع؟ وما الهدف منه؟ ومِمَّ يتكون؟
توقيع مع شركتين
اليوم الأحد، وقّعت شركة نفط البصرة، عقد تنفيذ مشروع الأنبوب البحري الثالث الخاص بتصدير النفط، مع ائتلاف شركتي (MICOPERI الإيطالية و ESTA التركية بطاقة تصميمية 2 مليون و 400 ألف برميل يومياً.
وقال حيان عبد الغني نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الذي رعى توقيع العقد، إن "المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة".
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تأمين مرونة واستقرار لعمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية، موضحا أن الطاقة التشغيلية للأنبوب ستكون بحدود 2 مليون برميل باليوم .
وأضاف، إن المرونة تأتي في إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاثة منافذ (ميناء البصرة، وميناء خور العمية، والمنصة العائمة).
وتابع الوزير بالقول إن، المشروع تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، ويتضمن مد أنبوب بحري بقطر 48 عقدة، وبطول 61 كم في الجزء البحري و 9 كم في الجزء البري، بالإضافة إلى منصتين بحريتين واحدة في ميناء البصرة النفطي، والثانية في ميناء العمية النفطي، فضلا عن ذلك يتضمن المشروع عوامة بحرية عائمة لتصدير النفط الخام، ومتعلقات أخرى تخص الكهرباء والاتصال ومنظومات السيطرة والحماية الكاثودية، كما ذكرنا.
الأهداف
يهدف المشروع إلى تأمين مرونة واستقرار في عمليات تصدير النفط الخام من الموانئ الجنوبية، حيث ستتيح البنية التحتية الجديدة إمكانية تصدير النفط الخام من ثلاثة منافذ رئيسية: ميناء البصرة، وميناء خور العمية، والمنصة العائمة.
وسيسهم هذا التنوع في المنافذ في تقليل الاعتماد على منفذ واحد، مما يعزز من استقرار الصادرات النفطية العراقية.
التأثير المتوقع على الاقتصاد العراقي
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة التصديرية للعراق، مما يعزز من إيرادات الدولة من النفط، ويدعم الاقتصاد الوطني.
كما أن تحسين البنية التحتية للتصدير يعزز من مكانة العراق في سوق النفط العالمية، ويزيد من قدرته على تلبية الطلب المتزايد على النفط.
الفائدة
يمثل توقيع عقد مشروع الأنبوب البحري الثالث خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات العراق التصديرية في قطاع النفط.
ومن خلال تحسين البنية التحتية وتوسيع المنافذ التصديرية، يسعى العراق إلى تحقيق استقرار اقتصادي وزيادة في الإيرادات، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة في البلاد.
صادرات النفط العراقي
يأتي مشروع أنبوب تصدير النفط العراقي، في وقت تواصل فيه بغداد دعم صادراتها التي ارتفعت في فبراير/شباط الماضي للشهر الثاني على التوالي، وفق الإحصاءات الأخيرة التي أعلنتها شركة "سومو" ووزارة النفط العراقية، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وبلغت صادرات العراق من النفط الخام، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، أعلى مستوياتها خلال 5 أشهر، في حين حقّقت في فبراير/شباط التالي له نحو 3 ملايين و398 ألفًا و148 برميلًا يوميًا، مقارنة بصادرات شهر يناير/كانون الثاني، التي سجلت نحو 3 ملايين و333 ألفًا و651 برميلًا يوميًا.
بيانات "سومو"
وكانت بيانات شركة تسويق النفط "سومو" قد أظهرت تصدير النفط العراقي في فبراير/شباط بمقدار 95 مليونًا و148 ألفًا و167 برميلًا، مقارنة بتصدير كميات تُقدّر بنحو 103 ملايين و343 ألفًا و103 براميل في يناير/كانون الثاني السابق له، مع ملاحظة أن شهر فبراير/شباط كان 28 يومًا فقط.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي كانت قد انخفضت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024، بعد التزام بغداد بالتعويض عن الزيادات الإنتاجية، ضمن اتفاق أوبك+، على الرغم من ارتفاع هذه الصادرات بصورة كبيرة حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي.
انخفاض أسعار النفط
وكانت أسعار النفط، قد هوت سريعا، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على أغلب دول العالم، وبما فيها الصين، قبل أن يعلق قراره لمدة 90 يوما، ويبقيه على الصين فقط، حيث تسبب القرار بانخفاض سريع لأسعار النفط حيث لامست 60 دولارا.
وجاء انخفاض أسعار النفط، ليحظى بتأييد من البيت الأبيض، الذي أعلن أن خطة ترامب إيصال سعره إلى 50 دولارا، وهذا يتزامن مع إرباك دولي في التجارة، فضلا عن مفاوضات الملف النووي التي بدأت مع إيران.
ورغم طمأنة الحكومة بشأن قدرة السياسة المالية على امتصاص الصدمات، إلا أن غياب جداول الموازنة عن البرلمان حتى الآن، أثار موجة انتقادات من نواب أكدوا أن هذا التأخير عطل إطلاق التخصيصات المالية، وأوقف مشاريع خدمية واسعة، ما انعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، خصوصًا في ظل حساسية المرحلة.
لكن الإرباك المالي لا يقف عند حدود الموازنة، بل يمتد إلى ملف النفط، حيث يواجه العراق ضغوطا بسبب تجاوزه لحصته المحددة ضمن اتفاق “أوبك بلاس”، فرغم تقليصه للإنتاج بواقع 40 ألف برميل يوميا خلال آذار مارس الماضي، إلا أن الكميات التي يصدرها ما تزال أعلى بنسبة 4 بالمئة من السقف المتفق عليه، حسب أوبك.
وحول هذا الأمر، يؤكد عضو مجلس النواب، باقر الساعدي، أن “تراجع أسعار النفط العالمية ستتسبب بعجز في موازنة 2025، حيث نتظر البرلمان إدراج مشروع قانون الموازنة على جدول أعماله للتصويت عليه في الجلسات المقبلة”.
ويتابع أن “الموازنة الحالية تم تقديرها على أساس سعر 70 دولارًا للبرميل، في حين أن أسعار النفط انخفضت مؤخرًا إلى ما يقارب 60 دولارا، وهذا الفرق سيؤدي بطبيعة الحال إلى عجز في الإيرادات”.
ويلفت إلى أنه “حتى الآن لم تصل الموازنة إلى قبة البرلمان للتصويت، بسبب تعطيل الجلسات الأخيرة، لكن من المرجح أن يتم التصويت عليها خلال الجلسة القادمة هذا الأسبوع أو الشهر المقبل”.
اعتماد العراق على النفط
ويعتمد العراق بشكل كلي على الإيرادات النفطية، بالرغم من وجود بنود في الموازنات الاتحادية تتمثل بتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والجباية، لكن جميعها لم تفعل بشكل صحيح، وبقيت إيراداتها قليلة، ولا تشكل نسبة يعتد بها.
ويصدّر العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85 بالمئة من نفطه الخام عبر موانئ في جنوب البلاد، لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
يشار إلى أن موازنة العراق لهذا العام تجاوزت الـ226 ترليون دينار، بعد إقرارها من قبل البرلمان، وهي أعلى من موازنة العام الماضي البالغة 198 ترليون دينار.
