رسوم شريحة زين تستفز الرقابة النيابية.. اين ستذهب هذه الضريبة وكم يقدر مجموعها؟
انفوبلس/..
بدأت شركات الانترنت والاتصال تستحدث وسائل وطرق مختلفة للحصول على اموال اضافية من المواطنين خصوصا بعد قرار الغاء ضريبة المبيعات المضافة على كارتات الشحن للاتصال والانترنت.
وأصدرت شركة "زين العراق" لخدمات الهاتف النقال في 3 نيسان 2023 بياناً ذكرت فيه لمشتركيها أنه "ابتداء من شهر أيار المقبل ستقوم شركتنا بتطبيق أجور شهرية عن خدمة إدارة حساب الشريحة قدرها 350 دينارا عراقيا سيتم استقطاعها على أساس شهري وسيتم تطبيقها على جميع المشتركين".
وبينت أن "هذا التغيير جاء لتسديد رسوم الشريحة التنظيمية لضمان استمرار الخدمات الأخرى بشكل طبيعي ومنها الاتصال المجاني على تطبيقات الاتصال المختلفة عبر الإنترنت ولمعالجة معدلات التضخم، بالإضافة إلى زيادة حجم استهلاك البيانات أضعاف ما كان عليه في الأعوام الماضية بينما تضاعف متوسط السرعة التي يتمتع بها.
زين تحذف إعلانها عن الرسوم
هيئة الإعلام والاتصالات تتدخل لإيقاف قرار شركة زين للاتصالات الخاص بفرض رسوم مالية جديدة لإدارة شرائح مستخدميها في العراق.
وأعلن مركز الإعلام الرقمي، ان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أكد للمركز تدخل الهيئة لإيقاف قرار شركة زين للاتصالات الخاص بفرض رسوم مالية جديدة لإدارة شرائح مستخدميها في العراق.
وقال الاعلام الرقمي في بيان، ان "الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات حذف الخبر بخصوص الرسوم".
وكان مركز الإعلام الرقمي أعلن في بيان سابق اليوم، إن "مستخدمي مواقع التواصل يستغربون قرار شبكة زين للإتصالات Zain Iraq بإستقطاع مبالغ شهرية مقطوعة من جميع المستخدمين في العراق بحجة أجور إدارة الشريحة والحد من التضخم".
ودعا المواطنون هيئة الإعلام والإتصالات بالتدخل لايقاف هذا القرار.
واطلعت "انفوبلس" على قرار شركة زين، الذي يفرض 350 ديناراً على كل مستخدم شهرياً ابتداء من آيار المقبل، تحت مسمى "أجور خدمة ادارة الشريحة".
غالبية الرسوم تعود للشركة
الضريبة الجديدة التي ستفرض من قبل شركة "زين العراق" للهاتف النقال على أجور إدارة الشريحة والمقدرة بـ3 مليارات و500 مليون دينار ستذهب غالبيتها إلى الشركة
كشف عضو مجلس النواب، باسم خشّان، عن أن الضريبة الجديدة التي ستفرض من قبل شركة "زين العراق" للهاتف النقال على أجور إدارة الشريحة والمقدرة بـ3 مليارات و500 مليون دينار ستذهب غالبيتها إلى الشركة.
وقال خشّان في تصريح: إن "الضرائب التي ستفرض على إدارة الشريحة من قبل شركة (زين العراق) للهاتف النقال، تذهب غالبيتها إلى خزينتها وليس إلى الدولة"، مبيناً أن "ذلك يكشف عن أن ما يجري الحديث عنه من بيع شرائح الهاتف النقال غير حقيقي تماماً، مما يدل على أن جزءا كبيرا من الضرائب المفروضة تذهب إلى الشركة."
3 مليارات ونص شهريا
من جانبه، قدّر الأكاديمي والباحث الاقتصادي علي دعدوش، أن تصل قيمة تلك الضرائب المفروضة على المواطنين إلى 3 مليارات و500 مليون دينار شهرياً.
