زيادة الإنتاج النفطي خطر يهدد الاقتصاد العراقي وينافي الواقع.. ما علاقة امريكا؟
انفوبلس/..
كشفَتْ وزارة النفط عن خططها لزيادة إنتاج وتصدير النفط الخام وصولاً إلى هدف إنتاج 8 ملايين برميل في نهاية 2025, هذه التصريحات تكشف عن حجم الضغوطات التي تمارس على العراق من قبل أمريكا وحلفائها في محاولة منهم لزيادة إنتاج العراق النفطي لمواجهة العقوبات على روسيا في سبيل تقليص الاعتماد على نفطها وغازها , لكن في حقيقة الامر أن المنشآت النفطية العراقية متهالكة وحسب تقارير دولية ,هي غير قادرة على زيادة إنتاجه، ورغم الاستخراج العشوائي للنفط من الابار في الجنوب , إلا أنها ساهمت في تلوث عدد من المدن خاصة البصرة وأقضيتها ونضوب مياه الأنهار لاستخدامها في عملية الحفر والاستخراج , كما أثرت بشكل سلبي على أعداد النخيل في تلك المناطق .
عقود شركات التراخيص النفطية لم تسهم في تطوير الصناعة النفطية، بل اعتمدت على ما هو موجود على أرض الواقع وهي منشآت لم تعمل على تطوير مفاصل الصناعة النفطية .
الوزارة تحدثت طويلا عن زيادة إنتاج النفط من خلال رفع إنتاجية الحقول بدون أسس علمية فقط لإرضاء الدول الضاغطة التي تسعى لتعويض احتياطاتها من النفط العراقي السعودي، كما أن رفع الإنتاج يخدم شركات التراخيص فقط التي لا تهتم سوى بزيادة الإنتاج والحصول على أرباح ضخمة .
ويرى الخبير الاقتصادي نبيل العلي أن “تصريحات وزير النفط هي للاستهلاك الإعلامي , فهو طيلة عامين من توليه الوزارة لم يطور البنى التحية للصناعة النفطية , فضلا عن افتقار العراق لمنافذ التصدير , فمنفذ البصرة البحري لا يتحمل زيادة في التصدير بسبب محدودية طاقاته التحميلية”.
وبين أنه “لم نرَ تطويرا في أرصفة تلك الموانئ واستقدام أجهزة حديثة للتحميل وأجهزة لعد (كميات التصدير) والتي ما زالت متخلفة ولم يحدث تطوير فيها، وهو ما يخدم شركات التراخيص التي تتلاعب بكميات التصدير، فضلا عن عمليات التهريب من المنفذ الجنوبي التي ما زالت مستمرة وهناك مافيات مقربة من الأحزاب الرئيسية هي التي تشرف على عمليات التهريب”.
وتابع : أن “منفذ ميناء جيهان ما زال معطلا بسبب الدعوة التي رفعها العراق ضد تركيا بسبب عمليات تهريب الإقليم للنفط عبر ذلك المنفذ ، والعراق من خلالها يطالب تركيا بتعويضات مالية كبيرة , لذلك فهو معطل حاليا ، فضلا عن سيطرة الاكراد على أنابيب التصدير العائدة للحكومة العراقية”.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي أن “عملية رفع الإنتاج النفطي تحتاج الى مقدمات يجب تفعيلها في مقدمتها تأهيل البنى التحتية للماكنة الصناعية النفطية”.
وأضاف أن “الصناعة الوطنية لم تشهد عمليات تطوير، بل زيادة في الإنتاج بشكل عشوائي أدت الى تلوث معظم مدن الجنوب وزيادة الامراض الغامضة، وأما الخطط التي ذكرها الوزير فهي لا ترتقي لعملية الإعمار بقدر الحفر والاستخراج العشوائي والمستفيد الأول هو شركات التراخيص النفطية.