برواتب بلغت أكثر من 92 تريليون دينار لـ9 ملايين مستفيد.. تختم الحكومة عام 2023.. هل صرف العراق ميزانيته الانفجارية؟

انفوبلس..

مع اقتراب نهاية عام 2023، بدأت مؤسسات الدولة بتجهيز حساباتها الختامية في عام وُصِفت موازنته بالانفجارية، لكن يبدو أن للواقع رأياً آخر، فقد تبين أن العراق يقترب من إنهاء العام وهو لم يصرف الرقم المقرر بموازنة هذا العام، ومن خلال هذا التقرير سيتم التطرق لأوجه صرف الحكومة العراقية خلال العام الجاري.

مصروفات أقل

عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، قال إن "اللجنة كان لديها اجتماع مع دائرة الموازنة في وزارة المالية وما جرى إلى الآن هو إطلاق التخصيصات للمحافظات والوزارات ولكن ليس بالشكل المطلوب"، مشيرا الى أن "ما تم إنفاقه خلال الأشهر الستة الأولى بلغ 47 تريليون دينار".

وأضاف الكاظمي، إنَّ "الستة أشهر الثانية سيصل معدل الإنفاق فيها إلى أكثر من 70 تريليوناً وبذلك لا يوجد لدينا عجز في الموازنة بل سيكون هناك فائض"، مؤكداً، إنَّ "العام المقبل سيكون بلا عجز".

ولفت الكاظمي إلى، أنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات سوف تنطلق التخصيصات بشكل أكبر للمحافظات والوزارات لتنفيذ المشاريع، الأمر الذي سيؤدي إلى النهوض بالبرنامج الحكومي الذي قدّمه رئيس الوزراء.

ووفقا لذلك، فإن إجمالي ما سيتم إنفاقه سيبلغ 117 تريليون دينار فقط خلال العام الحالي، وهو مبلغ يعادل 58% فقط من إجمالي الموازنة البالغة 199 تريليون دينار والتي وُصِفت بالأعلى في تاريخ العراق.

متوسط رواتب العراق

احتل العراق المرتبة الـ 62 عالميا و الـ 10 عربيا في متوسط الرواتب خلال العام 2023، وذلك حسب مجلة CEOWORLD.

وقالت المجلة في تقريرها، إنها نظرت في متوسط صافي الراتب الشهري (بعد الضرائب) في جميع أنحاء العالم وقارنت الدخل في بعض أغنى وأفقر البلدان في 105 دول.

وحسب المجلة، فإن "أعلى متوسط شهري للرواتب كان في سويسرا حيث بلغ 6142 دولاراً امريكياً، وجاءت في المرتبة الثانية سنغافورة حيث بلغ 4350 دولاراً امريكياً، وجاءت أستراليا ثالثا بـ 4218 دولاراً امريكياً، وجاءت رابعا الولايات المتحدة الامريكية بـ 3721 دولاراً امريكياً، وجاءت الإمارات خامسا بـ 3663 دولاراً، والنرويج سادسا بـ 3457 دولاراً، وكندا سابعا بـ 3338 دولاراً، والدنمارك ثامنا بـ 3294 دولاراً، وايسلندا تاسعا بـ 3237 دولاراً، وهولندا عاشرا بـ 3215 دولاراً. فيما كان أصغر متوسط راتب شهري موجود في سريلانكا حيث بلغ 143 دولاراً، تليها باكستان 163 دولاراً، تليها نيجيريا بـ 166 دولاراً".

عربيا وحسب المجلة جاءت "الإمارات في المقدمة بأعلى متوسط شهري للرواتب بـ 3663 دولاراً، تليها قطر ثانيا بـ 3168 دولاراً، و السعودية ثالثا بـ 1888 دولاراً، وجاءت الكويت رابعا بـ 1854 دولاراً، والبحرين خامسا بـ 1728 دولاراً، وعمان سادسا بـ 1626 دولاراً، ولبنان سابعا بـ 837 دولاراً، وفلسطين ثامنا بـ 778 دولاراً، والاردن تاسعا 599 دولاراً".

أما "العراق فقد جاء بالمرتبة الـ 62 عالمياً والعاشرة عربياً بمتوسط راتب شهري يبلغ 583 دولاراً، ويأتي المغرب بالمرتبة الـ 11 بمتوسط 385 دولاراً، وتونس بالمرتبة الـ 12 بـ 277 دولاراً، والجزائر بالمرتبة الـ 13 بـ 249 دولاراً، ومصر بالمرتبة الـ 14 بـ 219 دولاراً".

