متنفذون يتحكمون بمادة "الكاز" في الانبار.. أزمة وقود تربك عمل المولدات الأهلية

انفوبلس/.. 

تفاجأ أهالي الفلوجة والعديد من أقضية ونواحي محافظة الأنبار، بارتفاع كبير بسعر الاشتراك في مولدات الكهرباء الأهلية منذ بداية هذا الشهر، حيث تجاوز 19 ألف دينار للأمبير الواحد، مما جعله الأعلى بين المحافظات العراقية، التي يتراوح سعره فيها بين 8 و13 ألف دينار. وشكا مواطنون من استغلال أصحاب المولدات، وبعضها مملوك لمتنفذين أيضاً، لارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، مع شح التجهيز الوطني، الذي يخضع هو الآخر لتحكم متنفذين، ليستغلوا هذه المعاناة من أجل تحقيق مكاسب مادية. اما أصحاب المولدات فقد ألقوا باللائمة على مسؤولين في محافظتهم، قالوا إنهم يتحكمون بكميات مادة (الكاز) التي تصرف للمولدات الأهلية، خاصة بعد تأكيد وزارة النفط أنها سلمت محافظتهم حصتها المقررة لهذا الشهر كاملة.

من ناحية أخرى ذكرت مصادر محلية في المحافظة ان "مسؤولاً سابقاً في لجنة الطاقة النيابية، يستحوذ على أغلب الحصص الوقودية القادمة إلى الانبار”. وأكد بعض أصحاب المولدات ذلك، مشيرين إلى أن هناك تواطؤاً بين المسؤول السابق وبين بعض الإدارات المحلية ومديري بعض الدوائر، التي تسهل له عملية الاستيلاء على حصص كبيرة من مادة "الكاز"، ألمخصصة للمولدات الأهلية المتوزعة على مناطق المحافظة.

وعود كاذبة

ونقلت تقارير صحفية معاناة مواطني المحافظة، حيث عبر أحدهم عن صدمته من الأسعار التي وصلت في بعض أقضية المحافظة إلى 22 ألف دينار للأمبير، في وقت لا يزيد التجهيز الوطني عن  4 ساعات لكل 24 ساعة. وقال المواطن إنه يعيش ويعيل أسرته ب250 ألف دينار هي راتب الرعاية الاجتماعية، والذي لا يكفي للمولد والايجار وبقية المصاريف.

وقال مواطن آخر إن الناس سئموا من كثرة اللجان التي تشكل لبحث هذا الموضوع بلا نتيجة، مؤكداً أن كل ما يتمخض عن هذه اللجان وعود كاذبة، متسائلاً في الوقت نفسه عما قدمته الإدارات المحلية في هذه المسألة، التي تعتبر من أبسط مقومات العيش.

 ونقلت هذه المصادر عن مواطنين أنباريين تساؤلهم عن مصير مادة (الكاز) التي تقول الوزارة أنها سلمتها للمحافظة بالكامل، بينما يشكو أصحاب المولدات من عدم وصولها، معربين عن شكوكهم من أنها قد تتسرب إلى السوق السوداء، حيث تباع بأضعاف سعرها.

وأكدت هذه المصادر أن التسعيرة التي حددت اعتباراً من بداية أيلول/سبتمبر الجاري ب 19500 دينار تفوق مثيلاتها في بقية المحافظات، حيث يبلغ سعر الأمبير 12 ألف دينار في البصرة و13 ألف في كركوك و10 آلاف في ميسان، و 8 آلاف دينار في محافظة النجف.

التسعيرة غير منطقية ولا تتوافق مع ميزانية المواطن، الذي سيضطر لدفع مبلغ 45 ألف دينار إذا أراد الاكتفاء ب 6 أمبيرات على أساس 9 آلاف دينار للأمبير

ماذا يقول أصحاب المولدات؟

ومع تسعيرة باهظة تثقل كاهل المواطن الأنباري البسيط، طالب مواطنون بفتح تحقيق بملف أسعار المولدات الأهلية والتأكد من ساعات التشغيل وتتبع مسارات الوقود وإلى أين تذهب، إذا كانت وزارة النفط بالفعل قد زودت المحافظة بحصصها المتفق عليها كبقية المحافظات، إذ ليس من الصعب الوصول إلى حقيقة الأمر إذا تم تشكيل لجنة لا تخضع لتأثيرات المتنفذين.

أما أصحاب المولدات فيلقون باللوم على وزارة النفط التي يقولون إنها لا تجهزهم بالحصة المقررة من الوقود رغم قلتها.

وقال أحد أصحاب المولدات إن ساعات عمل المولد تتراوح بين 17- 18 ساعة، مما يضطره لشراء الوقود من السوق السوداء، التي ارتفعت أسعارها خلال عام ونصف من 400 ألف إلى مليون دينار للطن الواحد، مؤكداً أن حصته من الوقود لشهر أيلول نفذت في بداية الشهر، وسيضطر لتكملة الشهر اعتماداً على الكاز التجاري الذي يشتريه بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، والتي تخضع بدورها لسيطرة المتنفذين.

ماذا عن بقية المحافظات ؟

وعندما يكون سعر الأمبير الواحد في محافظة الأنبار الأعلى سعراً بين المحافظات، وهو امر يزيد من أعباء المواطن البسيط، فهذا لا يعني أن أسعاره مناسبة في بقية المحافظات. فقد أكد تقرير تلفزيوني غطى هذا الموضوع في محافظة النجف، أن سعر 8-9 آلاف دينار، رغم أنه يقل كثيراً عن سعره في الأنبار، إلا أنه أيضاً يعتبر مبلغاً باهضاً مقارنة بقدرة المواطن الشرائية.  وقال أحد المواطنين إن التسعيرة غير منطقية ولا تتوافق مع ميزانية المواطن، الذي سيضطر لدفع مبلغ 45 ألف دينار إذا أراد الاكتفاء ب 6 أمبيرات على أساس 9 آلاف دينار للأمبير، هذا بالنسبة للخط الاعتيادي، أما إذا أراد الاشتراك بما يسمى بالخط الذهبي، فسيتوجب عليه دفع ما يصل إلى 108 آلاف دينار، وهو مبلغ أجمع المواطنون الذين شملهم التقرير على أنه يفوق إمكانية المواطن.

ولا يختلف الأمر عنه في بقية المحافظات، فقد شكا أصحاب مولدات في محافظة كربلاء من آلية التجهيز، حيث تقوم لجان من دائرة المنتجات النفطية بزيارة المولدات لتحدد الكمية على ضوء هذه الزيارة، لكن اللجنة تعتمد على مقاييس عالمية لنوعية محرك المولد، وهي مقاييس لا تتناسب مع العمل، حيث يعتمد مصلحو المولدات على قطع غيار من مناشئ مختلفة ولا تنطبق عليها المقاييس العالمية التي تعتمدها اللجنة، مما يجعل المحرك يستهلك كامل الحصة المقررة لشهر كامل في عشرة أيام.

وأكد أصحاب مولدات في محافظات أخرى، استلموا حصتهم بالفعل من دائرة المنتجات النفطية لشهر أيلول يوم 24/8، أن حصصهم نفدت في الأيام الأولى من أيلول، مما اضطرهم للشراء من السوق السوداء.