العراقيون رابع أكبر المشترين للعقارات في تركيا وفق إحصاءات رسمية

انفوبلس.. 

سجّل العراقيون حضوراً لافتاً في سوق العقارات التركية خلال شهر كانون الأول الماضي، بعد أن حلّ العراق في المركز الرابع بين أكثر الجنسيات شراءً للمنازل في تركيا، وفق بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية.

ويأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه السوق العقارية التركية تقلبات لافتة بين ارتفاع المبيعات المحلية وتراجع الإقبال الأجنبي نسبياً، ما يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول دوافع الاستثمار العراقي في الخارج، وتداعياته الاقتصادية والمالية على الداخل العراقي.

العراق رابعاً في قائمة المشترين خلال كانون الأول

واحتل العراق المركز الرابع بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي، بحسب ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية في تقريرها الشهري. وأوضحت الهيئة أن مبيعات المنازل في تركيا شهدت ارتفاعاً بنسبة 19.8% خلال كانون الأول مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، لتصل إلى 254 ألفاً و777 منزلاً، في مؤشر على تعافي الطلب المحلي رغم التحديات الاقتصادية.

وبيّنت الهيئة أن مبيعات المنازل للأجانب ارتفعت بدورها بنسبة 5.1% على أساس سنوي، لتبلغ 2,541 منزلاً، مشكّلةً ما نسبته 1% فقط من إجمالي مبيعات المنازل خلال الشهر ذاته.

وعلى مستوى الجنسيات، تصدّر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 504 منازل، تلتهم إيران في المرتبة الثانية بـ232 منزلاً، ثم أوكرانيا ثالثاً بواقع 193 منزلاً.

وجاء العراق في المرتبة الرابعة بشراء 133 منزلاً، متقدماً على أذربيجان التي حلّت خامساً بـ113 منزلاً، ثم ألمانيا سادساً بـ105 منازل، وكازاخستان سابعاً بـ92 منزلاً، فيما جاءت السعودية ثامناً بـ74 منزلاً، وأفغانستان تاسعاً بـ71 منزلاً، ثم الصين عاشراً بالعدد نفسه.

تراجع تدريجي بعد سنوات من الصدارة

ورغم هذا الترتيب المتقدم، فإن موقع العراق في سوق العقارات التركية يعكس مساراً متقلباً خلال السنوات الأخيرة. فالعراقيون تصدّروا قائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا منذ عام 2015، قبل أن يتراجع ترتيبهم إلى المركز الثاني بعد إيران مع بداية عام 2021، ثم إلى المركز الثالث منذ نيسان 2022 بعد الهيمنة الروسية على سوق العقارات التركية، ليصل لاحقاً إلى المركز الخامس في فترات معينة.

ويعكس عودة العراق إلى المركز الرابع في كانون الأول الماضي استمرار الطلب العراقي، وإن كانت بوتيرة أقل من ذي قبل، في ظل تغيّر خريطة المستثمرين الأجانب في السوق التركية، وتأثرها بعوامل سياسية واقتصادية إقليمية ودولية.

العراقيون في صدارة المشترين العرب

وتُظهر بيانات سابقة لهيئة الإحصاء التركية أن العراقيين ما زالوا في صدارة الجنسيات العربية شراءً للعقارات في تركيا. ففي فترات سابقة من عام 2025، تقدم العراق إلى المرتبة الثالثة بين أكثر الدول شراءً للعقارات، بعد أن كان في المرتبة الخامسة خلال شهرين متتاليين.

ويأتي هذا التقدم في وقت سجلت فيه مبيعات العقارات للأجانب انخفاضاً بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفعت مبيعات المنازل داخل تركيا عموماً بنسبة 6.9% لتصل إلى 150 ألفاً و657 منزلاً.

وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في تشرين الثاني 2025، أن العراقيين حلّوا في المرتبة الثالثة بين أكثر الجنسيات شراءً للعقارات التركية خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث تصدّر الروس القائمة بـ267 منزلاً، تلاهم الإيرانيون بـ202 منزل، ثم العراقيون بـ146 منزلاً، ما يعكس استقرار الطلب العراقي رغم تراجع السوق الأجنبي بشكل عام.

اتجاه استثماري يتجاوز الظرفية

ويرى مختصون في الشأن العقاري أن الإقبال العراقي على شراء العقارات في تركيا لم يعد ظاهرة عابرة، بل تحوّل إلى اتجاه استثماري واجتماعي مستقر. ويعزون ذلك إلى مجموعة عوامل، أبرزها القرب الجغرافي وسهولة التنقل عبر الرحلات الجوية القصيرة، فضلاً عن التقارب الاجتماعي والثقافي بين البلدين.

ويشير المختصون إلى أن الإطار القانوني المرن الذي توفره تركيا للأجانب، والذي يتيح تملك مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والسياحية، يمنح المستثمر العراقي هامشاً واسعاً لتحقيق أهدافه. كما يسهم الاستقرار الأمني النسبي والطبيعة السياحية للمدن التركية في تعزيز ثقة المستثمرين، رغم ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن أن تقدم العراق في قوائم هيئة الإحصاء التركية يعكس ظاهرة اقتصادية واجتماعية مركّبة، تتداخل فيها عوامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل العراق، مع بحث المواطنين عن بيئة أكثر أماناً لاستثمار أموالهم أو استقرار عائلاتهم.

نزيف الأموال ومخاوف غسلها

وفي مقابل هذا الإقبال، يحذّر اقتصاديون وعقاريون من تفاقم ظاهرة نزيف الأموال العراقية نحو الأسواق العقارية الإقليمية، لا سيما في تركيا. وتشير تقديرات إلى أن الإنفاق العراقي على العقارات الإقليمية تجاوز 180 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بينها نحو 80 مليون دولار أُنفقت في تركيا لشراء 665 عقاراً.

ويربط مختصون هذه الظاهرة بضعف البيئة الاستثمارية داخل العراق، وعجز الدولة عن توفير مناخ قانوني واقتصادي جاذب لرؤوس الأموال المحلية. كما يثير قانون “العفو عن الثروة” في تركيا مخاوف متزايدة بشأن استغلال العقارات كأداة لغسل الأموال، في ظل اتهامات سياسية سابقة باستخدام البلاد كمركز لهذه الأنشطة منذ عام 2009.

ويؤكد خبراء أن استمرار تصنيف العراق ضمن المراتب الأولى في شراء العقارات التركية، كما في كانون الأول الماضي، يعكس الحاجة الملحّة إلى مراجعة سياسات التحويلات المالية، وتعزيز الرقابة، إلى جانب خلق بيئة استثمارية داخلية تقلل من تدفق الأموال إلى الخارج، وتحوّل هذا النزيف إلى فرص تنموية داخل البلاد.