تصل قيمة تلك الضرائب المفروضة على المواطنين إلى 3 مليارات و500 مليون دينار شهرياً.
وقال دعدوش: "إننا إذا ضربنا مقدار الضريبة المفروض على الشريحة المقدرة بـ350 دينارا شهرياً بعدد المشتركين الذي قارب 10 ملايين فيمكن أن يكون الرقم 3 مليارات و500 مليون دينار شهرياً التي تضاف للشركة، ناهيك عن كون هذه الضريبة تستقطع من المشترك مقابل خدمات تقدمها الشركة، في حين أنه إذا لاحظناها نجدها دون المستوى وأيضاً تستلزم دفع مبلغ مقابلها"، بحسب تعبيره.
ودعا دعدوش "الحكومة إلى التدخل ومنع هكذا إجراء، أو مقاطعة الشركة وإطلاق حملة شعبية بعدم استخدام خدمة الشركة لمدة أسبوع قابلة للتمديد في حال لم تتراجع عنها".
ويحيط الغموض هذا الملف حتى الساعة، إذ أعلنت منصات ووسائل إعلام محلية أن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، تدخل لإيقاف قرار شركة "زين" للاتصالات الخاص بفرض رسوم مالية جديدة لإدارة شرائح مستخدميها في العراق، بينما لم تورد الهيئة أي بيان بالخصوص في موقعها الإلكتروني الرسمي.
تلاعب بقيمة التعرفة بين المحافظات
كشف خبير في شؤون الاتصالات في العراق عن قيام شركة زين للاتصالات بالتلاعب بقيمة التعرفة الخاصة بالاتصالات بين المحافظات العراقية، من خلال فرض تعرفة اضافية على المستهلك في حال استخدامه لشريحة الاتصالات في محافظات أخرى، في تصرف غريب وعجيب لم يحدث مثله في اي دولة من دول العالم المتقدم والمتخلف.
وقال الخبير: " المعروف في كل العالم أن هناك تعرفة موحدة تفرض على جميع مستخدمي اي شبكة داخل البلد الواحد، وان الاختلاف في التسعيرة يظهر فقط خلال استخدام شريحة الاتصالات الخاصة من دولة أخرى، حيث تفرض ضريبة اضافية على سعر المكالمات تسمى (رومنگ) الا ان شركة زين تخالف هذا العرف والنظام العالمي، حيث تقوم هي ودون غيرها بتقسيم العراق الى نطاقات متعددة، وتفرض ضريبة اضافية في حال استخدام شريحة الهاتف ذاتها خارج هذا النطاق".
وبين ان "المستهلك في حال شرائه لشريحة هاتف من فرع زين داخل محافظة كربلاء مثلاً، سيتم احتساب سعر الثانية له بدينارين فقط، الا ان المفأجاة ان الشركة ستقوم بإضافة دينارين اضافية في حال استخدامه لهذه الشريحة في بغداد او تجاوزه حدود الفرات الاوسط وهكذا الحال مع المنطقة الجنوبية والوسطى.
واضاف ان "هذه سابقة غير معروفة في اي شركة تحترم نفسها وتحترم زبائنها، إذ لم يسبق بتاتاً لأي جهة غيرها بتقسيم البلاد الى نطاقات، تفرض اسعار غير متساوية على ذات الخدمة المقدمة، وبالتالي فإن هناك ضرراً فادحاً على المواطن البسيط الذي لا يعرف ان تذهب امواله، داعياً هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة هذا الموضوع واطلاع الراي العام العراقي على تفاصيل هذه القضية والاجراءات المتخذة لحماية المستهلك من جشع هذه الشركات، مؤكداً إن " ملف الاتصالات والشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع ملف شائك ومعقد للغاية، وبحاجة الى تدخل مجلس النواب العراقي، لاسيما لجنة الخدمات العامة للوقوف على تفاصيل هذا الملف".
