بعد قرار هيكلة شركات عامة في وزارة الصناعة.. انفوبلس تتقصى: ما الأسباب؟.. إحصائية بالمصانع المتوقفة والعاملة

انفوبلس/ تقارير 
بعد سلسلة من الإصلاحات الحكومية بمختلف القطاعات بغية تحقيق نهضة اقتصادية وعمرانية وصناعية في البلاد، قررت لجنة وزارية عُليا اليوم الأربعاء، إعادة هيكلة شركات عامة في وزارة الصناعة، وكانت البداية من النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية، فما هي تفاصيل هذا القرار؟ وكيف أصبح واقع الصناعة العراقية بعد عقود من الإهمال؟.
*هيكلة الشركات العامة 
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأربعاء، أنها تدرس إعادة هيكلة الشركات العامة، فيما قررت إعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل. 
وذكر بيان للوزارة، تلقته شبكة انفوبلس، أن "وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم، ترأس اليوم اجتماعاً مُوسعاً ضمَّ رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية العُليا المُشكّلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة وبحضور مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية وأعضاء لجان الهيكلة المُشكلة فيها". مبيناً، أن "ذلك جاء تنفيذاً لمفردات البرنامج الحكومي والخاص بهيكلة بعض الشركات حيث تمَّ اختيار الشركتين المذكورتين باعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة وتُشكل (25 بالمئة) من إجمالي أعداد مُوظفي الوزارة". 
*سبب الهيكلة 
وأكدَ بتّال في مُستهل الاجتماع، وفقاً للبيان، أنَّ "إعادة الهيكلة تُمثل مُراجعة لإمكانيات هذهِ الشركات من كُلّ النواحي حسب المعايير والمُتطلبات الحالية". مشيرا إلى، أن "الوزارة جادة بتنفيذ هذا الملف والتوصُل إلى نتائج حاسمة فيه وجعله تجربة وخطوة أولى بالإمكان تعميمها على شركات أخرى". 
*توصيات اللجنة الوزارية العليا 
وزير الصناعة أكد أن عددا من المُلاحظات والتوصيات حول الإجراءات المُتخذة من قِبل اللجنة الوزارية واللجان المُشكلة في الشركتين المُستهدفة أهمها: 
-طمأنة المُوظفين في الشركتين المذكورتين بعدم المساس بعملهم ومُستقبلهم الوظيفي وعقد ندوات خاصة لشرح وتوضيح كُلّ ما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة. 
-تحديد العقارات من الأراضي والأبنية التابعة لهذهِ الشركات من حيث كونها مُخصصة أو ملك صرف من أجل اتخاذ القرارات المُناسبة حول كيفية التصرف فيها والاستفادة منها. 
-على مجالس إدارات هذهِ الشركات أنّ تُفكر بطريقة اقتصادية بشأن كيفية الاستفادة من المواقع التابعة لشركاتهم وهي مُخولة باتخاذ القرارات وفق الواقع الحالي وبما يخدم مصلحة الشركات. 
-أنّ تكون الاستمارات والجداول المُعتمدة مَرِنة وقابلة للتطبيق على الشركات الأخرى ووفق نظام مُوحّد يكون أساس عمل للشركات الأخرى . 
*توصيات هامة لشركتي النسيج والجلود والمنتوجات الغذائية 
وتابع البيان، أن "الوزير استمعَ إلى مُداخلات ومُلاحظات اللجنة الوزارية والمُديرين العامين لشركتي النسيج والجلود والمنتوجات الغذائية حول الإجراءات التي تمَّ اتخاذها والخطوات التي تمَّ تنفيذها والمُتطلبات والآليات المُناسبة للمُضيّ بالأعمال والمهام المطلوبة من اللجان المُشكلة لهذا الغرض حيث أبدى بعض التوصيات منها: 
-ضرورة مُراعاة التوزيع الجُغرافي في توزيع المُوظفين. 
-الظهور الإعلامي لإيضاح إجراءات الوزارة وكُلّ ما يتعلق بموضوع إعادة الهيكلة.  
-إعداد إحصائيات دقيقة لوضع المعامل وحسابات اقتصادية مُوثّقة لاتخاذ قرارات علمية صحيحة مدروسة. 
-تزويد الوزير بتقارير دورية تتضمن إجراءات وأعمال اللجان المُشكلة. 
-المُضيّ بتنفيذ مُفردات البرنامج الحكومي وفق توقيتات زمنية واضحة.
*موظفون خارج حاجة المصانع 
يؤكد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة المهندس ناصر إدريس المدني أن هناك أعدادا هائلة من الموظفين خارج حاجة المصانع والشركات تم تعيينهم بعد عام 2003، حيث كان مدير المصنع لا يستطيع الاعتراض خوفا من الكتل السياسية والأحزاب. 
وبيّن المدني، أن تصريحات الوزير بتال السابقة بشأن الأعداد الفائضة من الموظفين في الوزارة، لا تعني إنهاء خدمات هؤلاء، بل تعني أن رواتب هذه الأعداد الكبيرة قد تسبب ارتفاع كلفة الإنتاج، ومن ثم خسارة المصانع.

*حقيقة إغلاق المصانع
وحول احتمالية إغلاق جميع المصانع الحكومية بعد تصريحات الوزير، نفى المدني أي توجه نحو ذلك، لافتا إلى أنه وفق قانون شركات التمويل الذاتي فإن المصانع التي تخسر 3 سنوات متتالية يتم تحويلها للقطاع الخاص أو لشركات مساهمة. 
وعن تحويل تلك المصانع الخاسرة للقطاع الخاص، يؤكد المدني عدم تطبيقها بسبب تخوف الدولة العراقية من غضب العاملين، مما جعل الوزارة تدفع الرواتب الشهرية لأعداد كبيرة من العمالة من دون إنتاج. 
*حلّ لإنقاذ الصناعة 
في الجانب الآخر، وتعليقا على تصريح الوزير، يقول عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات العراقي رائد الرحماني إن معظم مصانع وزارة الصناعة والمعادن خاسرة، ولا توجد جدوى اقتصادية من استمرارها بهذه الحالة. 
وفي حديث له يطرح الرحماني حلّاً لإنقاذ القطاع الصناعي عبر التوجه بعرض المصانع الحكومية للاستثمار أو المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون الشراكة بينهما المطروح أمام البرلمان حاليا. 
*المصانع المتوقفة والعاملة.. إحصائية كاملة 
يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، في حين يبلغ العدد العامل منها 144 فقط، وفق بيانات وزارة الصناعة والمعادن. 
ووفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقفة عن العمل لأسباب مختلفة. 
في حين، وضعت الوزارة خطة لتأهيل وتشغيل المصانع الـ83 المتوقفة، منها 17 بخطة قصيرة الأمد تستغرق عاما واحدا، و24 بخطة متوسطة الأمد (3 سنوات)، و42 معملا بخطة طويلة الأمد (5 سنوات). 
*طفرة نوعية 
ويكشف الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر عيسى الجواهري أن خطة التنمية الحكومية (2018-2022) في العراق تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي من 0.9 إلى 1.1% . 
وأشار الجواهري إلى أن الاستثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف في الخطة قُدِّرت بنحو 186.7 مليار دولار، منها 111.7 مليار دولار من الموازنات التخطيطية السنوية، أما المتبقي فمن استثمارات القطاع الخاص.