تقارير إعلامية تتحدث عن عقوبات على مصارف عراقية.. والبنك المركزي يؤكد عدم صحة المزاعم

انفوبلس

شهدت الساحة الإعلامية العراقية، خلال الساعات الماضية، تداول تقارير تفيد بأن الحكومة العراقية تلقت بلاغًا رسميًا من وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على مجموعة من المصارف العراقية، وسط مزاعم بارتكاب هذه المصارف مخالفات مالية تتعلق بتهريب الدولار إلى جهات محظورة دوليًا.

إلا أن البنك المركزي العراقي أصدر بيانًا رسميًا ينفي صحة هذه الادعاءات، مؤكداً ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم تناقل الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.

تقارير: السلطات الأمريكية أبلغت نظيرتها العراقية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية، بالإضافة إلى عدد من شركات الصرافة، وذلك بسبب تورطها في عمليات تحويل مالي غير شرعي

وكانت بعض التقارير الإعلامية، قد نقلت عن مصدر حكومي، لم يكشف عن هويته، قوله إن "السلطات الأمريكية أبلغت نظيرتها العراقية بفرض عقوبات على خمسة مصارف عراقية، بالإضافة إلى عدد من شركات الصرافة، وذلك بسبب تورطها في عمليات تحويل مالي غير شرعية، شملت تهريب الدولار إلى دول وكيانات تخضع لعقوبات دولية".

كما زعمت تلك التقارير، أن "واشنطن قررت أيضًا منع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني العراقية خارج البلاد خلال الشهرين المقبلين، كإجراء احترازي يهدف إلى الحد من تهريب العملة الصعبة عبر هذه البطاقات، بعد رصد تحركات مالية مشبوهة من قبل الفرق الأمريكية المختصة بمراقبة التحويلات المالية في العراق".

البنك المركزي ينفي

 البنك المركزي: ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن البنك وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تضر بسمعة القطاع المصرفي في البلاد

وفي ضوء هذه التقارير، أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا لتوضيح نتائج الاجتماعات الفصلية الأولى لعام 2025 التي عُقدت في دبي، بين وفد البنك المركزي العراقي وممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحضور شركات تدقيق واستشارات دولية متخصصة، مثل EY و K2 Integrity و Oliver Wyman..

وأوضح البنك المركزي، أن الاجتماعات تناولت بشكل أساسي الإصلاحات التي تم تطبيقها في القطاع المصرفي العراقي، كما ناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزه العراق في تنظيم عمليات التحويلات الخارجية، حيث أكد البنك المركزي أن الإجراءات المتخذة عززت من موثوقية هذه العمليات، حتى باتت ترتقي لمستويات التحويلات المصرفية العالمية، وهو ما انعكس إيجابًا على سمعة المصارف العراقية دوليًا.

وأشار البنك إلى أن الجهات الاستشارية الدولية استعرضت خطط تطوير المصارف الحكومية والخاصة في العراق، بما يضمن امتثالها للمعايير الدولية ويعزز انخراطها في الشبكة المالية العالمية.

وأكد البنك المركزي العراقي، في ختام بيانه، أن المؤسسات المالية العاملة في العراق تعتمد بشكل رئيسي على ثقة المصارف المراسلة العالمية، داعيًا إلى ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن البنك وعدم تداول الأخبار غير الدقيقة التي قد تضر بسمعة القطاع المصرفي في البلاد.

ونفى البنك بشكل قاطع تعرض أي مصارف عراقية لعقوبات أمريكية جديدة، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقّة قبل نشر مثل هذه الأخبار.

المصارف المستهدفة بالعقوبات

وفي سياق الجدل الدائر حول فرض عقوبات أمريكية على بعض المصارف العراقية، أشار الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إلى أن "العمليات غير العسكرية الأمريكية انطلقت باتجاه العراق، حيث استهدفت الحملة الأولى معاقبة مصارف عراقية صغيرة، يُطلق عليها مصارف "دكاكينية"، بتهمة تسهيل التحويلات الاحتيالية وتمويل جهات خاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك دول وجماعات مصنفة على لوائح الإرهاب".

وأضاف الهاشمي، أن "العقوبات وصلت بشكل رسمي إلى الجهات العراقية المعنية، وفقًا لمصادر داخلية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وهو الجهة المختصة بمراقبة الكيانات والأفراد المتهمين في تمويل النشاطات المسلحة".

وأشار إلى أن "المصارف المستهدفة بالعقوبات، تنتمي إلى فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة، والتي يُعتقد أنها كانت تعمل في الخفاء بطرق غير قانونية، تسببت في إلحاق الضرر بالاقتصاد من خلال تهريب الدولار المخصص للتجارة الخارجية، بما يتعارض مع أنظمة العقوبات الأمريكية والدولية".

وبحسب الهاشمي، فإن "أسماء المصارف المستهدفة لم تُعلن بشكل رسمي بعد، لكنها يمكن الإشارة إليها بالرموز (م.ع – أ.ع – س – م – م)، بالإضافة إلى بعض شركات الدفع الإلكتروني، التي ستُمنع من تشغيل بطاقاتها خارج العراق في إطار إجراءات التضييق المالي الأمريكي".

ويرى الهاشمي، أن "فرض العقوبات على هذه المصارف يكشف عن مشكلات جوهرية في النظام المصرفي العراقي، ويؤكد وجود ثغرات في آليات الرقابة التي يتبعها البنك المركزي العراقي، إذ لم يتمكن الأخير من تنقية القطاع المصرفي من المؤسسات التي تعمل بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة بسبب استمرار تهريب الدولار".

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، تساءل الهاشمي عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة مستقبلًا ضد الاقتصاد العراقي، قائلًا: "المرحلة الأولى ركزت على المصارف وشركات الصرافة، ولكن لا أحد يعلم إلى أين ستصل هذه العقوبات؟ هل ستقتصر على الجهاز المصرفي، أم أن الجولة التالية قد تستهدف وقف استيراد الطاقة إلى العراق؟ وكيف ستتعامل الجهات الرسمية العراقية مع هذه المستجدات؟ وهل لديها استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الضغوط؟".