توجه حكومي لدمج مصرفي الرافدين والرشيد

انفوبلس/ بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، عن توجه لدمج مصرفي الرافدين والرشيد، وفيما تطرق للإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، أوضح مضامين مشروع (بيت الًإصلاح) وأهميته ملف الاستثمار، مبينا كذلك مضامين مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في العراق.
وقال العضاض في حديث لمجلة شبكة الإعلام العراقي وتابعته شبكة انفوبلس، أن "هذا المشروع ليس مجرد برنامج حكومي بل هو خريطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أهداف مترابطة، أحدها تفعيل رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية".
وأضاف، أن "الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال هذا المشروع".
وفيما يخص التعاون مع البنك الدولي، ذكر العضاض أن "البنك الدولي أشاد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية، بما في ذلك سياسات “بيت الإصلاح” التي تدعم التنمية المستدامة ويتركز التعاون على دعم الإصلاحات المالية، وتقديم الاستشارات الفنية، والمساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي، وتحسين أنظمة الحوكمة المالية".
وأشار العضاض من جانب آخر إلى أن "الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد جزءًا أساسيًا من المنهاج الحكومي، وهذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".
وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي كشف العضاض عن خطة لدمج مصرفي الرافدين والرشيد في كيان واحد بهدف تحسين التصنيف الائتماني للعراق، وزيادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على عملية الدمج التي تشمل تحسين الأداء المالي والإداري وتطوير البنية التحتية الرقمية.
كما تناول مستشار رئيس الوزراء قضية التنوع الاقتصادي، حيث أكد أن "الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل".، لافتاً إلى أن "الحكومة تركز على تحسين إدارة الضرائب، وتطوير الرسوم الجمركية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، لضمان استدامة هذه الإيرادات".
وأكد العضاض، أن "الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن للعراق مستقبلاً مالياً أقوى وأكثر تنوعاً".