كلفة الرواتب في الموازنة

بحسب أرقام موازنة 2023، فإن عدد الموظفين بلغ 4.096.001 موظف، وعدد العاملين في الأجهزة الأمنية بلغ 1.503.339 شخصاً بلغت نسبتهم الى إجمالي الموظفين 36.7%.

رواتب الموظفين على الملاك الثابت بلغت نحو 59.814 تريليون دينار، والرواتب التقاعدية بلغت 18.122 تريليون دينار، ورواتب الرعاية الاجتماعية بلغت 4.717 تريليون دينار، أما رواتب التمويل الذاتي وشركات الوزارات فقد بلغت 9.913 تريليون دينار، وإجمالي الرواتب الحكومية بلغ 92.566 تريليون دينار.

تعليقات الخبراء

مختصون أشاروا إلى أن موازنة عام 2023 يلاحظ عليها كبر حجم التخصيصات المالية المرصودة في فقرة الرواتب، مؤكدين أن استحداث الدرجات الوظيفية يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي الذي يعاني في الأساس من مشاكل عديدة منها الترهّل الوظيفي.

وشرح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي ذلك بالقول، إن "تعويضات رواتب الموظفين على الملاك الدائم تبلغ 60 تريليون دينار، يضاف إليها رواتب المتقاعدين، زائداً رواتب موظفي الشركات العامة للتمويل الذاتي، فضلاً عن رواتب الحماية الاجتماعية التي تزيد عن المليوني مستفيد". ويوضح المرسومي "عند جمع هذه الرواتب فهي تقترب من 90 تريليون دينار، وهذه تشكل 60% من حجم النفقات التشغيلية في الموازنة، وهو رقم كبير، إذ يشكل نحو 80% من عائدات النفط المتوقعة في 2023، أي 80% من عائدات النفط تذهب لسداد الرواتب بمختلف مسمياتها". ويعلّل مخاوفه بالقول، "قد تنخفض عائدات النفط خاصة مع تقلبات الأسعار، وربما تتجه إلى الهبوط خلال الأشهر المقبلة، وأي هبوط لأسعار النفط تحت مستوى 60 دولاراً، ممكن أن يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين، وقد تحصل أزمة اقتصادية، ولعلّ مقتل الموازنة العامة لعام 2023 هو في هذه الفقرة بالذات". ويتابع المرسومي، إن "هذه النفقات الكبيرة، مُستدامة، وهي تُسدد من خلال إيرادات غير مستقرة (غير مستدامة)، وهي بالكاد لا تكفي لسداد الرواتب في حال حصول مشاكل اقتصادية ليس فقط في أسعار النفط وإنما في تصديره أيضاً". ويضيف، "حيث إن صادرات النفط العراقية لا تزيد عن 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، في حين أن المقدّر في الموازنة هو 3 ملايين و500 ألف برميل، وذلك يعود بسبب قيود أوبك بلس على العراق الذي خفّض 430 ألف برميل، وبسبب عدم قدرة كوردستان على تصدير النفط بسبب إيقاف ضخ النفط عبر ميناء جيهان من قبل السلطات التركية".

وختم الخبير الاقتصادي حديثه بالقول، إن "الصعوبات الاقتصادية التي سيعاني منها العراق كثيرة، وستبدأ عام 2024 تحديداً".

عدد المستفيدين

اللجنة المالية النيابية، أفادت في شهر آب الماضي بوجود نحو 9 ملايين شخص يتقاضون رواتب من الدولة، لافتة إلى أن تعديل سلّم الرواتب قد يُسهم في توفير فائض للخزينة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "عدد الموظفين الرسميين الحكوميين يختلف عن عدد متقاضي الرواتب"، مبينا أن "العراق يوجد فيه أكثر من 4.074 مليون موظف وموظفة في العراق يعملون في دوائر ومؤسسات الدولة".

وأشار إلى "وجود تسعة ملايين شخص يتقاضون الرواتب في العراق وبصور وعناوين مختلفة كالمتقاعدين والشهداء والرعاية الاجتماعية والمفقودين والسجناء السياسيين".

ولفت كوجر، إلى أن "هناك أكثر من 250 ألف موظف في العراق يتقاضون أكثر من راتبين، ويبلغ عدد رواتب البعض منهم ستة رواتب"، مضيفا: "يوجد نحو 300 موظف لا يعملون في أي دائرة حكومية".